خبراء تعليم : صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا .. ومطالبة بإنشاء مراكز دعم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تعتبر الطبقات الاجتماعية المحرومة واحدة من المجموعات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى التعليم العالي، قد تواجه هذه الطبقات تحديات مثل ضعف الدعم المالي، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الوعي بالفرص المتاحة لهم، إضافة إلى ذلك، قد يواجه الطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة صعوبات في التكيف مع بيئة التعليم العالي التي قد تكون غريبة عنهم.
أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوى ، انه يتطلب دعم الطبقات الاجتماعية المحرومة في الوصول إلى التعليم العالي بمجموعة من الاجراءات. قد تشمل هذه الإجراءات:
1. برامج المساعدات المالية: توفير المنح الدراسية والقروض الطلابية والمنح العلمية التي تساعد الطلاب المحتاجين مالياً على تحمل تكاليف التعليم العالي.
2. برامج الإرشاد الأكاديمي: توفير خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة، لمساعدتهم في اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
3. برامج التوعية والتوجيه: توفير معلومات وتوجيه للطلاب وأولياء الأمور حول فرص التعليم العالي المتاحة وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك المعلومات حول عملية التقديم والمتطلبات الأكاديمية والمالية.
4. توفير بيئة داعمة: تهدف المؤسسات الجامعية إلى خلق بيئة شاملة وداعمة تعزز التنوع وتحترم وتقدر الخلفيات الثقافية المختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير برامج التوعية والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وإنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب.
5. الشراكات والبرامج التعاونية: تعزيز علاقات المؤسسات الجامعية مع المجتمع المحلي والقطاعات الحكومية والخاصة لتطوير برامج وشراكات تعليمية تستهدف الطبقات الاجتماعية المحرومة وتساعدهم على الوصول إلى التعليم العالي.
واوضح الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد ،ان تحقيق التنويع في التعليم العالي التزاماً قوياً من قبل المؤسسات الجامعية والحكومات والمجتمع بأكمله، يجب أن يكون هناك تركيز واضح على إزالة العوائق التي تواجهها الطبقات الاجتماعية المحرومة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني.
ومن جانبه قالت الدكتورة امل شمس استاذ علم اجتماع بكلية التربية ،انه يمكن أن تبدأ المؤسسات الجامعية بتعزيز التوعية والتدريب بشأن التنوع والتضمين لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
كما شدد الدكتورة امل شمس علي تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية حول قضايا التنوع، والتواصل الفعال مع الطلاب من خلفيات مختلفة، يهدف ذلك إلى زيادة الوعي والفهم وتطوير المهارات اللازمة لخلق بيئة داعمة.
أكدت الدكتور امل شمس ،على إنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب،و يمكن أن تشمل هذه الموارد والخدمات الدعم الأكاديمي، والتوجيه الوظيفي، والمشورة الشخصية، والدعم النفسي والصحي والتى تهدف إلى تعزيز رفاهية الطلاب ونجاحهم الأكاديمي والشخصي.
وطالبت ، بتقديم برامج التوجيه الأكاديمي التي تساعد الطلاب على اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
واكدت امل شمس ، أن الجامعات تسعي إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.
وأوضحت الاستاذ بكلية التربية ، أن صندوق التكافل الاجتماعي يساهم بالجامعات الحكومية المصرية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأنشئ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات المصرية ، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الاجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد تجعل سوء الأحوال المعيشية فى جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الاحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية اجتماعية المؤسسات الجامعیة التعلیم العالی عین شمس
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية