تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين إيطاليا وتونس في مجال الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تتيح مذكرة التفاهم حول الهجرة النظامية، التي وقعتها إيطاليا وتونس الأسبوع الماضي، ومدتها ثلاث سنوات، إمكانية تخصيص حصة سنوية قدرها 4000 عامل تونسي مؤهل للعمل على الأراضي الإيطالية، بعقود عمل ثانوية غير موسمية، مرتبطة بالمشاريع الممولة من خلال خطة الإنعاش الوطني والقدرة على الصمود، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
والجمعة الماضية، وقع بتونس نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار مذكرة تفاهم تنص على حصول العمال التونسيين المختارين على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة في الأراضي الإيطالية بإجراءات مبسطة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، سواء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولكن أيضا لتحسين الوصول إلى فرص العمل في إيطاليا للعمال التونسيين المؤهلين.
علاوة على ذلك، وكما نصت عليه المذكرة، ستتعاون سلطات الجمهورية التونسية مع السلطات المختصة في الجمهورية الإيطالية لتسهيل دخول العمال إلى الأراضي الإيطالية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المتخصصة والشركات الداخلية.
في نهاية عقد العمل المنصوص عليه مع الشركة الإيطالية، سيكون العامل قادرا على البقاء على الأراضي الوطنية، طول مدة تصريح الإقامة، وتوقيع عقد عمل تابع جديد. وينص الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ البروتوكول، تتألف من ممثلين عن الطرفين.
ومن المقرر أن تقوم وزارتا خارجية البلدين بتبادل المعلومات المحدثة في حالة حدوث تغييرات في التشريعات الوطنية أو الأوروبية التي تجعل حكمًا واحدًا أو أكثر من أحكام البروتوكول غير قابل للتطبيق، ولن يتم تفسير أي منها وتنفيذه على أنه التزام أو التزام ملزم قانونًا.
وبموجب الاتفاق، سيتم حل أي نزاع وديًا من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة، ويجوز للطرفين تعديل المذكرة بالاتفاق المتبادل. وتتحمل النفقات المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة وزارتا خارجية البلدين في حدود الموارد المالية المتاحة لكل منهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة النظامية ا إيطاليا تونس وزير الخارجية التونسى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات