“الالتزام البيئي” يعالج 480 شكوى من التلوث
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
عالج المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أكثر من 480 مشكلة تلوث بيئي في أقل من 30 يوماً وردت إليه كبلاغات من مواطنين ومقيمين عبر الرقم 988 خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأفصح المركز في تقرير شهري عن أنواع التلوثات البيئية التي أثرت على جودة الحياة في المناطق السكنية والصناعية، منها ارتفاع مستوى الضوضاء وانتشار الروائح الضارة وانبعاثات الأدخنة الضارة.
وأشار التقرير إلى أن 27 %من البلاغات تعلقت بالضوضاء الناتجة عن عدة أسباب منها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، فيما وصلت لمركز الالتزام البيئي أكثر من 129 شكوى من روائح ضارة، تم تحديد مصادرها من قبل مفتشي المركز وإبلاغ الجهة المتسببة بإزالة أسبابها، كما أنهى المركز أكثر من 54 شكوى لمواطنين ومقيمين من انبعاثات أدخنة ضارة في مناطق سكنية وصناعية، عبر مراقبة مؤشرات جودة الهواء والتأكد من بقاء مستوياتها آمنة.
وتنوعت باقي بلاغات البيئية حول وجود بقع زيتية وانتشار عوالق ترابية، والتي تعزى سببها إلى أعمال البناء والتجريف.
وتعامل مفتشي البيئية مع أكثر من 125 بلاغًا في منطقة الرياض، تلتها المنطقة الشرقية بـ 116 بلاغًا، والمنطقة الجنوبية بـ67 بلاغًا، ومكة المكرمة بـ58 بلاغًا، بينما سجلت جازان أقل عدد بـ9 بلاغات فقط.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الالتزام البيئي الالتزام البیئی أکثر من بلاغ ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.