قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "قبل مؤتمر المناخ COP27 بدأنا العمل المشترك بشأن الإعداد للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم شركائنا ومن بينهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال التزامها بالإشارةإلى منصة عالميًا لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والكاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على التزامهم طوال العام والتنسيق المشترك بشأن وضع المشروعات موضع التنفيذ، مؤكدة أن برنامج «نُوَفِّي»، لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة ولكن أيضًا يتيح الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.

وتابعت: "خلال مؤتمر المناخ صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نص على نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو الماضي.

ونوهت إلى أن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 مليون يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

بجانب تلك الخطوات، فقد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.

وذكرت «المشاط»، أن برنامج «نُوَفِّي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة وتعتبر مثالًا ونموذجًا هامًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الطاقة المتجددة المجتمع الدولي القطاع الخاص المناخ COP27 الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .


ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.

ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.  

مقالات مشابهة

  • لأوّل مرّة.. مفاوضات عراقية على صفقة غاز من الجزائر
  • 2036 فُرصة عمل جديدة في 51 شركة.. موعد التقديم
  • 2036 فرصة عمل في 7 محافظات بحد أدنى 7 آلاف جنيه شهريا
  • “برنامج إعمار اليمن” يعزز مصادر المياه في عدن وحضرموت باستخدام الطاقة المتجددة
  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • عرقاب يتفقد مشاريع حيوية في بشار
  • شباب من أجل الاستدامة تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
  • الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال