ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، النائب العام ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لحل أزمة الوقود في مدن الجبل، والاستماع لمقترحات لجان الأزمة فيها بشأن آلية التوزيع.

نصية قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المشكلة تكمن في سوء توزيع شركات الوقود، وسوء توزيع الحصص وتعنت شركات التوزيع في الاستماع لمقترحات لجان الأزمة من أبناء الجبل.

وأشار إلى أن بعض مدن الجبل بها محطات من مختلف شركات التوزيع التي تزودها بالوقود يومياً، في حين لا توجد في مدن أخرى إلا محطات تابعة لشركة واحدة أو اثنتين تزودها بكمية أقل رغم أن سكانها أكثر.

وبيّن أن المدن التي تزود بكميات كبيرة لا تصل لها كل الكمية بل تُهرب وتُباع في السوق السوداء، موضحًا أن المدن التي تزودها شركة أو اثنتان يضطر سكانها إلى الذهاب إلى المناطق المجاورة للتزود بالوقود، وهنا تبدأ الطوابير وتتفاقم الأزمة.

كما طالب نصية بتوزيع الوقود – كسلعة مدعومة – بالتساوي على كل أبناء الشعب، وذلك لعدم إمكانية تحويل هذا الدعم إلى مستحقيه فقط أو استبداله بدعم نقدي لهم.

وأفاد أن عمل لجان الأزمة في منطقة الجبل الغربي لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة، مضيفاً أن بعضها نجح في تخفيف حدّتها، إلا أن مافيا الوقود تعود لتخلق الأزمة في كل مرة بمساعدة مصادر التوزيع وشركات نقل الوقود.

وأكد في الختام أن تهريب الوقود أصبح سبب ثراء فاحش للعصابات، في حين يعاني المواطن صاحب المركبة الآلية الأمرّين في الحصول عليه.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
  • أستاذ في العلوم السياسية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ غزة
  • الازدحامات المرورية في بغداد: أزمة خانقة أم فشل حكومي في توفير حلول مستدامة؟
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • أزمة السودان.. جهود دولية إنسانية دون حل سياسي في الأفق
  • صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
  • اللاجئون السوريون بين النزوح والعودة: لا قرار بحلّ الأزمة!
  • النائب الحنيطي يطالب بوقف تغول شركات الإتصال على جيب المواطن
  • اجتماع تنسيقي بين نيابة دبي وهيئة الطرق
  • بعثة الأمم المتحدة: لا بد من الحفاظ على استقلالية «ديوان المحاسبة» في عمله