تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين إيطاليا وتونس في مجال الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تتيح مذكرة التفاهم حول الهجرة النظامية، التي وقعتها إيطاليا وتونس الأسبوع الماضي، ومدتها ثلاث سنوات، إمكانية تخصيص حصة سنوية قدرها 4000 عامل تونسي مؤهل للعمل على الأراضي الإيطالية، بعقود عمل ثانوية غير موسمية، مرتبطة بالمشاريع الممولة من خلال خطة الإنعاش الوطني والقدرة على الصمود، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
والجمعة الماضية، وقع بتونس نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار مذكرة تفاهم تنص على حصول العمال التونسيين المختارين على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة في الأراضي الإيطالية بإجراءات مبسطة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، سواء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولكن أيضا لتحسين الوصول إلى فرص العمل في إيطاليا للعمال التونسيين المؤهلين.
علاوة على ذلك، وكما نصت عليه المذكرة، ستتعاون سلطات الجمهورية التونسية مع السلطات المختصة في الجمهورية الإيطالية لتسهيل دخول العمال إلى الأراضي الإيطالية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المتخصصة والشركات الداخلية.
في نهاية عقد العمل المنصوص عليه مع الشركة الإيطالية، سيكون العامل قادرا على البقاء على الأراضي الوطنية، طول مدة تصريح الإقامة، وتوقيع عقد عمل تابع جديد. وينص الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ البروتوكول، تتألف من ممثلين عن الطرفين.
ومن المقرر أن تقوم وزارتا خارجية البلدين بتبادل المعلومات المحدثة في حالة حدوث تغييرات في التشريعات الوطنية أو الأوروبية التي تجعل حكمًا واحدًا أو أكثر من أحكام البروتوكول غير قابل للتطبيق، ولن يتم تفسير أي منها وتنفيذه على أنه التزام أو التزام ملزم قانونًا.
وبموجب الاتفاق، سيتم حل أي نزاع وديًا من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة، ويجوز للطرفين تعديل المذكرة بالاتفاق المتبادل. وتتحمل النفقات المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة وزارتا خارجية البلدين في حدود الموارد المالية المتاحة لكل منهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة النظامية ا إيطاليا تونس وزير الخارجية التونسى
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،إن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين.
جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الاستشارات في مجال دراسات السوق لتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، حرصه على التوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص
وأوضح حسام هيبة، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول