بقيمة تفوق 8000 درهم .. ارتفاع المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18,08 في المئة برسم هذه الفترة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1,68 في المئة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهم، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.
من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8,34 في المئة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم و27,24 في المئة يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم.
كما يشير إلى أن 63,59 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهما و2,87 في المئة من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 شهريا.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك في ارتفاع مع تحسن ضرائب المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 92,32 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في نهاية دجنبر 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 128 مليون درهم.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 15,95 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة إلى 58,44 مليار درهم.
أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت لتصل إلى 17,91 مليار درهم، بتحسن بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها نهاية دجنبر 2023، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 63 مليون درهم نهاية دجنبر 2024، مقابل 55 مليون درهم قبل سنة.
كلمات دلالية المغرب جمارك محروقات
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة