بقلم/ غسان شربل
مام معبر رفح وقف رجل اسمه أنطونيو غوتيريش. صفته الأمين العام للأمم المتحدة. مطالبه متواضعة. فتح المعبر لإدخال الدفعة الأولى من المساعدات. أغذية وأدوية ووقود لتخفيف معاناة المقيمين في جحيم غزة.
كان يتمنى بالتأكيد أن يطالب بوقف فوري للنار. وبفتح أفق سياسي لطي صفحة الحروب في هذا النزاع الطويل والمرير.
فشل مجلس الأمن في أن يكون صمام أمان، فالحرب تدور عملياً بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رغم تفادي الغرب إرسال قوات إلى ساحة المعركة. هشاشة دولية لا تحتاج إلى دليل.
يعرف غوتيريش أيضاً هشاشة الشرق الأوسط وحروبه التي لا تنتهي. عجزت الأمم المتحدة عن فرض احترام قراراتها في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. عجزت أيضاً عن منع أميركا من غزو العراق. وعن إيجاد حل للتوتر الذي يثيره الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. ويعرف غوتيريش أن الشرق الأوسط يعيش بلا أي صمام أمان. وأنه قابل للانزلاق نحو الهاوية. وأن المنطقة مصابة بالظلم والكراهيات والجروح العميقة والمشاعر الملتهبة فضلاً عن أنها مدججة بالجيوش القلقة والميليشيات الجوالة والمسيّرات. لا يملك غوتيريش سلطة منع المنطقة من الاندفاع نحو الهاوية؛ لهذا اختار الدور الآخر للأمم المتحدة وهو تسهيل مرور الأغذية والخيام والبطانيات والضمادات.
قبل سنوات قليلة نظر بنيامين نتنياهو إلى المنطقة وعاد مرتاحاً. لبنان شبه مفكك ويقيم تحت أزمة اقتصادية طاحنة ما يجعل من الصعب على «حزب الله» إطلاق مواجهة مكلفة مع إسرائيل. سوريا موزعة على جيوش دولية وإقليمية وميليشيات ولا تبدو قادرة على الانخراط في حرب.
التفاهم مع فلاديمير بوتين أتاح لإسرائيل شن حرب بالتقسيط على محاولات إيران استكمال الطوق الصاروخي حول الدولة العبرية. العراق يتابع لملمة جراحه وأزماته الداخلية تتلاحق. وفي الشق الفلسطيني الانقسام بين الضفة وغزة يتعمق. السلطة الفلسطينية محاصرة ومستنزفة و«حماس» توحي بأنها لا تستعجل الدخول في مواجهة جديدة.
في ظل هذه الصورة جاء السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ليس هجوماً محدوداً ليستدعي رداً محدوداً ومضبوطاً. ارتدى منذ الساعات الأولى طابع الزلزال بمسرحه ومجرياته وضحاياه ورهائنه. كشف هشاشة القلعة الإسرائيلية. غفلة أجهزتها الأمنية وبطء جيشها في التعامل مع المفاجأة. وكشف أن الدولة المسلحة حتى الأسنان تحتاج إلى حضور الرئيس الأميركي شخصياً مع بوارجه لمساعدة إسرائيل على التقاط أنفاسها بعدما تم ضرب صورة الردع و«اقتلاع» عدد من المستوطنين واقتيادهم إلى غزة. لم تعد المسألة امتحاناً عادياً. عدتها المؤسسة الإسرائيلية معركة تمس الوجود نفسه وقرأ الغرب الزلزال من الزاوية نفسها.
أعطى زلزال غزة انطباعاً سريعاً أنه أكبر من غزة. تشكلت حكومة طوارئ إسرائيلية للرد على الزلزال بعقاب من قماشته وأكثر. كان الهجوم غير مسبوق فعلاً في تاريخ تبادل الضربات الفلسطينية - الإسرائيلية. الرد الإسرائيلي المدمر عليه غير مسبوق أيضاً. في موازاة الحرب المفتوحة في غزة ظهرت علامات تؤكد أن المواجهة يمكن أن تفيض عن مسرحها الحالي. تبادل مضبوط للضربات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. هجمات على قواعد أميركية في المنطقة. صواريخ حوثية اعترضتها البوارج الأميركية. وقصف إسرائيلي متكرر لمطاري دمشق وحلب وهو احتكاك على خط التماس الإسرائيلي - الإيراني.
واضح أن المنطقة تقف اليوم فعلاً على مفترق طرق. لا تستطيع المنطقة احتمال نزاع واسع ستكون تكاليفه البشرية والاقتصادية كارثية بغض النظر عن نتائجه. وواضح أن تعايش المنطقة مع نزاع طويل في غزة مرفق بمشاهد إنسانية مروّعة سيكون صعباً جداً هو الآخر وينذر بزعزعة الاستقرار في أكثر من مكان.
واضح أن إسرائيل ليست في الوقت الحاضر في مناخ خفض التصعيد أو الاستماع إلى دعوات وقف النار. كلام مؤسستها السياسية والعسكرية والأمنية مباشر. تريد تدفيع «حماس» ثمن الزلزال الذي أطلقته وتتحدث عن شطب «حماس» أو على الأقل توجيه ضربة قاصمة إليها.
في جولته على الحدود مع لبنان أطلق نتنياهو رسائل قاطعة وخطرة. قال إن النزاع الحالي في غزة هو «مسألة حياة أو موت» بالنسبة إلى إسرائيل و«لن نتراجع ونعمل على محو (حماس)». قال أيضاً: «إذا قرر (حزب الله) دخول الحرب فسيجلب دماراً لا يمكن تصوره عليه وعلى لبنان». يكشف كلام نتنياهو أن حكومته ليست في وارد التراجع عن خيار الاجتياح البري لغزة وبهدف محدد هو شطب «حماس» من المعادلة.
كلام نتنياهو يعبر عن قرار سيبدو مكلفاً بل باهظاً في حال تنفيذه. مكلفاً لـ«حماس» وللمدنيين وللإسرائيليين أيضاً. لكن هذا الموقف الإسرائيلي يطرح أسئلة أخرى. هل يدخل «حزب الله» الحرب إذا شعر بأن «حماس» مهددة فعلاً بضربة قاصمة؟ وهل يتخذ مثل هذا القرار رغم الوضع الكارثي في لبنان والذي ينذر بما هو أسوأ في حال انخراطه في الحرب؟ هل تنطلق الصواريخ من الجبهة السورية أيضاً وهل الجيش السوري المستنزف أصلاً قادر على مواجهة الضربات الإسرائيلية المحتملة؟ ماذا سيكون موقف إيران لو تمكنت إسرائيل من التقدم نحو شطب اللاعب السُنّي في محور الممانعة؟ وماذا عن القوات الأميركية في المنطقة في حال استهدفت أو اتسعت الحرب؟ طبعاً مع السؤال عما إذا كان اتساع الحرب سيغري نتنياهو باستهداف البرنامج النووي الإيراني نفسه.
صمامات الأمان الدولية والإقليمية غائبة. المنطقة تقيم على ضفاف الهاوية. قرارات الأيام المقبلة صعبة وباهظة وهي ستحدد ما إذا كان الوقت قد تأخر لمنع الانتقال من الضفاف إلى قاع الهاوية.
نقلاً عن الشرق الاوسط
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: جنرال أبلغ نتنياهو بتحضير مسلحين لهجوم يوم 7 أكتوبر
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ، عن مصادر تأكيدها أن جنرالا إسرائيليا أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن مئات المسلحين يبدو أنهم يستعدون للغزو، وفق وصفها.
كما نقلت عن مصادر تأكيدها أن تحقيقا يجري مع مساعدي نتنياهو بسبب تغيير تفاصيل مكالمة الجنرال معه في ذلك اليوم. وينظر المحققون في ما إذا كان مساعدو نتنياهو قد زوّروا سجلات المكالمات.
في صباح اليوم الذي بدأت فيه حماس هجومها العام الماضي، اتصل جنرال إسرائيلي رفيع المستوى بنتنياهو، ليبلغه بأن مئات من المسلحين يبدو أنهم يستعدون للاقتحام. والآن، يخضع مساعدو رئيس الوزراء للتحقيق بشأن تغيير تفاصيل تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم، حسبما أفاد به 4 مسؤولين مطلعين على التحقيق.
وينظر إلى هذا التحقيق على أنه شديد الحساسية في إسرائيل، إذ يُتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في التقييمات بعد الحرب حول دور القادة السياسيين والعسكريين في واحدة من أسوأ حالات الفشل العسكري في تاريخ إسرائيل.
تعد هذه التهمة واحدة فقط من عدة اتهامات وجهت لمساعدي نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن نتنياهو نفسه ليس موضع تحقيق من قبل الشرطة، فإن مسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة تعزيز سمعته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عبر تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير محاضر رسمية لمحادثاته، وترهيب أشخاص يتحكمون في الوصول إلى تلك السجلات.
وعلى الرغم من تعقيد الحالات وتنوعها، فقد أسهمت في تعزيز الانطباع لدى منتقدي نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كليهما. وقد نفى نتنياهو ومكتبه هذه الاتهامات، مؤكدين أن المتهمين هم من يقوضون إسرائيل بنشر الأكاذيب في وقت تواجه فيه البلاد خطرا وطنيا.
لم يتم الكشف عن المدى الكامل للاتهامات الجديدة لأن معظمها خاضع لأمر حظر النشر. وقد تحدث المسؤولون الذين أبلغوا صحيفة نيويورك تايمز عن التحقيقات بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم ممنوعون من التحدث علنا عن الموضوع.
وحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتركز التحقيق على المعلومات التي كان يعرفها نتنياهو عن الهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقيت تلقيه التحذيرات.
أبرز الاتهامات
1. التلاعب بسجلات المكالمات: وبدأ التحقيق بعد أن اشتكى الجنرال آفي جيل في رسالة إلى المدعي العام من أن النصوص الرسمية للمكالمات التي أجراها ذلك الصباح مع نتنياهو قد تم تعديلها، وفقا لمسؤولين. وقال جيل في شكواه إن مساعدا كبيرا لرئيس الوزراء طلب تعديل سجلات المكالمات لتغيير توقيتاتها.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على التحقيق إن جيل أخبر نتنياهو في إحدى المحادثات، التي جرت في وقت مبكر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن "المئات من عناصر حماس بدؤوا يتصرفون بطريقة توحي بأنهم ربما كانوا على وشك غزو إسرائيل". ويعد توقيت تلك المكالمة من التفاصيل التي قيل إنه تم تغييرها في المحاضر الرسمية.
في المقابل، أنكر نتنياهو علمه المسبق بالهجوم وتجنب تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتقييم مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، عن فشلهم في التصدي لعملية "طوفان الأقصى".
2. الابتزاز بالفيديو: تتضمن التحقيقات كذلك اتهامات ضد مساعد لنتنياهو -وهو المساعد نفسه المتهم بتعديل سجلات المكالمات- باستخدامه مقطع فيديو يُظهر ضابطا عسكريا في وضع محرج كوسيلة للضغط عليه وإسكاته، وفقا لـ4 مسؤولين مطلعين على الحادثة.
وقال المسؤولون إن الضابط تم تصويره على كاميرا مراقبة مثبتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا. وبعد الحادثة، اقترب مساعد كبير لنتنياهو من الضابط وأخبره أنه حصل على فيديو. وكبير المساعدين هو الشخص نفسه المتهم بإصدار الأوامر للتلاعب في سجلات محادثات نتنياهو، وفقا للمسؤولين.
وقال المسؤولون إن الضابط أخبر قادته عن حواره مع كبير المساعدين، قائلا إنه يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل.
3. تسريب وثيقة سرية: نُشرت الوثيقة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بالتزامن مع تعرض نتنياهو لضغوط من قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى. وقد عارض نتنياهو الهدنة بحجة أن شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
ولتعزيز موقفه في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى نتنياهو ببيان في الاجتماع الأسبوعي لحكومته مستشهدا بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة "بيلد" الألمانية. وكان المقال عبارة عن سرد لمذكرة كتبها ضابط مخابرات تابع لحماس وحصل عليها الجيش الإسرائيلي لاحقا، وتم تسريبها إلى الصحيفة.
وقالت بيلد إن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بعائلات "الرهائن" لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل مواتاة لإسرائيل. واستشهد نتنياهو بتقرير بيلد ليقول إن حماس سعت إلى "زرع الشقاق بيننا، واستخدام الحرب النفسية على عائلات الرهائن".
وغالبا ما يعطي المسؤولون الإسرائيليون وثائق للصحفيين، لكن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) يفحص هذا التسريب بالذات لأن الوثيقة أخذت من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية سرية للغاية، وفقا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.
وتم اعتقال إيلي فلدشتاين، أحد مساعدي نتنياهو، ضمن التحقيق، إلى جانب 4 ضباط -لم يتم الكشف عن أسمائهم- بتهمة المساعدة في الحصول على الوثيقة. وقد اعتقل الخمسة جميعا من خلال بند قانوني نادر مخصص للاستخدام فقط في الحالات التي تنطوي على تهديدات شديدة للأمن القومي.
رد نتنياهو
نفى مكتب نتنياهو جميع الاتهامات، مشيرا إلى أنها جزء من "حملة اضطهاد" تهدف للإساءة إليه وإلى المحيطين به، على غرار دفاعه في القضايا السابقة المتعلقة بالرشوة والاحتيال.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "كما هي الحال مع المحاولات السابقة لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء والمحيطين به، فإن الأمر الحالي لن يسفر عن أي شيء على الإطلاق، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة في ما يتعلق بالتنفيذ التعسفي".
وفي بيان لاحق، رفع مكتب رئيس الوزراء من حدة اللهجة، وانتقد بشدة ظروف احتجاز الأشخاص قيد التحقيق. وقال المكتب: "في بلد ديمقراطي، لا يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي لمدة 20 يوما، دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ لفترات طويلة، فقط لانتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء".
المصدر : وكالة سوا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان