العدوان على غزة يعيد فتح ملف تعاطي بريطانيا مع أزمة اللجوء بمناطق الحروب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعادت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين الجدل في بريطانيا حول سبل التعاطي مع تداعيات الحروب لا سيما في بعدها الإنساني، وما إذا كانت للمملكة المتحدة الاضطلاع بدور إنساني في استضافة اللاجئين.
وقد أثارت عدد من المؤسسات البريطانية العاملة في الشأن الخيري مثل مجلس اللاجئين، ومنظمة الممر الآمن الدولية، وأطباء العالم، ومؤسسة هيلين بامبر، ومدينة سانكتشواري، مخاوف بشأن الصراع في الأراضي الفلسطينية والذي قالت إن من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين.
وحثت هذه المنظمات حكومة المملكة المتحدة على تقديم خطة طارئة للتعاطي مع ملف اللاجئين الفلسطينيين من مدخل لم شمل الأسر على غرار المبادرة المخصصة للأوكرانيين وتنفيذ عملية إجلاء طبي للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة.
وتشمل الإجراءات الأخرى المطلوبة، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إعطاء الأولوية لحالات الفلسطينيين والإسرائيليين الموجودين بالفعل في نظام اللجوء في المملكة المتحدة، إلى جانب تسهيل السفر لمواطني المملكة المتحدة وأولئك الذين لديهم الحق في دخول المملكة المتحدة.
ونقلت "الغارديان" عن أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، قوله: "إن المملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة للعب دور في أزمة اللاجئين."
وأضاف: "مع تفاقم الصراع، فإن عدد الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين النازحين وأولئك الذين يواجهون خطرا جسيما سوف يتزايد.. الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأمن والأمان في منازلهم يحتاجون إلى الوصول إلى الأمان، ويجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور من خلال تنفيذ حزمة من تدابير الطوارئ في وقت قصير."
ووفق "الغارديان" فإنه سيتم السعي لعقد اجتماعات مع حكومة المملكة المتحدة حول المقترحات، التي قالت بأنه قد تم تحديدها في ورقة موجزة من قبل مجلس اللاجئين وبدعم من المنظمات الأخرى. وهي تعتمد على النهج الذي اتخذته الحكومة البريطانية ردا على الصراع في أفغانستان والغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى لجوء الآلاف إلى بريطانيا في إطار خطط إعادة التوطين".
وأشارت الصحيفة، إلى أن أصحاب الخطة يرددون دعوة أطلقها الأسبوع الماضي زميل حزب العمال المخضرم، ألف دوبس، من أجل خطة دائمة يمكن للمملكة المتحدة أن تلجأ إليها عند ظهور حالات الطوارئ.
وأكد سولومون، أن "الاستجابات للصراعات الكبرى الأخيرة أدت إلى وجود خطط مختلفة لجنسيات مختلفة، ولكل منها معايير أهلية منفصلة ومعقدة في كثير من الأحيان وأنظمة تمويل غير واضحة. وبدلاً من هذا النهج المخصص وغير المتسق، ينبغي تفعيل مجموعة قياسية من التدابير لتوفير ممر آمن لأولئك الذين يحتاجون إليها عندما تستدعي الأزمة مثل هذه الاستجابة".
ولفت الانتباه إلى أن المقترحات تؤكد على أن حزمة تدابير الطوارئ يجب أن تعمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع نظام اللجوء الذي يعالج طلبات الأشخاص بطريقة عادلة وفعالة، وطرق آمنة إلى المملكة المتحدة.
ويضيف: "يجب أن تتضمن هذه الطرق الآمنة التزامًا جريئًا وطموحًا بإعادة التوطين لعدة سنوات، ومسارات أوسع للم شمل الأسرة، وتجريب تأشيرة اللاجئين التي تسمح للأشخاص بالسفر بأمان من أجل التقدم بطلب اللجوء في المملكة المتحدة".
وقد صدرت دعوات في البرلمان من أجل خطة لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في المملكة المتحدة من قبل زعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، الذي وجه نداء مباشرا إلى ريشي سوناك خلال أسئلة رئيس الوزراء.
ولم يتطرق سوناك إلى الدعوات المطالبة بخطة إعادة التوطين، لكنه قال إن المملكة المتحدة "واحدة من أهم المساهمين في جهود الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين".
وتجاهل روبرت جينريك، وزير الهجرة، الدعوات لوضع خطة محددة للفلسطينيين عندما سئل عن الفكرة في برنامج "صنداي مورنينج" على قناة سكاي نيوز، قائلاً إن الأولوية هي إخراج المواطنين البريطانيين من غزة.
وقال: "لدينا بالفعل مخطط عالمي، تديره الأمم المتحدة نيابة عنا ويختارون الأفراد". "إن فكرة الحد الأقصى هي أننا نتشاور مع السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، ونفهم بشكل أفضل ما هي القدرات الموجودة، وإذا كانت هناك قدرة إضافية، فسنفكر في زيادة مخطط كهذا حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من القدوم".
وعندما سئل عما إذا كان قد يكون هناك مخطط محدد للفلسطينيين، قال: "في الوقت الحالي، الأولوية هي ببساطة إخراج المواطنين البريطانيين من غزة وضمان وجود قدر كبير من الإغاثة الإنسانية هناك. هذه هي الخطوة الأولى".
وأضاف: "لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نصل إلى النقطة التي قد نتمكن فيها من رؤية المزيد من الأشخاص يغادرون غزة. في الوقت الحالي، مصر، على سبيل المثال، ليست مستعدة لاستقبال اللاجئين، ونحن نتفهم الأسباب وراء ذلك".
ويقدر عدد النازحين داخليا في جميع أنحاء قطاع غزة بحوالي مليون شخص، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين.
ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.
فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5431، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحرب غزة بريطانيا الفلسطينية بريطانيا فلسطين غزة لاجئون حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
أثار قانون لجوء الأجانب، المعروف إعلاميًا بـ "قانون اللاجئين الجديد"، العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أبرز الأسئلة التي أثيرت كانت حول ما إذا كان هذا التشريع الجديد يمنح الجنسية المصرية للاجئين.
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟لا يتضمن القانون الجديد أي إشارات لمنح الجنسية المصرية للاجئين، ذلك الموضوع يخضع لقانون منفصل يعرف بـ "قانون الجنسية المصرية"، الذي ينظم الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقًا للضوابط المقررة.
أهداف قانون اللجوء الجديد
تنظيم وضع اللاجئين في مصر من خلال تشريع قانوني متكامل.ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للاجئين الذين يستحقونها.مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين. مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاحقوق اللاجئين وفقًا للقانون
الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المختصة.ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.الحق في ممارسة الحرية الدينية والشعائر داخل دور العبادة المخصصة.تنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين البلد المُقيم به أو قوانين بلد الموطن.من خلال هذا القانون، تسعى مصر إلى ضمان حقوق اللاجئين مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
عدد اللاجئين في مصر
بحسب مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، مما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للاجئين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"
يُقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. ستتولى اللجنة مسؤولية البحث في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.
مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاإجراءات طلب اللجوء
يمكن تقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر من دخول البلاد بطرق قانونية.يُمنح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.تُعطى الأولوية في البت بالطلبات لفئات معينة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضحايا الاتجار بالبشر، و النساء الحوامل.ضوابط منح صفة اللجوءحدد القانون مجموعة من الضوابط التي تُمنع من خلالها منح صفة اللجوء، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.سقوط طلب اللجوء
ينص القانون على أن طلب اللجوء يسقط في حال ارتكاب اللاجئ:
جرائم ضد السلام أو الإنسانية.جرائم جسيمة قبل الدخول إلى البلاد.أعمال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.التورط في أعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
ينص المشروع على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين داخل البلاد.