المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. يسعى العديد من صغار المستثمرين لإقامة مشروع صغير، إلا أنه عند الشروع في بدء أي مشروع لابد من تجهيز عدد من الأوراق والمستندات، التي يتم من خلالها البدء في المشروع، وأهمها وأولها هي البطاقة الضريبية والسجل التجاري لكي تقوم بتنفيذ المشروع الخاص بك.
ويعد السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الأساسيات العامة والمطلوبة لإنشاء أي مشروع تجاري جديد كما أن أصحاب العقارات والمحلات التجارية، يحرصون على استخراج السجل التجاري لأنه يحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بجميع المجالات التجارية، بتوثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية وذلك لبدء أي مشروع تجاري أو مهني جديد، في الأسواق المصرية.
المستندات المطلوبة لإستخراج سجل تجاري
تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري.
صورة ضوئية من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.
صورة من البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء إن وجدوا.
صورة من عقد إيجار للمكان ولابد أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ أو سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري به.
إخطار من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.
صحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي."
طلب مدفوع من الغرفة التجارية، لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.
صورة من عقد الشركة.
يجب تقديم الأصول لجميع المستندات السابقة للاطلاع عليها.
بعد الحصول على رقم السجل الضريبي، يتوجه التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها المنشأة بالمستندات التالية:
خطاب مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية.
صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.
صورة من عقد الشركة إن وجد
صورة من عقد إيجار أو تمليك محل إقامة المشروع.
صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر فقط.
بعدها قم بتقديم طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة مقابل رسوم رمزية.
بعد استلام التاجر شهادة مزاولة المهنة، يملئ طلب فتح سجل تجاري من أجل البدء في مشروعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة سجل تجاري المستثمرين الأوراق والمستندات البطاقة الضريبية أصحاب العقارات السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير