ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، النائب العام ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لحل أزمة الوقود في مدن الجبل، والاستماع لمقترحات لجان الأزمة فيها بشأن آلية التوزيع.

نصية قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المشكلة تكمن في سوء توزيع شركات الوقود، وسوء توزيع الحصص وتعنت شركات التوزيع في الاستماع لمقترحات لجان الأزمة من أبناء الجبل.

وأشار إلى أن بعض مدن الجبل بها محطات من مختلف شركات التوزيع التي تزودها بالوقود يومياً، في حين لا توجد في مدن أخرى إلا محطات تابعة لشركة واحدة أو اثنتين تزودها بكمية أقل رغم أن سكانها أكثر.

وبيّن أن المدن التي تزود بكميات كبيرة لا تصل لها كل الكمية بل تُهرب وتُباع في السوق السوداء، موضحًا أن المدن التي تزودها شركة أو اثنتان يضطر سكانها إلى الذهاب إلى المناطق المجاورة للتزود بالوقود، وهنا تبدأ الطوابير وتتفاقم الأزمة.

كما طالب نصية بتوزيع الوقود – كسلعة مدعومة – بالتساوي على كل أبناء الشعب، وذلك لعدم إمكانية تحويل هذا الدعم إلى مستحقيه فقط أو استبداله بدعم نقدي لهم.

وأفاد أن عمل لجان الأزمة في منطقة الجبل الغربي لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة، مضيفاً أن بعضها نجح في تخفيف حدّتها، إلا أن مافيا الوقود تعود لتخلق الأزمة في كل مرة بمساعدة مصادر التوزيع وشركات نقل الوقود.

وأكد في الختام أن تهريب الوقود أصبح سبب ثراء فاحش للعصابات، في حين يعاني المواطن صاحب المركبة الآلية الأمرّين في الحصول عليه.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار

طالب النائب الوفدي المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.

النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. وننتظر تغييرًا جوهريًا في السياسات النائب حازم الجندي يهنئ الوزراء الجدد.. ويؤكد: يتمتعون بالخبرة والكفاءة

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

  وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.

 

وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.

 

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

 

 وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.

 

كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يطالب الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة على الأسواق
  • مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)
  • لإنهاء تخفيف الأحمال وحل الأزمة.. اجتماع رؤساء شركات الكهرباء الأسبوع المقبل
  • “اللافي” يلتقي ممثلين عن أعيان وحكماء بلديات حي الأندلس والزنتان وعدد من مدن الجبل
  • خلال 2024.. المنتجات النفطية تحصي كميات استهلاك وقود الغاز للسيارات
  • عبد المسيح: لانتداب قاض أرثوذكسي من ديوان المحاسبة لتسيير مرفق إدارة السير
  • ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
  • دخول 3.6 مليون طن من الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة منذ مطلع العام الجاري
  • النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
  • النائب هاني العسال: التغيير الوزاري بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والمواطن