أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 9 محامين مواطنين جدد، إلى جانب قبول طلب قيد مندوب مكتب محام بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على شكوتين ضد محاميين، واتخذت بشأنهما القرارات المناسبة، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد لـ7 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، فيما اطلعت على طلبات لنقل القيد لجدول المحامين غير مشتغلين لـ4 محامين.

أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» تحذر من رسائل شركات الشحن المزيفة 2000 مستفيد من «الصلح خير» في قضاء أبوظبي

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمستشار علي الفريحات، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة. 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المحامين قضاء أبوظبي

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك أشرف أمين مجلس النواب الرسوم القضائية الخدمات المميكنة التحول الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين
  • القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين
  • فتح باب الترشح لـ«انتخابات النقابة العامة للبناء»
  • مدير الشؤون الفلسطينية يلتقي مدير شؤون الأونروا في الأردن
  • هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
  • الخط رقم 2 يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قضاء هيت
  • شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
  • الاكتظاظ في السجون.. أزمة تهدد أمن البلاد ونقابة المحامين تتحرك
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تكرم رواد الصحافة والإعلام