"العمل" تتابع تطبيق القانون في محطات الطاقة الشمسية بأسوان
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل في بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان ، تابعت استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقرية فارس من خلال عدد من الزيارات الميدانية لهذه المحطات تستهدف التأكد من صحة إلاجراءات والأوضاع القانونية لهذه الشركات و عدم مخالفتها لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المواقع والتزام هذه الشركات بادراج العمالة في مراحل المشروع المختلفة سواء الإنشائية او التشغيل او الصيانة من ابناء قرية فارس بكوم امبو ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين في مختلف القطاعات ، وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى وشمولهم ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية التى توفرها الوزارة والمديريات لحماية ورعاية تلك الفئة.
وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريرٍ للوزارة ، أن هناك خطة عمل لمتابعة سير العمل بمحطات الطاقة بفارس بدأت بالفعل من الاستعدادات ثم التشغيل المؤقت وصولاً للتعيين بهذه المحطات والحفاظ علي حقوق العاملين بهذه المحطات وخلق بيئة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل لضمان سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت واستقرار أوضاع العمالة بها ، منوهاً إلى انه مع بدء العمل في المرحلة الإنشائية تستهدف المديرية حصر العمالة الغير منتظمة وتسجيلها وادراجها ضمن قواعد بيانات العمالة المسجلة والحاصلة علي كارنية الرعاية الاجتماعية والصحية وذلك لمساعدة هذه الفئة على تحمل أعباء المعيشة ، مضيفاً ان دور المديرية لا يقتصر عند هذا الحد بل تقوم بدور مهم فى إعداد وتأهيل وتدريب هذه العمالة فنياً قبل العمل بهذه المحطات بما يضمن جودة العمل و تقليل الخسائر المحتمل حدوثها والتي تنشأ من ضعف وقلة الخبرات العملية والفنية و يتم تدريب العمالة بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير خدمة تدريبية متميزة تخدم مختلف مراحل العمل بهذه المحطات .
وأضاف مدير المديرية ، أن محطة فارس هي ثاني اكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط بعد محطة ببنان للطاقة الشمسية وهي مقامة علي مساحة 10 آلاف متر مربع بالظهير الصحراوي بمركز كوم امبو بأسوان ، وتعد محافظة اسوان من المحافظات الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة . ومن المحتمل تشغيل هذه المحطات مع سبتمبر 2024 والمشروع يستهدف تشغيل 2000 عامل في مراحل المشروع المختلفة بما يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة تتمثل في توفير سبل الاعاشة و الوجبات و توفير المواصلات ، وتعد مثل هذه المشروعات القومية انطلاقة تنموية بجنوب مصر تعمل علي تحسين الأحوال الاقتصادية لقاطني هذه المناطق علاوة علي انها مشروعات بيئية ناجحة تتوافق مع معايير الحفاظ علي البيئة ومقاومة التغيرات المناخية التي تسببت في حدوث خسائر بشرية ومادية في معظم دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية الزيارات الميدانية السلامة والصحة المهنية الطاقة الشمسية العمالة الغير منتظمة تدريب العمالة حقوق العامل محافظة أسوان وزارة العمل هذه المحطات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات.
الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان".
مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد".
اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية".
ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة".
وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة".
فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية".
مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".
وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية".
ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي.
وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".
وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار.
وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
كلمات دالة:سورياالعراقالحكومة العراقيةوزير العمل العراقيقانون الضمان الاجتماعيبغدادعمالة الأجنبيةحملة البحث الاجتماعيالقطاع الخاصقروض© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن