للمرة الثانية.. خبير اقتصادي يكشف أهمية طرح الحكومة سندات الساموراي بالين الياباني
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن اعتزام الحكومة المصرية طرح سندات "ساموراي" بعملة الين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار أميركي، يعد هو الإصدار الثاني والذي جاء بعد نجاح الاصدار الأول من سندات الساموراي في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى نجاح الحكومة في طرح الصكوك السيادية الاسلامية بقيمة 1.
وأضاف غراب، أن هناك الكثير من الميزات من إصدار سندات الساموراي أهمها أنه يهدف لتوفير العملة الأجنبية من النقد الأجنبي الضرورية لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة، إضافة إلى أن سندات الساموراي تهدف إلى الاعتماد على أدوات تمويل متعددة وتنويع أدوات الدين وآجال الدين دون التقيد في التمويل بمصادر معينة، موضحا أن ذلك يعد إحدى خطط الدولة وذلك لخفض تكلفة التمويل وخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وجذب مستثمرين جدد، كما أن سندات الساموراي تغطي التزامات القطاع المصرفي من النقد الأجنبي، ما يحافظ على استقرار سعر صرف العملة.
وأوضح غراب، أن من أهم فوائد إصدار سندات الساموراي أنها تغطي العجز فى السيولة التي تحتاجها من النقد الأجنبى، كما أنها تعمل على تعدد وتنوع مصادر التمويل وذلك يجنبنا تركيز المديونية على الدولار فقط، إضافة إلى الاستفادة من الساموراي في تمويل واردات مصر من اليابان، مؤكدا أن اليابان تثق في السوق المصرية أنه أكثر نمو وتقدما وأمانا، كما أن السوق اليابانية كبيرة وتتمتع بقوة مالية كبيرة واستقرار اقتصادي ومالي، إضافة لقوة العملة اليابانية، إضافة إلى قوة العلاقة بين مصر واليابان والتعاون الاقتصادي المشترك، ما يسهم في جذب المستثمرين للاكتتاب في الطرح .
وأشار غراب، إلى أن سندات الساموراي تتميز بانخفاض سعر الفائدة في اليابان عن نظيرتها في الدول الأخرى مثل أمريكا، لأن التضخم ما زال منخفضا في اليابان، كما أن أجال السداد أفضل من إصدارها بالعملات الأخرى، فهي تعد ذات تكلفة أقل من بقية الأسواق الأخرى، إضافة إلى أنها تنوع سلة العملات الرئيسية لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي متنوع من عملات الدولار واليورو واليوان والين الياباني والذهب وغيرها وليس بعملة الدولار فقط، موضحا أن هذا يسهم في استقرار سعر العملة ويقلل المخاطر في العملات الأجنبية حتى لا يكون هناك خطرا مركزا على عملة واحدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية الدول العربية الدولار سندات السامورای الدولار فقط إضافة إلى کما أن
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر العملة الأفغانية يزيد الضغوط على المواطنين
تراجعت قيمة الأفغاني (العملة الأفغانية) بصورة ملحوظة أمام الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة، ما أقلق الأسواق المحلية ورفع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة.
ومع انخفاض قيمة الأفغاني فضلا عن مؤشرات تدل على التدهور الاقتصادي، تزداد الأعباء الإضافية على المواطنين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سهم أميركان إيرلاينز يهوي 5% بعد تحطم طائرة لها بواشنطنlist 2 of 2ارتفاع أسعار القهوة 94% يلجئ المستهلكين للأقل جودةend of list تقلبات حادةوتحسّن الأفعاني أمام العملة الأميركية إلى 78 أفغانيا و55 بولا (الوحدة الأصغر للأفغاني) لكل دولار، الاثنين الماضي، من 81 أفغانيا في اليوم السابق عليه، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الجديدة احتواء الأزمة عبر ضخ الأموال، يبقى الوضع الاقتصادي غير مستقر بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الأفغاني أنه طرح، الأربعاء الماضي، 27 مليون دولار في سوق الصرف، مشيرا في بيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملة الأفغانية وضخ السيولة النقدية في الأسواق في عموم أفغانستان.
ورغم هذه الإجراءات، تبقى شكوك حول فعالية هذا الحل خاصة على المدى الطويل، ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه المحاولات قد تكون مؤقتة ولا توفر استقرارا مستداما.
ويقول صرافون في سراي شهزاده بكابل، أحد أشهر أسواق الصرافة في العاصمة، في تعليق للجزيرة نت، إن سعر العملة الأفغانية مقابل الدولار يتغير بشكل مستمر، الأمر الذي يعقّد خطط الأسر والتجار في ظل تقلبات عالية.
إعلانوقال أحد الصرافين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "سعر الدولار يتغير ساعة بساعة. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، شهدنا تغيرا بمقدار 10 أفغانيين في سعر الدولار، ما أضاف مزيدا من الصعوبة على الناس"، وطالب آخر الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت سعر العملة.
