287 مليون برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط بنهاية سبتمبر.. و40.5 مليار متر مكعب من الغاز
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بلغ إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنهاية سبتمبر 287.037 مليون برميل، إذ بلغ الإنتاج من النفط الخام 223.5 مليون برميل، أما الإنتاج من المكثفات النفطية فبلغ حوالي 63.4 مليون برميل، وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحسب البيانات، بلغ متوسط الإنتاج اليومي 1.051 مليون برميل بمتوسط سعر حوالي 79 دولارا للبرميل مقارنة بـ96 دولارا، مسجلا بذلك تراجعا 17%.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط خلال العام المقبل لتصل إلى 900 ألف برميل يوميًا متأثرا باحتمالات ظهور ركود اقتصادي وتحسن كفاءة الطاقة، في حين توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نمو الطلب على النفط بمقدار 102.24 مليون برميل يوميًا خلال 2024، أما أوبك فقد رجحت نمو الطلب على النفط بنحو 104.25 مليون برميل يوميًا.
وحسب بيانات وزارة المالية، بلغت إيرادات النفط بنهاية أغسطس 4.1 مليار ريال مسجلة تراجعا 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتنتج سلطنة عمان حاليا من منطقتي امتياز بحريتين وهما منطقة امتياز 8 و50، وما زالت جهود الاستكشافات جارية في منطقة امتياز 52 البحرية، كما أن التنقيب في المناطق البحرية يحتاج إلى كلفة أعلى منها في المناطق البرية.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد كشفت في وقت سابق عن إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقع بنهاية عام 2022 الذي بلغ 4.9 مليار برميل مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بـعام 2021. كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة للنفط والغاز خلال العام الماضي بحفر واختبار وتقييم 56 بئرا استكشافية وتقييمية للنفط، وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز 18 شركة تعمل في 37 منطقة امتياز، أما إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية 2022 نحو 318 مليون برميل.
وبلغ إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط بنهاية سبتمبر الماضي نحو 230.2 مليون برميل، مسجلا تراجعا 4.6%، صُدر منها 210.1 مليون برميل إلى الصين، و7.3 مليون برميل إلى اليابان، و2.8 مليون برميل إلى كوريا الجنوبية، و2.7 مليون برميل إلى الهند.
وأشارت البيانات إلى إنتاج سلطنة عمان من الغاز بالإضافة إلى المستورد 40.5 مليار متر مكعب بنهاية سبتمبر، مسجلا ارتفاعا 3.6%. وقد بلغ إنتاج الغاز المصاحب 8.1 مليار متر مكعب، أما الغاز غير المصاحب والمستورد فبلغ حوالي 32.4 مليار متر مكعب.
وحسب البيانات، استهلك 23.7 مليار متر مكعب في المشاريع الصناعية، و10 مليارات متر مكعب في حقول النفط، و6.5 مليار متر مكعب في محطات توليد الكهرباء.
وارتفع الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي في العام الماضي إلى 24 تريليون قدم مكعبة، بزيادة 7% عما كان عليه في عام 2021. ولزيادة احتياطيات النفط والغاز فقد وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية واحدة في عام 2022، مع شركة شل عمان للغاز المتكامل، بمنطقة الامتياز رقم 11، بقيمة استثمارية للمدة الأولى بلغت 105 ملايين دولار. وبعد نجاح إنتاج الغاز من حقل مبروك وبساط، تخطط وزارة الطاقة والمعادن إلى القيام بمشاريع مشابهة في مربعي 70 و56.
وبلغ صافي إيرادات سلطنة عمان من الغاز بنهاية أغسطس نحو 1.4 مليار ريال مسجلة تراجعا 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نظرا إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون برمیل إلى ملیار متر مکعب بنهایة سبتمبر سلطنة عمان من النفط بنهایة العام الماضی من الغاز من النفط
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تُفشل تهريب طائرات مسيرة إلى اليمن.. تابعة لأي طرف؟
شرطة سلطنة عمان (مواقع)
في عملية نوعية استهدفت مكافحة التهريب عبر الحدود، أعلنت السلطات العمانية عن إحباط محاولات تهريب كمية كبيرة من الأموال وطائرات مسيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية محظورة إلى اليمن.
العملية تمت من خلال التنسيق بين شرطة الجمارك العمانية والأجهزة الأمنية في منفذ صرفيت الحدودي في ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار.
اقرأ أيضاً إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي 30 مارس، 2025 نتنياهو يطرح شرطين أساسيين لإنهاء الحرب في غزة 30 مارس، 2025وفقًا لتغريدات نشرتها الإدارة العامة للجمارك العمانية على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، تم ضبط ستة مواطنين يمنيين في ثلاث عمليات منفصلة خلال اليومين الأخيرين.
كانت جميع المحاولات تهدف إلى تهريب مواد محظورة عبر الحدود، حيث كانت الجهود المكثفة للقوات الأمنية العمانية لها الدور الكبير في إحباط هذه المحاولات.
في العملية الأولى، تم ضبط مواطن يمني كان يحاول تهريب جهاز استقبال لاسلكي محظور، وهو جهاز يعد من المواد الممنوعة التي لا يُسمح بتهريبها إلى اليمن.
أما في العملية الثانية، فقد تمكنت السلطات من توقيف يمني آخر كان يحاول تهريب ثلاث طائرات مسيرة (درون) مزودة بالملحقات اللازمة لتشغيلها، وهي واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا نظرًا لتقنية الطائرات المسيرة واستخداماتها المتعددة.
وفي العملية الثالثة، تمكنت قوات الجمارك من ضبط أربعة يمنيين كانوا يحملون مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر، ويحاولون تهريبها إلى اليمن.
ووفقًا للسلطات العمانية، كانت الأموال مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء مختلفة من المركبات التي كانوا يستقلونها، مما يعكس درجة عالية من التنسيق والتنظيم في محاولات التهريب.
وأضافت الجمارك العمانية أن جميع المضبوطات كانت مخبأة بشكل دقيق في أجزاء المركبات، ما يدل على تقنيات التهريب المتطورة التي يستخدمها المهربون. وقد تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ولم تشر السلطات العمانية إلى أي طرف في اليمن كانت تلك المضبوطات متجهة.