موعد نزول الضمان الاجتماعي شاملا الزيادة الجديدة للعائل والتابع
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي شاملا الزيادة الجديدة، بعد وضع محددات جديدة للضمان الاجتماعي وإعلان زيادة بنسبة 20% في قيمة الدعم.
موعد نزول الضمان الاجتماعيووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى وزارة الموارد البشرية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي وهل سيشمل الزيادة الجديدة، حيث أوضحت الوزارة أن سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 01/11/2023م، والذي سيوافق يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال.
وعليكم السلام
حياك الله ،
سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 01/11/2023م،،
وسيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال
سُعدنا بتواصلك .
وأكدت الموارد البشرية أنه تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
وأوضحت الموارد البشرية أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء، موضحة أن زيادة مبلغ المعاش ستكون دائمة مع معاش الضمان الاجتماعي وليست لشهر واحد فقط.
زيادة الضمان الاجتماعيوفي إطار اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تقرر زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي للعائل الأساسي وتابعيه بنسبة %20، وذلك بهدف المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجاً في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.
كما تستهدف الزيادة الجديدة تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيدين من للوصول للاستقلال المالي من خلال التمكين.
وأكدت الموارد البشرية أنه يبدأ احتساب المعاش وفقاً للزيادة المقررة اعتباراً من الدفعة القادمة (23) وعليه سيتم احتساب المعاش الحالي لجميع التعويضات التي تتم على الاعتراضات ، والشكاوى في الدفعات السابقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: للضمان الاجتماعي موعد نزول الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي زيادة معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية موعد نزول الضمان الاجتماعي زيادة الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعی الموارد البشریة أنه الزیادة الجدیدة موعد نزول ریال بدلا
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) بلغت 33.8%.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب