قال اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ  إن الهدف من تقرير صناعة الأسمدة هو دعم أهلنا المزارعين الذين يتحملون الكثير في عملهم الزراعي الذي يُمثل مرتكزا رئيسيا في الاقتصاد القومي، حيث أن الزراعة تساهم بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية، هذا بخلاف عملية التصنيع الزراعى، كما تستوعب ما يزيد عن 25% من حجم القوى العاملة.

 وشدد "نصير" علي أهمية أن يتم منح اهتماما كبيرا بجميع جوانب العملية الزراعية ومتطلباتها، وفي مقدمة هذه المتطلبات الأسمدة الزراعية التي يزداد الحاجة إليها في ظل رؤية الدولة للتنمية 2030 والتي تؤكد على أهمية التوسع في الزراعة أفقيا ورأسيا، وهو ما يحتاج إلى زيادة في المخصبات والاسمدة الزراعية، ومن هنا، تأتى أهمية التقرير البرلماني والذي أوضح في متنه الأهداف التي يبتغيها واتفق مع ما ورد فيها.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.   

وطالب "نصير" بإضافة شقين إلي التقرير البرلماني أو تخصيص تقرير منفصل لهما، أولهما يتعلق بالنوعين الآخرين من الأسمدة الكيماوية وخاصة الفوسفاتية والبوتاسية، لاسيما وأن الأخيرة جميع موادها يتم استيرادها من الخارج، ولكن هناك أهمية في دورها في زيادة الإنتاج وجودته، فمن المهم أن يكون لنا رؤية تفصيلية في هذا الشأن وكيفية توفير مثل هذه الأنواع من الأسمدة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

 وأوضح "نصير" أن الجانب الثاني يتعلق بالأسمدة العضوية وواقعها الراهن وحجم الاستفادة منها وكيف يمكن تعظيم هذه الاستفادة خاصة وأن هذا النوع من الأسمدة يأخذ في اعتباره التحديات البيئية الراهنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ صناعة الأسمدة

إقرأ أيضاً:

زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.

وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.

زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلاترئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطنرئيس زراعة النواب يدعو للاستفادة الجيدة من القروض والمنحبحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدا


واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.

وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.

وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.


وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.


وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.

كما أوصت    بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة

وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.


وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً  اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة. 


وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.

طباعة شارك لجنة الزراعة والري مجلس النواب طلبات الإحاطة زراعة الأرز النائب هشام الحصري صقر عبد الفتاح

مقالات مشابهة

  • المنيا تواجه مافيا الأسمدة المدعمة بحذف 4500 فدان للوصول لصغار المزارعين
  • متحدث الحكومة: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
  • متحدث الوزراء: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
  • إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الجيزة
  • زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
  • إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بكرداسة وأبو النمرس والعياط والصف
  • قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات
  • وزير الزراعة بدولة مدغشقر يزور مركز البحوث الزراعية
  • «وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
  • عاجل - السيسي يثمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر ويؤكد أهمية التعاون البرلماني والاقتصادي