«الإمارات دبى» يُقرض «تمكين» 200 مليون جنيه لدعم متناهية الصغر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقع بنك الإمارات دبى الوطنى -مصر، عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مصرى مع شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين.
ويأتى هذا القرض فى إطار تعاون استراتيجى فعال بين بنك الإمارات دبى الوطنى -مصر وشركة تمكين، بهدف تطوير وتوسيع نطاق المشروعات متناهية الصغر وتمويل احتياجاتها المالية، ويتضمن القرض شروطاً سلسة التطبيق وميسرة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة فى المستقبل.
قال تامر راغب – رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبى الوطني-مصر إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك تناغما مع استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية فى الوصول للفئات المهمشة تمويليا على مستوى الجمهورية ودمج هذه الشريحة فى الاقتصاد الرسمى وتعزيز خلق فرص عمل جديدة.
وتعد شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر «الأهلى تمكين» شركة رائدة فى مجال خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، تهدف إلى توفير الدعم المالى والتمويل للمشروعات متناهية الصغر التى تواجه صعوبات فى الحصول على تمويل تقليدى، من خلال هذا القرض ستتمكن الشركة من توسيع نطاق عملها وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق تطور مستدام فى السوق المصرى تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
قال مجدى موسى-العضو المنتدب لشركة الأهلى «تمكين»–إن التعاقد مع بنك الإمارات دبى الوطني-مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتى فى سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتى تفى بمتطلبات التوسع فى زيادة الخدمات المالية التى تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق قيمة فعالة على الاقتصاد القومى فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابى على خلق فرص العمل المستدامة وتحسين استقرار الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني شركة تمكين الأهلى تمكين متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار