الاتحاد للطيران تعزز الربط بين الدول الاسكندنافية من خلال اتفاقية مشاركة بالرمز مع ساس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / وقّعت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) اتفاقية استراتيجية للمشاركة بالرمز، بحيث يمنح عملاء الشركتين المزيد من خيارات السفر عبر شبكة وجهات كل منهما.
ويمكن للضيوف الحجز باستخدام تذكرة واحدة، ولا يتعين عليهم سوى تخليص معاملات سفرهم مرة واحدة في بداية رحلتهم، مع تسليم أمتعتهم حتى وجهتهم النهائية.
وقال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات بالاتحاد للطيران: "تتيح اتفاقيتنا الاستراتيجية مع ساس، التي تأتي بعد بدء رحلاتنا إلى كوبنهاغن، تجربة سفر أكثر سلاسة لضيوفنا من شمال أوروبا للاستمتاع بأبوظبي، مع امكانية السفر عبر شبكتنا العالمية المتنامية، بما في ذلك إلى وجهاتنا المتزايدة في شبه القارة الهندية وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتابع: "يمنح هذا الارتباط ضيوفنا إمكانية السفر عبر الدول الاسكندنافية إلى وجهات تشمل أوسلو وستوكهولم وهلسنكي وغوتنبرغ وبيرغن وآرهوس. هذه الاتفاقية هي الأحدث في استراتيجتنا لتعزيز النمو الثقافي والاقتصادي في أبوظبي من خلال الترحيب بالمزيد من الضيوف في وطننا للاستمتاع بمزايا السفر المحسنة والتجارب الرائعة."
وقال بول فيرهاجن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ساس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «نحن سعداء بفرصة الاتفاقية الجديدة للمشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران. تعمل هذه الشراكة على توسيع الخيارات المتاحة لعملاء ساس للرحلات إلى أبوظبي وخارجها، مع رحلات إلى الهند وسيشيل وسريلانكا وغيرها. سنواصل تعزيز الربط الدولي وسنظل ملتزمين بوعدنا بتوفير تجارب سفر سلسة لعملائنا."
وتعزز هذه الاتفاقية العلاقة بين الاتحاد للطيران وساس، بما في ذلك الشراكة مع ساس في برنامج المسافر الدائم لضيف الاتحاد. ومن المقرر أن تدخل اتفاقية المشاركة بالرمز قيد التنفيذ في نهاية ديسمبر 2023، حيث يمكن للعملاء الحجز عبر قنوات الاتحاد بما في ذلك الموقع الالكتروني ووكلاء السفر، للسفر اعتبارًا من يناير 2024.
رضا عبدالنور/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
إلزام شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية على منصة الربط الإلكتروني
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
مستهدفات الهيئة
ويستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة