في قضية إرتشاء: الدولة تطالب وزيرا ونائبا سابقين بـ70 مليون دينار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طالب المكلّف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية تقدّر بحوالي 70 مليون دينار في القضية المتهم فيها وزير البيئة سابقا شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحل والموقوفان من أجل تهم تتعلق بالإرتشاء وتبييض الأموال.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فقد تم خلال جلسة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 للدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، جلب شكري بلحسن والنائب السابق من سجن إيقافهما ومتهم ثالث محال بدوره بحالة ايقاف وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح.
وبإعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بطلبات لتمكين الدولة من تعويضات مالية في حدود 70 مليون دينار لقاء الضرر المادي والمعنوي للدولة التونسية، وفي المقابل تقدم محامو الدفاع عن المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم.
وفي المقابل قررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق لعدم توفر النصاب القانوني لاعضائها بسبب نقلة عدد منهم الى مراكز عمل أخرى اثر الحركة القضائية السنوية الأخيرة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا