وكيل دفاع الشيوخ: دراسة صناعة الأسمدة فى مصر تهدف لدعم المزارعين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ إن الهدف من تقرير صناعة الأسمدة هو دعم أهلنا المزارعين الذين يتحملون الكثير في عملهم الزراعي الذي يُمثل مرتكزا رئيسيا في الاقتصاد القومي، حيث أن الزراعة تساهم بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية، هذا بخلاف عملية التصنيع الزراعى، كما تستوعب ما يزيد عن 25% من حجم القوى العاملة.
وشدد "نصير" علي أهمية أن يتم منح اهتماما كبيرا بجميع جوانب العملية الزراعية ومتطلباتها، وفي مقدمة هذه المتطلبات الأسمدة الزراعية التي يزداد الحاجة إليها في ظل رؤية الدولة للتنمية 2030 والتي تؤكد على أهمية التوسع في الزراعة أفقيا ورأسيا، وهو ما يحتاج إلى زيادة في المخصبات والاسمدة الزراعية، ومن هنا، تأتى أهمية التقرير البرلماني والذي أوضح في متنه الأهداف التي يبتغيها واتفق مع ما ورد فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وطالب "نصير" بإضافة شقين إلي التقرير البرلماني أو تخصيص تقرير منفصل لهما، أولهما يتعلق بالنوعين الآخرين من الأسمدة الكيماوية وخاصة الفوسفاتية والبوتاسية، لاسيما وأن الأخيرة جميع موادها يتم استيرادها من الخارج، ولكن هناك أهمية في دورها في زيادة الإنتاج وجودته، فمن المهم أن يكون لنا رؤية تفصيلية في هذا الشأن وكيفية توفير مثل هذه الأنواع من الأسمدة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح "نصير" أن الجانب الثاني يتعلق بالأسمدة العضوية وواقعها الراهن وحجم الاستفادة منها وكيف يمكن تعظيم هذه الاستفادة خاصة وأن هذا النوع من الأسمدة يأخذ في اعتباره التحديات البيئية الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ صناعة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية