بقيمة مليار دولار.. إطلاق مشروع ضخم للتخزين الطبيعي للكربون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أن الجزائر وعبر شركة سوناطراك تعتزم اطلاق مشروع ضخم بغرض التخزين الطبيعي للكربون من خلال غرس 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات باستثمار يقدر بمليار دولار.
وخلال كلمته بمناسبة اشرافه على أشغال يوم الطاقة الخامس الجزائري الألماني، تحت شعار ” تكنولوجيات المستقبل.
واشار الوزير أنه من الضروري مواصلة انتاج الطاقة الاحفورية خاصة الغازية منها وفقا لقواعد صارمة من اجل التقليل التاثير على النظم البيئية. والحد من الانبعاثات الغازية من جهة ومن جهة اخرى استثمار اكثر فاكثر في الطاقات الجديدة والمتجددة. لضمان الامن والانتقال الطاقوي مما يتطلب منا تعاونا وثيقا وحوارا مستمرا بين كل الجهات الفاعلة .
وواص عرقاب قائلا “لعبت الشراكة والتعاون الدولي دورا مهما وخاصة الشراكة الالمانية ونعمل جاهدين على اعطائها الديناميكية اللازمة. من اجل تحقيق الاهداف المرجوة ومن ناحية اخرى ترتكز السياسة الطاقوية على الوطنية على الامن الطاقوي والانتقال الطاقوي. في اطار التنمية المستدامة وهذا يقتضي منا تنويع مزيجنا الطاقوي وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقوي. وكذا المساهمة في الجهود العالمية للمحتفظة على البئية ومكافحة تغيرات المناخ .” عرقاب: نهدف الى تحقيق نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة بحلول 2035
وفي هذا الصدد –يضيف الوزير- نهدف الى تحقيق نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيجنا الطاقوي بحلول عام 2035. من خلال برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بقدرة 15 الف ميغاواط منها 2000 ميغاواط في طريق الانطلاق.
بالاضافة إلى ذلك فالجزائر تعمل على تعزيز بنيتها التحتية للنقل الكهربائي وتعمل على انشاء شبكة الربط الكهربائي. مع جيرانها خاصة الدولة الافرقية كما نعمل على تجسيد خارطة طريق لتصديرالطاقة النظيفة والمتجددة اليها. لذا ندعو شركائنا الالمان للمشاركة معنا ودعم هذا المشروع. الذي سوف سيسمح بتامين الربط الكهربائي عى المستو ى الاقليمي والدولي. كما سيسمح بتسريع عملية الانتقال الطاقوي والتقليلل من البصمة الكربونية.
وبخصوص الانتقال الطاقوي أكد عرقاب أنه لايعني بالضرورة التخلي عن الغاز الطبيعي الذي يعتبر الوقود النظيف والجسر الموصل. لتحقيق التنمية المستدامة، وقد استثمرت الجزائر كثيرا في التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما. وعملت على تطوير البنية التحتية لضمان امن الطاقة والمساهمة في تلبية الطلب العالمي. ومن اجل تامين استدامة هذه الاستثمارات كان لازما ان تكون هناك رؤية واضحة لتطورات الطلب العالمي. ومعرفة جيدة لمتطلبات السوق لتامين الطلب على الطاقة بصفة موثوقة على المدى الطويل. وبالمقابل ايضا نحن ملتزمون بخفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق وضع تدابير واجراءات لرصد ومراقبة الانبعاثات. وهذا بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين، يضيف الوزير.
وتهدف الجزائر بذلك الى خفض انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 7 الى 22 بالمائة بحلول 2023. وخفض الحجم الاجمالي للغاز المحترق الى اقل ن 1 بالمائة.
وفي هذا السياق تبقى الجزائر منفتحة على شركائها الالمان لتعزيز التعاون التقني والتنولوجي وبذل كل الجهود. للحد من انبعاثات غاز الميتان مع وجوب الاستخدام الامثل للميتان المسترجع. من اجل اعادة تثمينه واستغلاله في السوق الداخلية وتصديره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة من اجل
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية