عمرو الجناينى نائباً للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـCIB
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر تعيين عمرو الجنايني نائبا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.
وكان «الجنايني» يشغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في البنك التجاري الدولي، ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب المختلفة، حيث التحق بالبنك التجاري الدولي عام 2004 وتقلد عددًا من المناصب، حيث تولى منصب المدير العام ورئيس قطاع المؤسسات المالية (2004)، والمدير العام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية (2010).
كما شغل منصب المدير العام لسوق المال والمراسلين بالبنك المصري المتحد، ورئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.
كما تولى «الجنايني» رئاسة مجلس إدارة عدد كبير من الشركات، حيث ترأس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، ورئيس مجلس إدارة شركة التجاري الدولي للسمسرة، والرئيس الشرفي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA)، والرئيس الشرفي ومؤسس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI).
و تولي عضوية مجالس إدارات شركات (سى آى كابيتال هولدينج والشركة المصرية للاتصالات من ذوي الخبرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية)، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) من ذوي الخبرة وعضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي (ACI International)، وعضو مجلس إدارة شركة رويال أند سن للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية.
وخلال فترة عمله المصرفي التي تخطت الـ35 عاما نجح في تحقيق أداء مبهر في كل المناصب التي تولي إدارتها، حيث يعتبر أحد أبرز المسئولين التنفيذيين في القطاع المالي منذ حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985. بدأ مسيرته المهنية ببنك قناة السويس الذي وصل فيه إلى منصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية.
ثم انتقل إلى البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1994 حتى تولى منصب رئيس غرفة المعاملات الدولية.
وفى عام 1996، انضم إلى البنك المصري المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.
وفى عام 2004 التحق للعمل بالبنك التجاري الدولي، كمدير عام ورئيس لقطاع المؤسسات المالية، وقد برع في إدارة القطاع نظراً لعلاقاته القوية في السوق المالي على الصعيدين المحلى والإقليمي، كما أنه حصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005.
كان هذا النجاح استمرارًا لتفوقه السابق في نقل أي مؤسسة يقودها إلى المستوى الأعلى حتى تم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجاري الدولي عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.
منذ عام 2017 وحتى الآن يشغل منصب الرئيس التنفيذي–القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.
وقد امتدت خبرته عالميا، حيث كان أول مصري وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي (ACI International) ومقره باريس، وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، كما ظل رئيسا شرفيا لها.
بفضل سمعته وخبرته المشهود لها على نطاق واسع، تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في العديد من الشركات الكبرى في مصر في مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، كما تم انتخابه للعمل في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك التجارى الدولى قطاع المؤسسات المالية البنك المصري المتحد الأسواق المالية المصرية للاتصالات بالبنک التجاری الدولی البنک التجاری الدولی مجلس إدارة شرکة البنک المصری
إقرأ أيضاً:
هل يلبي تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس طموحات الفلسطينيين؟
بينما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية مثيرة موجات تهجير واعتقالات متزايدة جاء تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية ليطرح أسئلة جديدة بشأن مستقبل القيادة الفلسطينية ومدى استجابتها لطموحات الشارع الفلسطيني في ظل هذه المرحلة الحرجة.
ففي الوقت الذي تتعرض فيه مدن الضفة كجنين وطولكرم والخليل لاقتحامات متكررة رافقتها عمليات تهجير وتدمير ممنهج للبنية التحتية تبدو السلطة الفلسطينية أمام تحديات متفاقمة تتطلب مراجعات سياسية حقيقية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في بنيتها التنظيمية.
وفي هذا السياق، رأى رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري أن تعيين الشيخ يمثل استجابة ضرورية لمطلب فلسطيني داخلي بتأمين الانتقال السلس للسلطة، نافيا أن يكون التعيين مفروضا بضغوط خارجية كما يشاع.
وأوضح المصري في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن التهنئات العربية الواسعة من دول مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا تعكس قبولا إقليميا بالتغيير، مشيرا إلى أن تعيين نائب للرئيس كان مطلبا قديما لضمان الاستقرار السياسي الفلسطيني في حال حدوث أي فراغ مفاجئ بالقيادة.
ضغوط أميركية وعربيةمن جانبه، عبّر الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن تحفظه حيال الخطوة، معتبرا أن تعيين الشيخ جاء استجابة لضغوط أميركية وعربية تهدف إلى إعادة إنتاج نموذج سياسي لا يعبر عن الإرادة الشعبية الفلسطينية بقدر ما يلبي ترتيبات إقليمية ودولية.
إعلانوأكد خريشة أن تعيين نائب للرئيس كان يجب أن يتم عبر انتخابات حرة لا عبر قرار داخلي محصور داخل المجلس المركزي، مشيرا إلى أن النصاب السياسي الحقيقي لم يكن متوفرا في الجلسة التي أُقرت فيها هذه الخطوة المهمة.
ورأى خريشة أن ما جرى يمثل انحرافا عن المسار الإصلاحي الحقيقي الذي ينتظره الفلسطينيون، مشددا على أن الإصلاح السياسي ينبغي أن ينبثق عن إرادة شعبية واسعة، لا أن يكون مخرجا لإدارة أزمة متفاقمة داخل مؤسسات السلطة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني رجا عبد الحق أن تعيين حسين الشيخ جزء من مشروع أكبر يستهدف إعادة هندسة القيادة الفلسطينية بما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية والأميركية من خلال صناعة قيادات لا تتعارض مع استمرار الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.
وأشار عبد الحق إلى أن هذا التعيين يعيد إلى الأذهان تجربة سلام فياض في الضفة الغربية، إذ تم التركيز على شخصية بيروقراطية تهتم بإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بدلا من خوض معركة التحرر الوطني، على حد تعبيره.
تزايد الإحباط الشعبيولم يخف عبد الحق خشيته من أن يؤدي تعيين الشيخ إلى مزيد من الإحباط الشعبي، مع تراجع الآمال بإحداث تغيير حقيقي ينسجم مع تضحيات الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل.
في المقابل، دافع المصري بشدة عن هذه الخطوة، مؤكدا أن موازين القوى الإقليمية والدولية لا تسمح حاليا برفاهية الاصطفافات الداخلية، بل تتطلب تحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية وضمان استمرارية المؤسسة الرسمية في مواجهة مشاريع التصفية.
وأوضح أن المهمة الراهنة أمام القيادة الفلسطينية هي تثبيت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، والعمل على وقف نزيف الدم في غزة والضفة، مؤكدا أن بقاء الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه يمثل الإنجاز الأكبر في هذه المرحلة.
إعلانمن جهته، لفت خريشة إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في غياب التوافق على القيادة، بل في استمرار التنسيق الأمني وتآكل المشروع الوطني، مما يهدد بتكريس الانقسام الفلسطيني وتفتيت وحدة الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
أما عبد الحق فاعتبر أن التعامل مع قضية تعيين نائب للرئيس بمعزل عن السياق الكارثي في الضفة وغزة يمثل فصلا جديدا من سياسة إدارة الأزمة الفلسطينية، بعيدا عن معالجة جذور الصراع مع الاحتلال، مشددا على ضرورة استعادة المشروع الوطني المقاوم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية