234 مليون دولار من «التمويل الدولية» لبنك مصر لدعم تمويل المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قام بنك مصر بتوقيع شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما ينعكس على زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات التى تديرها رائدات الأعمال من السيدات، مما يؤدى إلى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين، هذا وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة فى مراكش.
من خلال التعاون، سيحصل بنك مصر على قرض بقيمة 234 مليون دولار، للعمل على خلق فرص عمل فى مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تعد قاطرة النمو الاقتصادى، حيث تمثل القوى العاملة فى هذا القطاع نسبة كبيرة من إجمالى حجم العمالة بالقطاع الخاص فى مصر، ويعد قطاع المشروعات أهم مصدر لخلق فرص العمل.
قال بنك مصر إنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التى تواجهها هذه المشروعات. ويعد هذا التعاون استكمالا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج «ذات» التابع لبنك مصر؛ لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن. وخلال العام الماضى تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال فى مصر.
ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين فى أحد بنوك القطاع العام فى مصر. ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وعَلَق محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلًا: «ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية فى زيادة عدد الشركات التى تقودها المرأة فى محفظتنا المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالى لرائدات الأعمال فى مصر». مضيفا أن هذا التعاون سيعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف أحجامها فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا خلال حفل توقيع الشراكة: «إن زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يمكن أن يساعد فى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، والحد من الفقر». مضيفا أن الاتفاقية تؤكد التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة المصرية لمساندة القطاع الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ويتماشى هذا الاستثمار مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى لمصر، والذى يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل فى القطاع الخاص فى البلاد، من بين أهداف أخرى.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية فى مصر تبلغ قيمتها حوالى 1.7 مليار دولار أمريكى ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكى. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص فى مصر فى مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
ويسعى بنك مصر دائما للمشاركة فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها خدمة الأفراد بالمجتمع، من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية بنك مصر صندوق النقد الدولى قطاع المشروعات ذات مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص بین الجنسین ملیون دولار بنک مصر من خلال خلق فرص فى مصر
إقرأ أيضاً:
600 مليون دولار لدعم أداء القطاع العام وتحسين خدماته في المغرب في أفق 2028
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
يحتل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أولوية قصوى في جدول أعمال المملكة، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس، حيث، وانطلاقًا من "رؤيته المتبصرة لمغرب مزدهر"، يهدف هذا الإصلاح إلى إعادة تشكيل المحفظة العامة، تحسين أدائها، وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للمواطنات والمواطنين.
ودعماً لسياسة المملكة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب لتمويل مشروعين يهدفان إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، شمولية الأداء، وتعزيز القطاع العام.
يهدف المشروع الأول، "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب" (350 مليون دولار أمريكي)، إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة، وتحقيق الحياد التنافسي، ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة. وسيتم ذلك عبر تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، تحسين الحوكمة والممارسات الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة.
وسيواصل التمويل الإضافي لبرنامج "النجاعة" (250 مليون دولار) دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وفي تصريح خاص لـ"أخبارنا"، قال الباحث محمد اعليلوش، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن "إصلاح المقاولات العمومية في المغرب يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية من خلال تحسين إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية"، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستشمل "إعادة هيكلة المؤسسات، زيادة رقابة الدولة، وتبني أساليب جديدة في التعاقد وإدارة المشاريع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دور المقاولات العمومية كرافعة للتنمية الاقتصادية".
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، السيد جيسكو هنتشل، قد وقعا قبل أسابيع اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار تتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكدت الوزيرة فتاح أن هذا الاتفاق يندرج ضمن تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقته المملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي سياق متصل، صرح جيسكو هنتشل أن "فيما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريباً من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج إيجابية، بما في ذلك زيادة نحو 7٪ في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22٪ في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي".
وأكد أن هذا التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك الدولي سيعطي "برنامج النجاعة الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام. وسيمكن المشروع أيضاً من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية