النيابة العامة تأمر بإيقاف تزويد 32 محطة بالوقود بغرب ليبيا لارتباطها بجماعات التهريب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أمرت النيابة العامة بإيقاف تزويد محطات وقود بغرب ليبيا بالوقود لارتباطها بجماعات تهريب الوقود إلى خارج البلاد.
وقال مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تواصل تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط الاتجار غير المشروع بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير.
وأضاف، أن المحامي العام، بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بقصور أداء واجب تمكين المواطن من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع المعتمدة.
وقال، إن الأبحاث أنبأت عن “نشاطٍ رام مُرتَكبوه تحصيل منافع مادية غير مشروعة، بِتعمُّد مُفوَّضِي اثنتين وثلاثين أداة توزيع، التصرف في كميات الوقود، المخصصة لهم، لفائدة جماعات تهريب الوقود”.
وأضاف المكتب، أن المحقق رأى “إنفاذ تدبير وقف أعمال تزويد تلك الأدوات بالمحروقات؛ وتوجيه شركات التسويق بمد أدوات التوزيع التي تمارس نشاط تجارياً منضبطاً بكميات الوقود المرصودة لفائدة الضالعين في النشاط الضار بالاقتصاد؛ لتنهض بغرض توزيع المحروقات على النحو الأمثل؛ ثم مضى المحقق في طلب الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة”.
الوسومالنيابة العامة تهريب الوقود ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النيابة العامة تهريب الوقود ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة