خبراء تعليم : صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا .. ومطالبة بإنشاء مراكز دعم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تعتبر الطبقات الاجتماعية المحرومة واحدة من المجموعات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى التعليم العالي، قد تواجه هذه الطبقات تحديات مثل ضعف الدعم المالي، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الوعي بالفرص المتاحة لهم، إضافة إلى ذلك، قد يواجه الطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة صعوبات في التكيف مع بيئة التعليم العالي التي قد تكون غريبة عنهم.
أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوى ، انه يتطلب دعم الطبقات الاجتماعية المحرومة في الوصول إلى التعليم العالي بمجموعة من الاجراءات. قد تشمل هذه الإجراءات:
1. برامج المساعدات المالية: توفير المنح الدراسية والقروض الطلابية والمنح العلمية التي تساعد الطلاب المحتاجين مالياً على تحمل تكاليف التعليم العالي.
2. برامج الإرشاد الأكاديمي: توفير خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة، لمساعدتهم في اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
3. برامج التوعية والتوجيه: توفير معلومات وتوجيه للطلاب وأولياء الأمور حول فرص التعليم العالي المتاحة وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك المعلومات حول عملية التقديم والمتطلبات الأكاديمية والمالية.
4. توفير بيئة داعمة: تهدف المؤسسات الجامعية إلى خلق بيئة شاملة وداعمة تعزز التنوع وتحترم وتقدر الخلفيات الثقافية المختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير برامج التوعية والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وإنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب.
5. الشراكات والبرامج التعاونية: تعزيز علاقات المؤسسات الجامعية مع المجتمع المحلي والقطاعات الحكومية والخاصة لتطوير برامج وشراكات تعليمية تستهدف الطبقات الاجتماعية المحرومة وتساعدهم على الوصول إلى التعليم العالي.
واوضح الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد ،ان تحقيق التنويع في التعليم العالي التزاماً قوياً من قبل المؤسسات الجامعية والحكومات والمجتمع بأكمله، يجب أن يكون هناك تركيز واضح على إزالة العوائق التي تواجهها الطبقات الاجتماعية المحرومة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني.
ومن جانبه قالت الدكتورة امل شمس استاذ علم اجتماع بكلية التربية ،انه يمكن أن تبدأ المؤسسات الجامعية بتعزيز التوعية والتدريب بشأن التنوع والتضمين لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
كما شدد الدكتورة امل شمس علي تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية حول قضايا التنوع، والتواصل الفعال مع الطلاب من خلفيات مختلفة، يهدف ذلك إلى زيادة الوعي والفهم وتطوير المهارات اللازمة لخلق بيئة داعمة.
أكدت الدكتور امل شمس ،على إنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب،و يمكن أن تشمل هذه الموارد والخدمات الدعم الأكاديمي، والتوجيه الوظيفي، والمشورة الشخصية، والدعم النفسي والصحي والتى تهدف إلى تعزيز رفاهية الطلاب ونجاحهم الأكاديمي والشخصي.
وطالبت ، بتقديم برامج التوجيه الأكاديمي التي تساعد الطلاب على اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
واكدت امل شمس ، أن الجامعات تسعي إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.
وأوضحت الاستاذ بكلية التربية ، أن صندوق التكافل الاجتماعي يساهم بالجامعات الحكومية المصرية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأنشئ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات المصرية ، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الاجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد تجعل سوء الأحوال المعيشية فى جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الاحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية اجتماعية المؤسسات الجامعیة التعلیم العالی عین شمس
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان فض دور الانعقاد الرابع.. إنجازات مجلس الشيوخ في الأداء التشريعي
شَهِد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة على مدار دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول إنجازات فيما يتعلق بالأداء التشريعي، فقد تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025.
وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي تفاصيل مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالأداء التشريعي، والتي جاءت كالتالي:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.
وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.
وأوضح تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
وأكدت "السعيد" حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، مشيرة إلى أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات، لافتة إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
ولفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
كما تناولت "السعيد" الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
وتابعت الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف القانون إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية؛ لإلزام الأسر المستفيدة الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، فضلا عن تمكين المرأة من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم 43 مادة موضوعية.
وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما بالنسبة لمشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي مـن مشروع القانون، وهـو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة مـن حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة إلى التعريفات والأحكام العامة الأخرى، مثل: "تحديد درجة الفقر – قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".
ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وغير المشروط “كرامة” مـن خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة "إمكانية الجمع بـيـن الدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم وغيرهـا"؛ فضـلا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظـم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، والتي تستهدف بشكل أساسي التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن تنظيـم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية، حيث بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين مـن الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلا.
ونظم الباب الخامس الأحكام الخاصـة بصندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بـالوزارة المختصة تحت اسم “صندوق تكافل وكرامة”، تـؤول إليـه كـافـة أرصدة الصندوق المركـزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، مع تحديد مـوارده، واسـتثناء هذا الصندوق مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمن الباب السادس "العقوبات"، ويتكون من مادة وحيدة تضمنت العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق ورفض ردها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024