شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق مشروع «مراكز الغذاء الخضراء»، الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لأول مرة في مصر، حيث يُطلق المشروع الأول من نوعه في محافظة الإسماعيلية ليتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة، وكليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.

 

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائي، ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبي، والتي أسفرت عن دمج مشروع " مراكز الغذاء الخضراء في مصر" في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية في مارس 2021 للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية. وبالتالي، ستساند الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، حيث أن الجانبين تجمعهم نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي لمستقبل مصر.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الاختيار الاستراتيجي لموقع المشروع التجريبي في الإسماعيلية سيمكن سوق الجملة من أن يكون له تأثير يتجاوز مستوى المحافظة، ويعتمد هذا المفهوم التحويلي على الثقة والإيمان بالخبرة والتميز الذي يضيفه جهود القطاع الخاص لهذا المشروع، متطلعة أن يكون هذا المشروع التجريبي نموذجاً ناجحاً للقيمة الكامنة في التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.

 

وتابعت: «يعد الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تمثل الأمن القومي لجمهورية مصر العربية. وفي هذا الصدد، عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز ودفع هذه الجهود من خلال عدد من البرامج واتفاقيات التمويل».

 

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن ضمان الأمن الغذائي هو أساس التنمية المستدامة، لأنه يستلزم ويمثل سبل معيشة أفضل ومجتمعات أكثر صحة، كما يعد الأمن الغذائي قضية محورية لجميع دول العالم، ولذلك، تعمل الحكومة المصرية على العديد من الركائز لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المساحة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القدرات التخزينية للصوامع، من خلال توفير التمويل التنموي الميسر، والدعم الفني، وتبادل الخبرات، لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي.

 

ونوهت بأنه في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر في عام 2022 ، وأهمها المتغيــرات الجيوسياســية التي فرضتهـا الأزمـة الروسـية ـــ الأوكرانية والتي طالـت تداعياتهـا مختلـف دول العالـم، إضافـة إلى التحديـات الناتجـة عـن تغيُّـر المنـاخ، والتوجُّـه إلى التعافي الأخضر، فقد تدخلت وزاره التعاون الدولي بشكل عاجل – تنفيذًا لتكليفات الدولة - لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على مسارين رئيسيين هما: تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وكذلك توفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.

 

وذكرت أن البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي بشكل عاجل بتنوع شركاء التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي برامج تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي، وشركاء آخرين.

 

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر بمنحة قدرها 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 40 مليون يورو منحة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) لصالح وزارة الزراعة لتمويل مشروع الميكنة الزراعية في المحاصيل الاستراتيجية والمشاريع الأخرى ذات الصلة.

 

ولفتت إلى أنه فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بإشراك القطاع الخاص لإحداث تكامل في تلبية الاحتياجات وإزالة التحديات في كافة المجالات، وبخاصة في مجال الأمن غذائي من خلال تحقيق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود من أجل حياة أفضل للجميع، فقد تم خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، وزيادة المساحات المزروعة، مما يزيد من اهتمام الدولة بتحفيز زيادة القطاع الخاص وخلق فرص حقيقية للاستثمار الزراعي بشكل يسهل عملية استصلاح الأراضي.

 

وقالت إنه اتساقًا مع تلك الجهود، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي "برنامج نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وقد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.

ولفتت إلى التعاون البناء مع الجانب الفرنسي للمُشاركة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو، الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول القطاع الخاص.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية ليست حكرًا على الدولة لكن أيضًا القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تدشين منصة موحدة لعرض كافة الأدوات التمويلية المبتكرة والميسرة التي يستفيد منها القطاع الخاص في مصر من شركاء التنمية.

وأكدت حرص الوزارة على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال الشراكات التنموية الفعالة مع كل شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكذا القطا الخاص، وتعظيم الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، منوهة بأن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي متعددة ومتنوعة استجابة لأولويات الدولة المصرية ويأتي الزراعة والأمن الغذائي على أولوية تلك المحفظة.
 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الامن الغذائي التجارة الداخلية التعاون الدولي التموين والتجارة الداخلية الحكومة الفرنسية الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة الأمن الغذائی القطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".

وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".

وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".

وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".

وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".

وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الأمم المتحدة: الأمن الغذائي في غزة في حالة خطر
  • «الأغذية العالمي» يحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة
  • 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
  • غزة: أبرز مؤشرات عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي
  • المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
  • كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
  • مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • بقيمة 131 مليون دولار.. الرئيس السيسي يوافق على قرض من بنك التنمية الأفريقي