لحيازته هيروين.. السجن المؤيد لعامل في الإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "م.ع.ف" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 9608 لسنة 2823 جنايات.
وتبين أن المتهم كان بحوزته علبة سجائر تحوى 12 لفافة هيروين، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مبلغ مالي محكمة جنايات الأجهزة الأمنية الإتجار في المواد المخدرة محكمة جنايات الإسكندرية جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة