وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن تنفيذ تدخلات مشروع «طفرة»
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن تنفيذ تدخلات مشروع "طفرة" للتدريب المهني بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، ويبدأ تنفيذ البرنامج في ست مناطق مطورة بديلة للعشوائيات، وذلك في إطار تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير حزمة متنوعة من أنشطة التمكين الاقتصادي لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.
وتستهدف هذه المرحلة تدريب 3000 من القادرين على العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لسكان السكن البديل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.
وأشار التقرير إلى أن انطلاق العمل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات يتم على مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولي خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2023، واستهدفت مناطق الخيالة، والمحروسة-١ والمحروسة-٢، لتأهيل الكوادر البشرية من خلال تنفيذ عدد من الورش التدريبية على عدد من المهن المرتبطة بالبيئة المحلية والتي تستجيب لاحتياجات السوق.
ويشمل التدريب قطاعات الخدمات الصحية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والخدمات الرعائية مثل معاوني المنازل، ومشرفي الحضانات، بالإضافة إلى صيانة المحمول، وكاميرات المراقبة، والدش والرسيفر، والموبايل، وقد تم الانتهاء من تدريب 809 من القادرين على العمل من شباب وشابات هذه المناطق.
وأوضح التقرير أن العمل بالبرنامج تم على عدة محاور شملت التوعية، حيث تقوم الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين بتنفيذ زيارات ميدانية للأسر للتوعية والإرشاد وشرح العائد من هذه الورش، وتنظيم الندوات واللقاءات لنشر ثقافة العمل والاستقلال الاقتصادي، كما تم إطلاق موقع إلكتروني لشرح فكرة وأهداف ومراحل المشروع، والتسجيل للاشتراك.
أما المرحلة الثانية فقد انطلقت فى سبتمبر الماضى، واستهدفت مناطق معا وحدائق أكتوبر لتصل إلى 1300 مواطن.
ويعد مشروع طفرة للتدريب المهني إحدي آليات وزارة التضامن الاجتماعي للتدخلات الاقتصادية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يساهم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ مشروع "مستورة" لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، وفاتحة خير لتمويل مشروعات للر جال من الأولى بالرعاية، إضافة إلى مشروع "وظيفة تك" لتدريب وتشغيل شباب خريجى الجامعات.
وجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وتقوم اللجنة بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء ويبلغ عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما يتم استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن القباج طفرة المناطق المطورة بدیلة العشوائیات التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.