محاولات للسيطرةيقول الخبير الاقتصادي آذرخش حافظي إن "توقف المساعدات الخارجية أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار. هذا الانخفاض لم يكن مفاجئا بل هو نتيجة حتمية لتراكم العديد من الأزمات الاقتصادية التي نمر بها حاليا. ضخ الدولار إلى السوق بشكل مؤقت، كما يحدث الآن، لن يكون حلا مستداما. من المستحيل الحفاظ على استقرار الدولار على المدى الطويل باستخدام هذه الطريقة".
وأضاف حافظي، في تعليق للجزيرة نت، "أن ضخ الدولار بشكل مؤقت من قِبل البنك المركزي الأفغاني لن يكون كافيا لحل المشكلة على المدى البعيد، فلا يمكن للسلطات أن تواصل ضخ عشرات الملايين من الدولارات أسبوعيا في السوق إلى ما لا نهاية. الحل الجذري يكمن في بناء اقتصاد أفغاني مستدام يعتمد على الإنتاج المحلي، وليس على المعونات الخارجية أو على ضخ الدولار".
وتابع "ما نحتاجه الآن هو استقرار اقتصادي حقيقي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية القطاعات الاقتصادية الداخلية. وكل ذلك يحتاج إلى سياسات حكومية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي".
وأردف حافظي "في ظل هذه الأوضاع، يجب على الحكومة أن تركز على تنمية الاقتصاد الداخلي. إن سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية قد انتهت بعد توقف الدعم الدولي، ونحن بحاجة إلى تعزيز الاقتصاد من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما أن الوضع الحالي يوضح أن الاستمرار في ضخ الدولار لا يمكن أن يكون حلا طويل الأمد".
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التدهور توقف المساعدات الخارجية التي كانت تدعم الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير قبل إعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد، وقد زادت هذه الأزمة الاقتصادية بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات لعدة دول بينها أفغانستان بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة.
إعلانوفي هذا السياق، أُوقِفت أنشطة 45 مؤسسة كانت تحت دعم الولايات المتحدة في 28 ولاية أفغانية، حيث كانت هذه المؤسسات تعمل في مجالات الصحة والمساعدات الإنسانية، ورغم أن أسماء هذه المؤسسات لم تُكشف بعد، فإن تعليق أو وقف أي دعم مادي في أفغانستان يزيد تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي الأيام الأولى من حكمه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "المساعدات الأميركية تصل إلى طالبان، وهو أمر لا ينبغي أن يحدث"، مشيرا إلى التهديد بقطع هذه المساعدات عن أفغانستان.
ويُظهر التصريح التأثير المباشر لوقف هذه المساعدات على الاقتصاد الأفغاني، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي وتدهور قيمة العملة، ما قد يدفع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.
ويربط الخبراء الاقتصاديون بين هذا التراجع في قيمة العملة الأفغانية وتقلص المساعدات المالية الدولية، مما وضع الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان في موقف صعب لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
شهادات مواطنينفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يعاني المواطنون العاديون من التأثيرات المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة تدهور قيمة العملة الأفغانية، يقول الموظف الحكومي في كابل علي حسن "أنا موظف حكومي وأعتمد على راتبي الشهري لدعم أسرتي. مع تراجع قيمة العملة، أصبح من الصعب تلبية احتياجاتنا الأساسية. أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير، خاصة الأرز والزيت. الوضع أصبح أكثر صعوبة على الأسرة المتوسطة".
وأضاف في تعليق للجزيرة نت "الراتب الذي أقبضه الآن لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة اليومية. حتى التقديرات السابقة للإنفاق أصبحت غير كافية في ضوء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار. أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت العملة الأفغانية".
أما محمود فيعبّر عن معاناته قائلا "أنا عامل في البلدية وأتقاضى أجرا يوميا. مع كل هذه الارتفاعات في الأسعار، أصبحت حياتنا أكثر صعوبة. لا أستطيع شراء ما أحتاجه لأبنائي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. الوضع الحالي لا يطاق، ونحن نعيش في حالة من القلق المستمر حول المستقبل".
إعلانوتابع محمود، في تعليق للجزيرة نت، "أعتقد أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لدعم العمال مثلنا. الأسعار ترتفع يوميا ولا نرى أي تحرك حقيقي من السلطات لمعالجة هذه الأزمة. نأمل أن يكون هناك تحرك سريع لتخفيف وطأة هذه الأوضاع".
تسبب انخفاض قيمة الأفغاني أمام الدولار في ارتفاع أسعار السلع التجارية في أسواق أفغانستان بشكل كبير، فقد تأثرت المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل خاص.
ونتيجة لهذه التقلبات، يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
مستقبل غامضوفي ظل هذه التحديات، ومع نقص الاحتياطيات النقدية الأجنبية، يبقى سؤال حول مدى قدرة حكومة تصريف الأعمال على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلاد في المستقبل القريب، في حين تتواصل معاناة المواطنين من تدهور الظروف الاقتصادية، لكن يبقى الأمل في إيجاد حلول مستدامة بعيدا عن التدخلات المؤقتة في سوق الصرف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت