خالد سلك يوضح تفاصيل عن اجتماع الجبهة المدنية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اديس ابابا – نبض السودان
قال خالد عمر يوسف، القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن مشهد الحضور الواسع المتنوع في اجتماع القوى المدنية بأديس ابابا، يبعث في النفس الأمل “بأننا نقترب من توحيد الجهود لإنهاء الحرب يوماً بعد يوم”.
وأكد أنها خطوة للأمام تعقبها خطوات جميعها تبشر بأن أصوات ضاربي طبول الحرب تخفت، وإن إرادة السلام تعلو، حتى تصمت البنادق ويعود السودان عزيزاً كريماً موحداً، وتنتهي مأساة شعب تفرقت به السبل في منافي النزوح واللجوء جراء حرب عبثية لا مشروعية لها”.
وأشار إلى أن المداولات الرسمية للاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، تنطلق اليوم بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا. يجتمع أكثر من ٧٥ مشارك من القوى السياسية ولجان المقاومة وحركات الكفاح المسلح والنقابات والمهنيين وأطياف من المجتمع المدني غير الحزبي بمكوناته الحديثة والتقليدية.
وتابع في منشور على منصة إكس “يضع المشاركين نصب أعينهم هدف وقف الحرب وإعادة تأسيس البلاد لتنهض من أنقاض هذا الدمار وتتعافى من نكبتها التي أحلت بها.
ونوه إلى ان هذا الاجتماع التحضيري هو خطوة أولى نحو بلوغ وحدة مدنية ديمقراطية واسعة، تحافظ على وحدة البلاد وتماسكها، وتقف ضد استمرار الحرب وتعمل على انهائها بشكل سلمي وعادل ومستدام، وتنتصر لأجندة ثورة ديسمبر المجيدة.
واضاف “يختتم الاجتماع التحضيري بعد غد الأربعاء ٢٥ أكتوبر، ونأمل أن يخرج بتوصيات تفتح الأبواب لأوسع جبهة مدنية ديمقراطية تقصر أمد الحرب وتضع معالجة الكارثة الانسانية في صدارة أولوياتها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المدنية الجبهة تفاصيل خالد سلك عن يوضح
إقرأ أيضاً:
انقسام وشيك للسودان المنهك
زوايا
حمّور زيادة
مع بداية الشهر الثالث والعشرين للحرب في السودان، انقسمت القوى السياسية، وحلّت تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) نفسَها لتتحوّل الى جسميْن برؤيتين مختلفتين. الجانب الذي يضم أغلبية القوى المدنية، والتي كانت جزءاً من تحالف قوى الحرية والتغيير، أعلن برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تكوين جسم جديد يسعى إلى محاولة وقف الحرب. بينما انحاز الجانب الذي يضم أغلبية الحركات المسلحة، ومعها بعض الذين هاجروا إليها بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول (2021)، لتكوين حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وهكذا تمضي المجموعة الثانية بسرعة في طريق تقسيم السودان بشكل رسمي، بإحداث وضع حكومتين. ورغم الخسارة الوشيكة لهذه المجموعة العاصمة الخرطوم، التي يمكن أن يعلن الجيش استعادتها في أي لحظة في الأسابيع المقبلة، إلا أنها توجه أنظارها كما يبدو نحو مدينة الفاشر. المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف العام، وتواجه استنزافاً شبه يومي، يوشك أن يتحوّل إلى مذبحة تحت أنظار العالم أجمع.
المدينة التي تشهد وقفة القوات المشتركة لحركات دارفور المسلحة، الخصم القديم والرئيسي لقوات الدعم السريع، تضم مئات آلاف من النازحين، وتقف عقبة أمام إعلان الحكومة الموازية. ورغم المناشدات الدولية والعقوبات، تمضي قوات الدعم السريع في استهداف المدينة، منذرةً بإبادة تواجهها أعراق دارفورية، في استكمالٍ لحرب الإبادة التي دعمها نظام عمر البشير السابق وجنرالات الجيش الحاكمون.
يبدو العالم كما لو ترك الفاشر لمصيرها. تقرّر عن نفسها وعن آخر شكل لوحدة سياسية هشة خرّقتها ثقوب الرصاص. فامتناع المدينة عن قوات الدعم السريع ربما يعيق قليلاً إعلان الحكومة الموازية. وهو ما يبقي السودان، اسمياً فقط، تحت سلطة عسكرية واحدة تحكم من العاصمة البديلة. بينما تُظهر التقارير الإعلامية كيف تحوّلت العاصمة القديمة إلى ركام. استطاعت حربٌ لم تكمل العامين بعد تدمير المدينة التي عاشت حوالي 200 عام، وتوشك أن تدمّر وحدة البلد المنهك بالحروب الأهلية أكثر من نصف قرن.
انقسام القوى السياسية التي اتحدت تحت شعار محاولة وقف الحرب يبدو منطقياً، بعدما تجاوزت الحرب خانة المخاوف، فكل ما تحذّر منه القوى السياسية حدث. وعربة الحرب المندفعة داست على حلم التحوّل الديمقراطي، وأصبح البلد المناضل منذ العام 1958 للخروج من نار الحكم العسكري مندفعاً لمنح السلطة للجيش مقابل الأمان في جانبٍ منه، ومهرولاً لتقسيم البلاد بحكومة محمية ببندقية متهمة بارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي في جانب آخر.
صادرت البندقية العملية السياسية. وحدثت جرائم الاستهداف العرقي. وزادت قوة المليشيات القديمة والجديدة التي حلّت مكان مليشيا "الدعم السريع" في التحالف مع الجيش. ونظّم قادة الجيش والحركة الإسلامية أكبر عملية غسيل سمعة ليتحول من اعتُبروا سنواتٍ "أعداء الشعب وطغاته" إلى منقذيه وأبطاله.
في الوقت نفسه، يمضي الجيش السوداني في تأكيد احتكاره السلطة المستقبلية، فقائده الذي أعلن، السبت، أن "القوى المساندة للجيش لن تختطف السلطة بعد الحرب"، عاد ليؤكّد، الخميس، أن "الجيش لن يتخلى عن الذين حملوا السلاح وقاتلوا بجانبه، وأنهم سيكونون جزءاً من الترتيبات السياسية المقبلة". تُخبر هذه التصريحات بأن السلطة للجيش، وهو من يحدّد من يشارك معه فيها، وهو من يطمئن القلقين على حصّتهم. يحدُث هذا مع تنامٍ غير مسبوق لتيار شمولي يؤيد بلا تحفظ استمرار الحكم العسكري ظنا أنه جالب الأمان والمظهر الأخير لوحدة السودان.
ما بدأ باشتباكات مسلحة في قلب الخرطوم قبل حوالي عامين تحوّل اليوم إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، وحرب تهدّد تماسك البلاد. ولم تنجح القوى السياسية في وقف الحرب، إنما كانت ضحيتها الأولى. تاركة البلاد تواجه مصيرها المحتوم بين بنادق المتقاتلين.
قسّمت الحرب الأهلية الأطول في تاريخ القارّة الأفريقية (1955 – 2005)، السودان إلى بلدين، شمال وجنوب. وتبدو الحرب الأهلية الحالية ماضية إلى تقسيم جديد، شرق وغرب. وهو تقسيم قد لا يصمد سياسياً وقتاً طويلاً، لكن أثره المباشر سيكون مدمّراً على البلاد التي لم يبق فيها ما يُدمّر.
نقلا عن العربي الجديد
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول