في قضية إرتشاء: الدولة تطالب وزيرا ونائبا سابقين بـ70 مليون دينار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طالب المكلّف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية تقدّر بحوالي 70 مليون دينار في القضية المتهم فيها وزير البيئة سابقا شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحل والموقوفان من أجل تهم تتعلق بالإرتشاء وتبييض الأموال.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فقد تم خلال جلسة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 للدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، جلب شكري بلحسن والنائب السابق من سجن إيقافهما ومتهم ثالث محال بدوره بحالة ايقاف وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح.
وبإعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بطلبات لتمكين الدولة من تعويضات مالية في حدود 70 مليون دينار لقاء الضرر المادي والمعنوي للدولة التونسية، وفي المقابل تقدم محامو الدفاع عن المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم.
وفي المقابل قررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق لعدم توفر النصاب القانوني لاعضائها بسبب نقلة عدد منهم الى مراكز عمل أخرى اثر الحركة القضائية السنوية الأخيرة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين