النقابات التعليمية تقلب الطاولة على بنموسى والأخير يستعين بأولياء التلاميذ
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مقاطعة الاجتماع التشاوري حول النظام الأساسي المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم غد الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.
وجاء إعلان النقابات مقاطعتها لاجتماع بنوسى “تزامنا مع أسبوع الغضب الذي دعت أليه التنسيقيات الفئوية والتنسيق الوطني لقطاع التعليم بدءا من اليوم الاثنين 23 أكتوبر وحتى الجمعة المقبل، وذلك ضدا على “انفراد الوزارة بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية لم يرق الأساتذة”.
ووفق بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، المشاركة في الحوار القطاعي، فقد جرى تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق باعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية للهيئات النقابية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا.
وعزت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، موقفها، بـ “اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023”.
وبينما نبهت النقابات، وفق بلاغها، إلى أن”ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية و الانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة”، جددت “رفضها مضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237بتاريخ 9 اكتوبر2023 وتعلن دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية”.
من جهة أخرى، استقبل الوزير بنموسى، أول أمس جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلميذات والتلاميذ لنقاش مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، اعتبر لقاء بنموسى بجمعيات الآباء ضدا في القانون رقم 2.20.475 الذي يؤطر وينظم ويحدد أدوار ومهام هذه الجمعيات.
و أكد السحيمي ، أنه ليس من اختصاص جمعيات الآباء، البتة، نقاش النظام الأساسي، الذي يهم نساء ورجال التعليم ولا يتعلق أبدا بالتلاميذ والتلميذات حتى يتم إقحام هذه الجمعيات فيه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة