الحكم بالسجن والغرامة على 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت نيابة الجرائم الاقتصادية عن الانتهاء من تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من “6” مواطنين، ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من “1.035.197.000 ريال” “مليار وخمسة وثلاثين مليونًا ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي”. وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول تحديات العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا
وبإيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددًا متفاوتة، يصل بعضها إلى “13” سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة. فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها، واتخاذ اللازم نظاما حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
يمانيون../
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والعدالة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض