تنظيم الاتصالات تطلق مبادرة منصة التوقيع الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 23 أكتوبر / وام/ أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي"، المصمّمة خصيصاً لإدارة واعتماد الوثائق والمراسلات الموجهة للجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالشبكة الاتحادية (FedNet).
وتتضمن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الهيئة نظاماً مؤتمتاً للتحقق من صحة المستندات واعتمادها رقمياً عبر كل مراحل انتقالها ابتداء من المرسل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى رفع الكفاءة الحكومية، وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الرقمية، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من الاطلاع على التجارب والأدوات الناجحة في إدارة واعتماد الوثائق والمراسلات المتوفرة في القطاع الخاص، واختيار ما يناسب منها لإدارة العمليات الحكومية وتقديم الخدمات للمتعاملين.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "تعتبر مبادرة " منصة التوقيع الحكومي"، التي نطلقها اليوم بمثابة إضافة جديدة إلى منظومتنا الرقمية المتكاملة التي نعمل على تطويرها انسجاماً مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031" وفي مقدمتها المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً. وتمتاز هذه المبادرة بكونها فريدة من نوعها، وتضيف مزايا عديدة إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشبكة الاتحادية (FedNet)، بما في ذلك المرونة العالية، وسرعة الاستجابة، وخفض التكاليف، وكذلك تكاملها السلس بالهوية الرقمية، فضلاً عن ثقة المستخدمين بما ستقدمه من خدمات موقعة إلكترونياً، باعتبار أن جميع الأدوات الرقمية المتضمنة في هذه الخدمة الجديدة مستضافة بالكامل على خوادم الشبكة الاتحادية. كما تمتاز مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" بالموثوقية العالية حيث إن المراحل الموقعة بالتوقيع الرقمي في المراسلات تكتسب الصفة القانونية الكاملة، باعتبار أن جميع عمليات هذه الخدمة ممتثلة لقوانين وتنظيمات الخدمات الرقمية ذات الصلة."
ويجدر بالذكر أن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للاستفادة من الحلول الذكية والمبتكرة التي تعزز أداء الشبكة الحكومية الاتحادية (FedNet)، حيث ستتمكن جميع الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات من الوصول إلى هذه المنصة الموحدة للتوقيعات الإلكترونية بصورة سلسة وآمنة، إلى جانب التعامل بمخرجات ملزمة قانوناً.
رضا عبدالنور/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الحکومیة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الاربعاء..الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطلق برنامج إمكان 2 لتطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية
"عمان": تدشن الأمانة العامة لمجلس المناقصات بعد غدا الأربعاء برنامج إمكان 2 والذي يسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، ويأتي تدشين برنامج إمكان 2 بمشاركة 120 مهندسا يمثلون ١٨جهة حكومية ويستمر البرنامج على مدى 6 أشهر يتخلله العديد من الورش التدريبية والزيارات الميدانية مما يعزز كفاءة المشاريع والعقود الحكومية. جاء حفل تدشين برنامج إمكان 2 بفندق جراند ميلينيوم.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد منظومة عمل مهنية ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: يأتي تدشين برنامج إمكان 2 بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
وتابع الحوسني حديثه: إن البرنامج الثاني سيستقطب مهندسين محترفين بخبرات واسعة من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات. موضحا الحوسني بأن الجهات التي سوف تستفيد من برنامج إمكان 2 هي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم وبلدية مسقط وهيئة البيئة وبلدية البريمي ومكاتب المحافظات في كل من ظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية وجنوب وشمال الباطنة.
وأضاف الحوسني: يعد "إمكان2" برنامجا واعدا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليا ودوليا، ويأتي في 3 مراحل، ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية، ما يقارب ٧ جهات حكومية، أما المرحلة الثانية للبرنامج فستستفيد منها ١٨ جهة حكومية، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إدارة المشاريع التقنية التي ستستفيد منها ما يقرب من ٢١ جهة حكومية.
وأضاف مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: إن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني أن هناك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذي يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر الفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي: المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات، والخدمات ثم التقنية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية