عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة مُتجددة بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتراضيًا، وبحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية،وبنك الاستثمار الاوروبي، والاتحاد الاوروبي، والسفارة الألمانية، وسفارة المملكة المتحدة، وهولندا إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ، منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

 

 

ويستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.

ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويستهدف المشروع في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.

 

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "قبل مؤتمر المناخ COP27 بدأنا العمل المشترك بشأن الإعداد للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم شركائنا ومن بينهم السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال التزامها بالإشارة إلى منصة عالميًا لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والكاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على التزامهم طوال العام والتنسيق المشترك بشأن وضع المشروعات موضع التنفيذ، مؤكدة أن برنامج «نُوَفِّي»، لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة ولكن أيضًا يتيح الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.

وتابعت: "خلال مؤتمر المناخ صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نص على نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو الماضي.

ونوهت بأن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 مليون يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

بجانب تلك الخطوات، فقد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.

وذكرت «المشاط»، أن برنامج «نُوَفِّي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة وتعتبر مثالًا ونموذجًا هامًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.

 

من جانبه أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولًا نوعيًا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء، موضحًا أنه بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات،والتوقيع على اتفاقيات الأغلاق المالي الخاصة بها.

كما أشار إلى أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي، سيتم تعزيز الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة محلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن محور الطاقة ببرنامج نوفي يتضمن وقف العمل بمحطات بقدرة 5 جيجاوات تعمل بالطاقة الحرارية وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 جيجاوات.

ووصف نجاح الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs في يونيو 2023، لتحديث الخطة الزمنية لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035 بمثابة الإنجاز، الذي يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ.

من جانب آخر أشار وزير الكهرباء، إلى أنه من جانب آخر ستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

 

وقالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "نحن متحمسون للغاية بشأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يجمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، وقد قمنا حتى الآن بحشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة.

وأكد مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية برنامج «نُوَفِّي» تتجاوز مصر، وتمتد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.

 

السيد/ ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية قال "لقد كان اجتماعًا هامًا ومثمرًا للغاية" بشأن التنسيق المشترك حول محور الطاقة ضمن منصة برنامج (NWFE - نُوَفِّي).

وتابع: "إننا نقدر بشدة الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن قيادة الجهود لإحراز التقدم في مشروعات مجور الطاقة، لقد كان التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية بالنسبة لنا".

وأشار إلى أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإننا لدينا فهم مشترك حول ما أنجزناه وتوجهنا خلال المرحلة المقبلة، لقد اتفقنا جميعًا على أن التقدم المحقق في برنامج نُوَفِّي منذ مؤتمر المناخ COP27 يجب بالفعل مشاركته مع المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ COP28.

 

ووجه السيد/ هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة، قائلًا "على مدار عام نحرز تقدمًا كبيرًا في تنفيذ التزاماتنا بشأن محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، التي تعد نموذجًا فريدًا ليس فقط على مستوى ملكية الدولة ولكن أيضًا مشاركة مختلف شركاء التنمية. يعد البرنامج منصة هامة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أنه يتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجًا هامًا وفعالًا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك".

 

وخلال الاجتماع عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام، انطلاقًا من الاتفاقيات وخطابات النوايات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم خلال تلك الفترة تحديد الاحتياجات الاستثمارية من خلال المساعدة الفنية والدعم المؤسسي وتعزيز الاستثمارات العامة لتطوير شبكة الكهرباء وحلول التخزين، وحشد الاستثمارات لنقل الكهرباء.

كما ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز المساعدات الفنية لإعداد خطة وقف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية، لتتم وفقًا للمعايير الدولية، وتكون بمثابة وثيقة استراتيجية لتحديد الأهداف والمعالم والجدول الزمني والاستراتيجيات الخاصة بإيقاف التشغيل بشكل آمن وفعال. هذا وبالاضافة إلى إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دراسة تحديد نطاق خطة الإنتقال العادل لتحديد احتياجات التدريب وإعادة المهارات وضمان خطة انتقال فعالة وعادلة للعمال المتضررين. سيتم تطوير المزيد من مهام المتابعة للإنتقال العادل.

كما ساهم البنك الأوروبي في تقديم المساعدة الفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطوير القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام "من القطاع الخاص إلى الخاص"، وتطوير سلاسل التوريد الخضراء، بما يعزز القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة والمرنة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

 

وبداية من عام 2023 ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد تمويلات بنحو 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص في مشروعات «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويل التنموي الميسر، تشمل الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خليج السويس والمشروعات التي تدعم تعزيز وتحديث شبكة النقل والتوزيع، لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وسحب القدرات الحرارية الحالية. كما تم تشكيل مجموعة التمويل الخاص التي دعى إليها تحالف جلاسجو المالي GFANZ من أجل دعم برنامج «نُوَفِّي»، بناءًا على طلب الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين لتعزيز جهود حشد الاستثمارات.

 

من جانبها أكدت السيدة/ كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تحول الطاقة في مصر، كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.

 

وهنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على تلك الجهود، مؤكدة مساندة الاتحاد الأوروبي لتلك الرؤية والجهود المبذولة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، قائلة "الإدارة العليا في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي تعلم تمامًا ما هو «نُوَفِّي» لذلك نهنئكم على هذا الإنجاز الذي يجب تكراره في دول أخرى".

ولفتت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج «نُوَفِّي» انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ محور الطاقة كما أننا نبدي اهتمامنا بالمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

 

وقالت السيدة/ كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي "سعداء برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، ونقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو كما أعلنا في مؤتمر المناخ COP27، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لنعزز مساهمته في التحول إلى الطاقة المتجددة؛ كما نعمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر وندعم مساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن ونريد توسيع نطاق هذه الحلول". 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العاصمة الادارية الجديدة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الکهرباء والطاقة المتجددة الاستراتیجیة الوطنیة وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة فی مؤتمر المناخ شرکاء التنمیة وزیر الکهرباء القطاع الخاص ملیون یورو بحلول عام على مستوى الطاقة فی محمد شاکر من خلال من جانب نموذج ا إلى أن فی مصر عام 2030

إقرأ أيضاً:

الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي

طه حسيب (أبوظبي)
المساعي العالمية الحثيثة لمواجهة التغير المناخي وفهم تداعياته وأدوات التصدي له تستفيد من الطفرة الكبرى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهناك العديد من الخطوات التطبيقية التي تثبت أهمية الذكاء الاصطناعي في المواجهة العالمية لتداعيات التغير المناخي. على سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي قياس التغييرات في الجبال الجليدية أسرع من البشر بمقدار 10000 مرة، ما يعني مساعدة العلماء على تحديد كميات المياه الناجمة عن ذوبان الجليد بالمناطق القطبية جراء الاحترار الناجم عن تغير المناخ.
ولدى الذكاء الاصطناعي القدرة على قياس تأثير إزالة الغابات على المناخ، حيث نجحت شركة مقرها اسكتلندا في استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية وتوظيف تقنيات يتم تطبيقها عن بعد في أكثر من 30 دولة لرصد مقدار الكربون المختزن في الغابات. 
وفي أفريقيا، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مشروع الأمم المتحدة لمساعدة المجتمعات المعرضة لتغير المناخ في بوروندي وتشاد والسودان، وذلك ضمن مبادرة المناخ الدولية «IKI» الممولة من وزارة البيئة الألمانية، وتسعى المبادرة التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي إلى المساعدة في التنبؤ بأنماط الطقس، بهدف تمكين المجتمعات على المستوى المحلي من معالجة آثار تغير المناخ.. وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتنفيذ أنظمة إدارة النفايات المناسبة وتشجيع إعادة زراعة الغابات. 
 تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد على معالجة تغير المناخ من خلال تحسين نمط إدارة النفايات وجعلها أكثر كفاءة، فالنفايات قادرة على إنتاج الميثان وهي مسؤولة -وفقًا لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة- عن 16% من الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة. 
ويشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن منظمة Ocean Cleanup في هولندا تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للمساعدة في رصد التلوث البلاستيكي من المحيط. فمن خلال الذكاء الاصطناعي يتم رسم خرائط مفصلة للنفايات المتراكمة في مياه المحيط، خاصة بالمواقع البعيدة، ومع تحديد هذه الأماكن يمكن جمع نفايات المحيط وإزالتها، والتي تكون أكثر كفاءة من طرق التنظيف السابقة باستخدام السفن والطائرات، مما يحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤجج تغير المناخ عن طريق انبعاث غازات الدفيئة وإيذاء الطبيعة من خلال إرباع التنوع الحيوي. 
ويساعد الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالكوارث المناخية، فعلي سبيل المثال، تستطيع شركة Sipremo في البرازيل التنبؤ بوقت حدوث كوارث المناخ، بما يضمن جاهزية الشركات والحكومات للتصدي لها بشكل أفضل. 
ويسعى مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي من «جوجل» إلى محاربة التغير المناخي من خلال منظمة غير ربحية هي: Climate Change AI التي دشنها متطوعون من الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي ممن يرون دوراً رئيسياً لتعلم الآلة في مكافحة تغير المناخ.
وتركز أدوات Google AI على تحسين التنبؤ بالطقس واستثمارها في زيادة إنتاجية طاقة الرياح. 
تقول Google DeepMind، التي تعتبر مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي من Google، إنها تطبق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في محاربة تغير المناخ في عدد من المجالات.
وفي تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أكد حسني غديرة، أستاذ ممارسة الرؤية الحاسوبية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن التقنيات المتقدمة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في تحفيز وتسريع الاستدامة. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والاستدامة فرصة فريدة لتحفيز وتسريع مبادرات الاستدامة، على الرغم من المخاوف المتعلقة باستهلاكه للطاقة، يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة في التخفيف من آثار تغير المناخ وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح غديرة، في حواره الخاص مع «الاتحاد»، أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعمل بنشاط على معالجة التحدي المزدوج المتمثل في تحسين كفاءة الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة، مع الاستفادة من إمكاناته لدفع الاستدامة عبر مختلف القطاعات.
ويرى غديرة أن الجامعة تعمل حالياً على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتحسين التخطيط والاستجابة لتفشي الأمراض المعدية، وزيادة كفاءة عمليات تلقيح السحب، وتحسين أداء محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. ويساهم هذا العمل في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بعد مؤتمر المناخ (كوب 28) لتكون رائدة في إزالة الكربون والتخفيف من تغير المناخ بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إحدى الطرق الأساسية التي يمكن أن يساعد بها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة هي تقليل استهلاكه الخاص للطاقة، وتتطلب تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مراكز البيانات واسعة النطاق، كميات كبيرة من الطاقة، ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب بشكل كبير في السنوات القادمة.
وأشار غديرة إلى أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تقود الجهود البحثية لمعالجة هذه المشكلة من خلال تحسين تصاميم الأجهزة والبرمجيات. وعلى سبيل المثال، من خلال تحسين كفاءة هياكل الحوسبة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات «معالجة تنسور» (TPUs)، يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام المعقدة بكفاءة أكبر، مما يقلل من استهلاك الطاقة. (وحدات معالجة تنسور هي مسرع تعلم آلي تم تطويره بواسطة جوجل خصيصاً لأعباء عمل الشبكات العصبية.
وقد صُممت هذه المعالجات المتخصصة لتسريع عمليات التعلم الآلي وتوسيع نطاقها بشكل كبير، خاصةً بالنسبة لمهام الاستدلال والتدريب).
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجامعة على تطوير نظام تشغيل خاص بها يسمى AIOS، والذي يهدف إلى تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بإنشاء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن التقدم في هذا المجال لا يأتي على حساب الاستدامة.
وأوضح غديرة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن الذكاء الاصطناعي يلعب أيضاً دوراً كبيراً في حماية البيئة، وخاصة في الحفاظ على الغابات والموائل الطبيعية في العالم، مشيراً إلى أن إزالة الغابات تعد من العوامل الرئيسية المساهمة في تغير المناخ، حيث يتم فقدان ملايين الهكتارات من الغطاء الشجري سنوياً. ويمكن للذكاء الاصطناعي دعم مراقبة هذه النظم البيئية الحيوية وحمايتها بشكل أكثر فعالية. 

حماية الموارد الطبيعية 
وعلى سبيل المثال، طورت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداة متقدمة للرصد عن بُعد تدعى «+جيوتشات» GeoChat+، والتي تستخدم تقنيات رؤية الحاسوب والتعرف على الأنماط لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة للكشف عن تغييرات استخدام الأراضي أو الأنشطة غير القانونية مثل قطع الأشجار الجائر أو أنشطة إزالة الأراضي. وهذه التقنيات قادرة على تمكين الجهات المعنية في دول، كالبرازيل والهند، من مراقبة مناطق شاسعة ونائية بشكل أكثر كفاءة، مما يتيح استجابة أسرع وحماية أفضل للموارد الطبيعية.
وعن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين توزيع الطاقة وكفاءة الشبكات الكهربائية، أكد غديرة أنه مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين دمج هذه الموارد المتغيرة في الشبكة الكهربائية.
وأضاف غديرة أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستشرف استخدام تقنيات التعلم الفيدرالي (Federated Learning) لإنشاء شبكات طاقة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمزودي الطاقة بتحليل أنماط الاستهلاك لدى ملايين المستخدمين دون المساس بخصوصية البيانات. وهذه الابتكارات، تساعد -حسب غديرة- في استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين توزيع الطاقة، وتقليل الطلب في أوقات الذروة، وهي جميعها عوامل أساسية في تعزيز أنظمة الطاقة المستدامة.
وحسب غديرة، يقوم باحثو الجامعة بتطبيق تقنيات رؤية الحاسوب والطائرات المسيرة لمراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مما يتيح معالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي وزيادة إنتاجية الطاقة.
دعم المزارعين
وأوضح غديرة أن تأثير الذكاء الاصطناعي يمتد أيضاً إلى الزراعة، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التحديات مثل الجفاف وموجات الحرارة والطقس غير المتوقع. وتساعد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المزارعين على التكيف من خلال زيادة غلة المحاصيل وتحسين كفاءة الموارد.
وأشار غديرة، في تصريحه الخاص لـ«الاتحاد»، إلى أن قسم الروبوتات بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعمل على تطوير طائرات مسيرة وروبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على مراقبة المحاصيل، واكتشاف الآفات، وتحسين عمليات الري. وتتيح هذه التقنيات الزراعية الدقيقة، الفرصة لتقليل الاستخدام المفرط للمياه والمواد الكيميائية، وتحد من الأثر البيئي للزراعة، كما أن تعاون الجامعة مع شركة «سلال» لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات يهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
واستنتج غديرة أن الذكاء الاصطناعي يساهم في التخفيف من تأثير الجزر الحرارية الحضرية، وهي مصدر قلق متزايد في المدن التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغير المناخ. بالشراكة مع شركة «آي بي إم» IBM، تعمل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تطوير حلول ذكاء اصطناعي للكشف عن هذه الجزر الحرارية وتحليلها، مما يساعد المخططين الحضريين على تصميم استراتيجيات لتقليل درجات الحرارة وجعل المدن أكثر قابلية للعيش خلال موجات الحر الشديدة. وتساهم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في بيئات حضرية أكثر استدامةً وقدرةً على الصمود في مواجهة تحديات الاحتباس الحراري.

مواجهة تحديات تغير المناخ
الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في مواجهة تحديات تغير المناخ والاستدامة. وأوضح غديرة أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تركز على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، مع تقليل تأثيره البيئي. ومن خلال تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الموارد، ودفع الابتكار في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والتخطيط الحضري، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة.

أخبار ذات صلة «تيك توك» يفرض قيودًا جديدة على وقت استخدام الأطفال هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستبدل محرك بحث جوجل؟

مقالات مشابهة

  • تقرير: الشمس والرياح توفر فرصًا هائلة لشمال إفريقيا لكن الانقسامات تعرقل التقدم
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • طالبان تحصل 10 ملايين دولار لمكافحة تغير المناخ
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • ‏‎ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر حصادها في أسبوع
  • “التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
  • «المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة