"العمل" تتابع تطبيق القانون في محطات الطاقة الشمسية بأسوان
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل في بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان ، تابعت استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقرية فارس من خلال عدد من الزيارات الميدانية لهذه المحطات تستهدف التأكد من صحة إلاجراءات والأوضاع القانونية لهذه الشركات و عدم مخالفتها لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المواقع والتزام هذه الشركات بادراج العمالة في مراحل المشروع المختلفة سواء الإنشائية او التشغيل او الصيانة من ابناء قرية فارس بكوم امبو ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين في مختلف القطاعات ، وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى وشمولهم ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية التى توفرها الوزارة والمديريات لحماية ورعاية تلك الفئة.
وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريرٍ للوزارة ، أن هناك خطة عمل لمتابعة سير العمل بمحطات الطاقة بفارس بدأت بالفعل من الاستعدادات ثم التشغيل المؤقت وصولاً للتعيين بهذه المحطات والحفاظ علي حقوق العاملين بهذه المحطات وخلق بيئة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل لضمان سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت واستقرار أوضاع العمالة بها ، منوهاً إلى انه مع بدء العمل في المرحلة الإنشائية تستهدف المديرية حصر العمالة الغير منتظمة وتسجيلها وادراجها ضمن قواعد بيانات العمالة المسجلة والحاصلة علي كارنية الرعاية الاجتماعية والصحية وذلك لمساعدة هذه الفئة على تحمل أعباء المعيشة ، مضيفاً ان دور المديرية لا يقتصر عند هذا الحد بل تقوم بدور مهم فى إعداد وتأهيل وتدريب هذه العمالة فنياً قبل العمل بهذه المحطات بما يضمن جودة العمل و تقليل الخسائر المحتمل حدوثها والتي تنشأ من ضعف وقلة الخبرات العملية والفنية و يتم تدريب العمالة بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير خدمة تدريبية متميزة تخدم مختلف مراحل العمل بهذه المحطات .
وأضاف مدير المديرية ، أن محطة فارس هي ثاني اكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط بعد محطة ببنان للطاقة الشمسية وهي مقامة علي مساحة 10 آلاف متر مربع بالظهير الصحراوي بمركز كوم امبو بأسوان ، وتعد محافظة اسوان من المحافظات الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة . ومن المحتمل تشغيل هذه المحطات مع سبتمبر 2024 والمشروع يستهدف تشغيل 2000 عامل في مراحل المشروع المختلفة بما يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة تتمثل في توفير سبل الاعاشة و الوجبات و توفير المواصلات ، وتعد مثل هذه المشروعات القومية انطلاقة تنموية بجنوب مصر تعمل علي تحسين الأحوال الاقتصادية لقاطني هذه المناطق علاوة علي انها مشروعات بيئية ناجحة تتوافق مع معايير الحفاظ علي البيئة ومقاومة التغيرات المناخية التي تسببت في حدوث خسائر بشرية ومادية في معظم دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية الزيارات الميدانية السلامة والصحة المهنية الطاقة الشمسية العمالة الغير منتظمة تدريب العمالة حقوق العامل محافظة أسوان وزارة العمل هذه المحطات
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع بلديتي اجتماعها السابع، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، بحضور أعضائها ممثلين في كل من وكيل وزارة التخطيط “محمد يوسف”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا ” جيانلوكا ألبيريني”، ونائب الممثل الإقليمي لمنظمة AICS” “آنا ماريا ميلجرانا”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي في ليبيا UNDP” “صوفيا كيمخدرز”, والممثل المقيم لليونيسف في ليبيا، “محمد فياض”، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”.
وخلال كلمته الافتتاحية رحب “التومي” بالحضور، مؤكدا أن “مشروع بلديتي” يعتبر من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها منذ فترة طويلة مع شركائنا الدوليين ، مشيرا إلى أنه أحدث أثرا إيجابيا على صعيد تعزيز فرص الانتعاش والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلديات الشريكة بالمشروع”.
كما عبر الوزير عن “شكره للاتحاد الأوروبي كممول رئيسي لهذا المشروع، كذلك السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية كأداة تنفيذ داعمة لهذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع الجهات الممولة والجهة المستفيدة وأدوات التنفيذ”.
وأشار “إلى تزامن هذا المشروع مع توافر إرادة حكومة الوحدة الوطنية ورساخة قناعتها بنجاعة الإدارة المحلية وتوجيه دعمها غير المسبوق لتحرك وزارة الحكم المحلي في تنفيذ خطتها للتحول نحو اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، موضحا أن المشروع حالف مسيرته رافد رئيسي للخطوات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي لتمكين البلديات من اختصاصاتها للالتفات للخدمات الأساسية التي تعتبر من صميم عمل البلديات وذلك من خلال دعم أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي ودولة إيطاليا وتنفيذ من قبل شركائنا الدوليين ممثلين في الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة”.
وعرج الوزير خلال كلمته على “أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في مشاركة الأهالي والسكان في صنع القرار المحلي وإبداء آرائهم حول مختلف الملفات والقضايا المحلية وذلك بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التماسك المجتمعي ويعزز الروح التعاونية فيما بين السلطات المحلية والمواطنين”.
من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “عن بالغ سعادته بوجوده في هذا اللقاء، مؤكدا أنها فرصة كبيرة لمتابعة سير العمل بهذا المشروع، والوقوف على التحديات التي تواجهه و العمل على تذليلها وذلك لضمان تحقيق مستهدفاته”.
كما عبر أورلاندو، “عن ترحيبه بالوصول إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرا إلى أن هناك 21 بلدية تم العمل عليها في هذا المشروع، وأن الشركاء الليبيين كان لهم دور مهم جدا في نجاح مشروع بلديتي، حيث انتهجوا نهجا شموليا للرفع من خدمات الطاقة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي”.
كما قدم سفير الاتحاد الأوروبي شكره للوزير “على إطلاقه مبادرة المشاركة والاتصال المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا العمل من شأنه أن يدعم الخطة الحكومية في هذا الشأن،مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم البلديات في ليبيا”.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا خلال كلمته أن “ما تم إنجازه يعتبر نقطة انطلاق ممتازة، وأن وجوده في هذا اللقاء هو لدعم الجهود المشتركة لتمكين المجتمعات المحلية في ليبيا ورفع مستوى تقديم الخدمات عبر برنامج بلديتي”.
وأشار السفير الإيطالي إلى أن “مشروع بلديتي هو أداة مهمة لدعم استقرار ليبيا والتركيز على المستوى المحلي والبلديات، وأن البرنامج من شأنه أن يرفع مستوى التنمية والتطوير في كامل التراب الليبي، مشددا على ضرورة الاستمرار بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
ونوه السفير الإيطالي أن “إيطاليا ملتزمة بنمو واستقرار ليبيا، مؤكدا أن الإدارة المحلية جزء مهم جدا ولا يتجزأ من الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد ويجب أن يستمر العمل بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
وتم في ختام اللقاء “اعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة من قبل رئيسها وزير الحكم المحلي وكافة الأعضاء”.