نائب وزير الزراعة: نعمل على إصلاح منظومة الأسمدة.. وكارت الفلاح أنهي كثيرا من الإشكاليات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إننا نصلح كثير من الأمور في منظومة السماد، ونحتاج للتكاتف حول توصيات أعضاء الشيوخ، مشيرا إلى أن الوزير يؤدي إحدى المهام المكلف بها وأوفدني إلى القاعة اليوم وأوصاني بحسن النظر والنقاش في موضوع الأسمدة، وأرى أن دراسة أعضاء الشيوخ تنير لنا الطريق وتلقي الضوء على مشكلة مزمنة، وأننا كوزارة للزراعة نريد تقوية منظومة الأسمدة.
وأضاف خلال جلسة الشيوخ اليوم: الجدل حول الأسمدة الأزوتية يتعلق بأن أي شئ مدعوم يظهر له سوق سوداء، وتضارب في الأسعار، لذا نعزز في الوقت الحالي من الاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، واتخذنا إجراءات في المناطق الصحراوية التي تحتاج إلى تسميد.
وواصل: الأراضي القديمة لاتحتاج إلى اليوريا وإنما النترات، في الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضي جيدا، ونلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء، سعيا لاكبر استفادة للزراعات في جميع الأماكن، وعلمنا خلال الفترة الأخيرة لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، فالأراضي طبيعتها تغيرت ويتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الاسمدة ونوعيتها.
واختتم بأن الأراضي التي لاتعتبر زراعية وتحصل على الأسمدة، نعتمد على "كارت الفلاح" لضبط المنظومة وعدم خروج الأسمدة هباءا، فالحوكمة وكارت الفلاح سوف يساعدوننا في ذلك، وقد لمسنا فارق في ذلك على مدار العامين الماضي والحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة كارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات “الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء