تنظيم الاتصالات تطلق مبادرة منصة التوقيع الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 23 أكتوبر / وام/ أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي"، المصمّمة خصيصاً لإدارة واعتماد الوثائق والمراسلات الموجهة للجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالشبكة الاتحادية (FedNet).
وتتضمن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الهيئة نظاماً مؤتمتاً للتحقق من صحة المستندات واعتمادها رقمياً عبر كل مراحل انتقالها ابتداء من المرسل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى رفع الكفاءة الحكومية، وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الرقمية، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من الاطلاع على التجارب والأدوات الناجحة في إدارة واعتماد الوثائق والمراسلات المتوفرة في القطاع الخاص، واختيار ما يناسب منها لإدارة العمليات الحكومية وتقديم الخدمات للمتعاملين.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "تعتبر مبادرة " منصة التوقيع الحكومي"، التي نطلقها اليوم بمثابة إضافة جديدة إلى منظومتنا الرقمية المتكاملة التي نعمل على تطويرها انسجاماً مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031" وفي مقدمتها المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً. وتمتاز هذه المبادرة بكونها فريدة من نوعها، وتضيف مزايا عديدة إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشبكة الاتحادية (FedNet)، بما في ذلك المرونة العالية، وسرعة الاستجابة، وخفض التكاليف، وكذلك تكاملها السلس بالهوية الرقمية، فضلاً عن ثقة المستخدمين بما ستقدمه من خدمات موقعة إلكترونياً، باعتبار أن جميع الأدوات الرقمية المتضمنة في هذه الخدمة الجديدة مستضافة بالكامل على خوادم الشبكة الاتحادية. كما تمتاز مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" بالموثوقية العالية حيث إن المراحل الموقعة بالتوقيع الرقمي في المراسلات تكتسب الصفة القانونية الكاملة، باعتبار أن جميع عمليات هذه الخدمة ممتثلة لقوانين وتنظيمات الخدمات الرقمية ذات الصلة."
ويجدر بالذكر أن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للاستفادة من الحلول الذكية والمبتكرة التي تعزز أداء الشبكة الحكومية الاتحادية (FedNet)، حيث ستتمكن جميع الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات من الوصول إلى هذه المنصة الموحدة للتوقيعات الإلكترونية بصورة سلسة وآمنة، إلى جانب التعامل بمخرجات ملزمة قانوناً.
رضا عبدالنور/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الحکومیة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجي: تزايد أعداد المشتركين بـ«منصة مصر الرقمية» يرفع معامل الثقة الرقمي
أكد الدكتور محمد عزام، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، على أهمية التحول الرقمي، لذلك تعمل الدولة المصرية على إعادة هندسة كل الإجراءات في هذا الصدد لكي تتناسب البيئة الرقمية، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على المواطن، إذ يشعر بتوفير الوقت والمجهود والأموال.
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 168 خدمة تقدم للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية في مجالات كثيرة للغاية، مشيرا إلى زيادة أعداد المشتركين على الخدمات المقدمة بالمنصة، إذ وصلوا قرابة 8.5 مليون مواطن قاموا بأكثر من 45 مليون معاملة.
وتابع، أن أعداد المواطنين الذي يستفيدون من منصة مصر الرقمية في تصاعد دائما، إذ إن الأمر سهل وبسيط ومؤمن تماما، وبالتالي زاد معامل الثقة الرقمي، موضحا أن التكنولوجيا سبب رئيسي في زيادة جودة الحياة ورفاهية المواطنين.
التحول الرقميوأكد، أن جهود الدول في ملف التحول الرقمي مقسمة إلى تصنفيات، إذ توجد دول مستقرة وأخرى بطيئة وأيضا الدول الأكثر تسارعا، مشيرا إلى أن مصر تقع ضمن فئة الدول الأكثر تسارعا.
جدير بالذكر أن المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، قال إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان.
وأوضح أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق