البنك المركزي يفتح الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية للاستخدام بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
فتح البنك المركزى المصرى الحد الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج.
وقال البنك المركزى المصرى إنه صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج.
وأوضح أن هذا يتم بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وأشار البنك المركزى إلى أنه لحين تلقى البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتمانى للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وأوضح البنك المركزى المصرى أن هذا يأتى فى إطار حرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة فى ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين تلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري البطاقة الائتمانية مركز خدمة العملاء البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.