مجلس الشيوخ يناقش اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مدار جلستين دراسة مهمة حول "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر"، مقدمة من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس.
وانتهت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى عدد من التوصيات المهمة حول "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر"، جاءت كالتالي:
في ما يخص الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة
1- تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها.
2- وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكراً، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.
3- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.
4- عند ترتيب الأولويات يتم اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
5- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل، وشتى وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة – زيادة الإنتاجية – تحسين الجودة).
6- وضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون مُلزمة لجميع الأطراف، وفي حالة عدم التزام الشركات المُنتجة للأسمدة بالضوابط التي تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم فرض عقوبات على تلك الشركات المخالفة.
7- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.
8- ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK)، لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المُحقق للمزارعين.
9- العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.
10- إلزام المصانع المُنتـجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعــة واستصلاح الأراضي.
11- ضرورة قيام لجان الرقابة والمتابعة بصفة مستمرة ودائمة بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات التوريد والتوزيع والتسليم للمزارعين.
12- ضرورة التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.
13-ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقاً لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.
14- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.
15- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المُنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعماً لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.
16- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المُستخدمة في صناعة الأسمدة.
17-جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المٌنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.
18- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المُنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة، وذلك لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن.
19- تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات، مع تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في توزيع الأسمدة على المزارعين والرقابة على عملها.
20- تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المُدعمة وغير المُدعمة لدى التاجر، وإتاحة الفرصة للمزارع الكبيرة في التعامل المباشر مع المصانع المُنتجة للأسمدة (وفق توجيهات الحكومة).
21- مراعاة مدى مناسبة نولون النقل لكل مركز بمختلف المحافظات.
22- إعادة النظر في المقررات السمادية لمختلف المحاصيل في جميع المحافظات.
23- ضرورة إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي لكافة مشروعات مصانع الأسمدة القائمة مع الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الموضح بها موقع المشروع والأنشطة المجاورة له، مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلاً.
24- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بمصانع الأسمدة وإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق اقتصاديات وصناعة الأسمدة الحكومة المحاصيل الرئيسية الأسمدة الکیماویة واستصلاح الأراضی الزراعة واستصلاح استخدام الأسمدة صناعة الأسمدة من الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.