تنظيم ندوات توعية بمراكز التدريب لإعلاء قيمة العمل الحر بسوهاج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، 5 ندوات توعوية حول إعلاء قيمة العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع خطط التنمية، وذلك بالمنشآت في القطاع الخاص والاستثماري، ومتدربي الدورات التدريبية بطهطا لتحسين الصورة الذهنية وحث الشباب والفتيات على الدخول في القطاع الخاص بفرص عمل أو إنشاء مشروعات صغيرة، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية لدي الشباب بقيمة العمل وأهميته وعمل حملات توعية لتحسين الصورة الذهنية للعمل وإعلاء قيمة العمل لدى المجتمع.
وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، قيام مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بجرجا والكوثر وطهطا والبلينا بتنفيذ 5 ندوات توعوية بمنشآت القطاع الخاص وبالدورات التدريبية المنعقدة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، تناولت أهمية العمل وقيمته لدي المجتمع ودوره في تنمية اقتصاد الدولة وكيفية عمل مشروع صغير والإجراءات اللازمة ودراسة الجدوى والتمويل والتسويق ، كما جرى الإشارة إلى ضرورة اقتحام الشباب لسوق العمل بأفكار جديدة وبمهن تناسب احتياجات سوق العمل متسلحين في ذلك بتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية ولا سيما الاهتمام بمهن المستقبل والتقديم على الدورات التدريبية المجانية على كل المهن والحرف والتي توفرها وزارة العمل في مراكز التدريب المهني التابعة لها والمتواجد ثلاثة منها بسوهاج والكوثر وطهطا.
ندوات توعية مراكز التدريب لإعلاء قيمة العمل الحر بسوهاجوأضاف مدير المديرية، أن الندوات تناولت الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليا 3000 جنيه شهريا مع التزام المنشآت بعمل عقود عمل والتأمين عليهم ليضمن لهم الأمان الوظيفي، في مقابل ذلك يلتزم العمال بتأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، كما تم شرح متابعة الوزارة للعمال في مقار عملهم للتأكد من تطبيق القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل من تسوية ودية ومفاوضة جماعية وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج مديرية العمل قيمة العمل الحر المشروعات الصغيرة الدورات التدريبية وزير العمل حسن شحاتة قیمة العمل الحر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا