الرياح تكبد مستعملي الطرق السيارة خسائر فادحة.. ما هي مسؤولية الشركة الوطنية في تعويض أضرار السائقين ؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
سجلت الطرق السيارة بالمغرب أمس الأحد، فوضى عارمة و حوادث سير مميتة ، بسبب هبوب رياح قوية على عدد من الجهات و الأقاليم.
و في هذا الصدد تم تسجيل ثلاث حوادث سير ، إحداها أودت بحياة ثلاثة أشخاص على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء.
و بالإضافة إلى الحوادث ، تعرض سائقون إلى خسائر جسيمة بسبب الرياح القوية وعدم تقديم يد المساعدة من طرف شركة الطرق السيارة.
في هذا الصدد ، استغرب كثيرون كيف أن الشركة لم تقدم على إغلاق طرق سيارة اعتمادا على النشرة الجوية ، وإخبار السائقين بخطورة الوضع كما يحدث في باقي دول العالم.
الاعلامي المغربي محمد واموسي ، كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” بعد أن هدأت العاصفة “برنارد” و توجهت شمالا خارج المغرب،السؤال البديهي الذي يمكن طرحه،لماذا لم تتخذ الحكومة قرارا بإغلاق الطريق السيار مسبقا كإجراء احترازي و هي تعلم بقدوم العاصفة ؟هذه الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الناس في الطريق السيار (خاصة خسائر الأرواح) كان يمكن تجنبها بإغلاق الطريق مؤقتا لحين مرور العاصفة ..هل عائدات الطريق السيار أهم من أرواح الناس ؟”.
أحد المعلقين كتب بدوره : “صحيح هل تعلم أنهم لم يخبرو اي شخص قبل مرورها و انتظروا حتى وقعت المآسات و بدون اي خجل خرجو بعد هدت ساعات في الإعلام العمومي ينشرون بلاغاتهم بأنهم معبؤون و ويتواصلون”.
ويواجه مستعملو الطريق السيار ، أخطار محدقة، سواء المتعلقة بسوء الاحوال الجوية ، أو الإعتداءات ، أو سوء الخدمات من طرف شركة الطرق السيارة ، وهو ما يكلف السائقين غاليا.
وسبق للمحكمة الادارية بالرباط أن قضت على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأداء 15 مليون سنتيم لفائدة سيدة تعرضت للرشق بالحجارة على الطريق السيار بين الرباط و الدار البيضاء، رفضت الشركة هذا الحكم، وقالت إنها ستسلك مساطر الطعن لإسقاطه.
ومن الهفوات الخطيرة التي أصبحت تهدد حياة مستعملي الطرق السيارة بالمغرب ، عدم تسييج الطرق السيارة والقناطر التي يمر فوقها سكان المناطق المجاورة لها ، للحيلولة دون ولوجها من قبل المتشردين والمنحرفين والأطفال، كذا اختراقها من قبل الحيوانات، رغم أن استعمال الطريق يبقى مؤدى عنه من قبل مستعمليه، ما يجعل مسؤولية الشركة قائمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطرق السیارة الطریق السیار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”