هل يمكن تفويض المركبة من المالك لمستخدم اخر بوجود مخالفات مرورية؟ المرور تجيب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور أن إصدار تفويض لشخص يشترط خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية.
جاء توضّيح المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: " هل يمكن تفويض المركبة من المالك لمستخدم اخر بـوجود مخالفات مرورية؟".
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي: " وعليكم السلام، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
خطوات إصدار تفويض السيارة
وفي وقت سابق كانت قد حددت إدارة المرور خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة أبشر، والتي تتمثل في :
- الدخول على منصة أبشر.
- الذهاب إلى التفاويض...تفاويض مركبات.
- اختيار إضافة مستخدم لمركبة.
- اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة ).
- اختيار المركبة المراد التفويض عليها.
- إدخال بيانات المفوض له.
شروط إصدار تفويض على المركبات
1-يكون إصدار التفويض إلكترونيًّا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعها خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات والأشغال العامة فيتم حاليًا عن طريق إدارة المرور.
2- سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مؤمن عليها.
3- خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية.
4- وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول.
5- لا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر.
6- إصدار التفويض مجاني بدون رسوم.
7- خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخالفات المرورية تفويض المركبات إدارة المرور
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يحذر من تفويض دولي للاحتلال لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل بمثابة تفويض فعلي لإسرائيل لمواصلة تصعيد جرائمها.
وأكد المرصد أن استئناف العدوان، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، يمثل تصعيدًا خطيرًا لجريمة الإبادة الجماعية، وسط تواطؤ دولي وصمت يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
تصعيد عسكري وسقوط مئات الضحايا
وثّق المرصد في بيان صحافي، صدر اليوم الثلاثاء، استهداف الجيش الإسرائيلي لمنازل مدنية ومراكز إيواء النازحين في مختلف محافظات غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء. واستمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة لمدة خمس ساعات متواصلة، بمعدل مقتل شخص كل دقيقة، في ما وصفه المرصد بـ"القتل الجماعي المتعمد".
كما أشار المرصد إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي عمليات قتل جماعي في مناطق متعددة، منها استهداف منزل لعائلة قريقع في حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد 30 فردًا، إضافة إلى استهداف مدرسة للنازحين في حي الدرج، ما أدى إلى مقتل 25 شخصًا. ووقعت هجمات مشابهة في رفح وخانيونس، أدت إلى مقتل عشرات المدنيين من عائلات فلسطينية بأكملها.
استمرار الانتهاكات وسط انهيار صحي
وأوضح المرصد أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق تفرضه إسرائيل، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود. وأكد أن هذا الحصار تسبب في انهيار تام للنظام الصحي، مع تدمير المنشآت الصحية واستهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، ما أدى إلى ترك الجرحى ينزفون حتى الموت.
وحذر المرصد من أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يعزز من مؤشرات الإبادة الجماعية، حيث تتعمد إسرائيل فرض ظروف معيشية قاتلة على الفلسطينيين، في انتهاك مباشر لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
دعوة لمحاسبة دولية وإجراءات فورية
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بـ التخلي عن صمته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان، داعيًا إلى: فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق التعاون العسكري ووقف تصدير الأسلحة إليها، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين، والضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما شدد المرصد على ضرورة التزام الدول بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 28 مارس 2024، الذي يفرض على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم الإسرائيلية في غزة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن محاولات الاحتلال لتبرير المجازر بحجج أمنية ليست سوى تضليل مكشوف. ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددًا على أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والمعاناة للشعب الفلسطيني.
واستأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ، فجر الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة بعشرات الغارات الجوية التي استهدفت منازل وخيام نازحين، دون استبعاد تحركها البري.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "انتهى وقف إطلاق النار، وسلاح الجو يهاجم غزة".
وأضافت: "لن يُفاجأ أحد إذا أطلقت حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ، أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس، إن المبعوث الأمريكي ويتكوف قدم اقتراحا محدثا الى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية والدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية.
فيما أعلنت "حماس" الجمعة، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء، حيث تتضمن الموافقة الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وزعم بيان مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة "لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع رهائننا، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدًا، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".
من جانبها، اعتبرت حماس هذا الهجوم "استئنافا" لحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وانقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضافت الحركة في بيان: "نتنياهو وحكومته النازية يستأنفون العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".
وتابعت: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس/ آذار الجاري حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية)".
وطالبت الحركة الوسطاء بـ"تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.
ومطلع مارس الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد