مجلس الشيوخ يناقش اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مدار جلستين دراسة مهمة حول "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر"، مقدمة من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس.
وانتهت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى عدد من التوصيات المهمة حول "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر"، جاءت كالتالي:
في ما يخص الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة
1- تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها.
2- وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكراً، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.
3- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.
4- عند ترتيب الأولويات يتم اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
5- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل، وشتى وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة – زيادة الإنتاجية – تحسين الجودة).
6- وضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون مُلزمة لجميع الأطراف، وفي حالة عدم التزام الشركات المُنتجة للأسمدة بالضوابط التي تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم فرض عقوبات على تلك الشركات المخالفة.
7- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.
8- ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK)، لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المُحقق للمزارعين.
9- العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.
10- إلزام المصانع المُنتـجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعــة واستصلاح الأراضي.
11- ضرورة قيام لجان الرقابة والمتابعة بصفة مستمرة ودائمة بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات التوريد والتوزيع والتسليم للمزارعين.
12- ضرورة التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.
13-ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقاً لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.
14- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.
15- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المُنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعماً لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.
16- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المُستخدمة في صناعة الأسمدة.
17-جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المٌنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.
18- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المُنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة، وذلك لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن.
19- تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات، مع تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في توزيع الأسمدة على المزارعين والرقابة على عملها.
20- تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المُدعمة وغير المُدعمة لدى التاجر، وإتاحة الفرصة للمزارع الكبيرة في التعامل المباشر مع المصانع المُنتجة للأسمدة (وفق توجيهات الحكومة).
21- مراعاة مدى مناسبة نولون النقل لكل مركز بمختلف المحافظات.
22- إعادة النظر في المقررات السمادية لمختلف المحاصيل في جميع المحافظات.
23- ضرورة إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي لكافة مشروعات مصانع الأسمدة القائمة مع الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الموضح بها موقع المشروع والأنشطة المجاورة له، مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلاً.
24- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بمصانع الأسمدة وإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق اقتصاديات وصناعة الأسمدة الحكومة المحاصيل الرئيسية الأسمدة الکیماویة واستصلاح الأراضی الزراعة واستصلاح استخدام الأسمدة صناعة الأسمدة من الأسمدة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.