في قضية إرتشاء: الدولة تطالب وزيرا ونائبا سابقين بـ70 مليون دينار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طالب المكلّف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية تقدّر بحوالي 70 مليون دينار في القضية المتهم فيها وزير البيئة سابقا شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحل والموقوفان من أجل تهم تتعلق بالإرتشاء وتبييض الأموال.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فقد تم خلال جلسة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 للدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، جلب شكري بلحسن والنائب السابق من سجن إيقافهما ومتهم ثالث محال بدوره بحالة ايقاف وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح.
وبإعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بطلبات لتمكين الدولة من تعويضات مالية في حدود 70 مليون دينار لقاء الضرر المادي والمعنوي للدولة التونسية، وفي المقابل تقدم محامو الدفاع عن المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم.
وفي المقابل قررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق لعدم توفر النصاب القانوني لاعضائها بسبب نقلة عدد منهم الى مراكز عمل أخرى اثر الحركة القضائية السنوية الأخيرة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
استياء مسيحي من حظر الكحول: يُعارض الحريات ويسبب خسائر مالية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.
وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".
وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل الموضوع من اجل فرض اتاوات على من يبيع المشروبات بشكل غير علني".
ووجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم (11 تشرين الثاني 2024)، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى "نادي العلوية" أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد، "إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (13407) المؤرخ في (2024/11/11 ، وكتاب هيئة السياحة بالرقم (1363) في 2024/10/10 بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الاجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12) لسنة (2010) وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية".