شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق مشروع «مراكز الغذاء الخضراء»، الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لأول مرة في مصر، حيث يُطلق المشروع الأول من نوعه في محافظة الإسماعيلية ليتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة، وكليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائي، ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبي، والتي أسفرت عن دمج مشروع " مراكز الغذاء الخضراء في مصر" في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية في مارس 2021 للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية. وبالتالي، ستساند الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، حيث أن الجانبين تجمعهم نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي لمستقبل مصر.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الاختيار الاستراتيجي لموقع المشروع التجريبي في الإسماعيلية سيمكن سوق الجملة من أن يكون له تأثير يتجاوز مستوى المحافظة، ويعتمد هذا المفهوم التحويلي على الثقة والإيمان بالخبرة والتميز الذي يضيفه جهود القطاع الخاص لهذا المشروع، متطلعة أن يكون هذا المشروع التجريبي نموذجاً ناجحاً للقيمة الكامنة في التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتابعت: «يعد الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تمثل الأمن القومي لجمهورية مصر العربية. وفي هذا الصدد، عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز ودفع هذه الجهود من خلال عدد من البرامج واتفاقيات التمويل».

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن ضمان الأمن الغذائي هو أساس التنمية المستدامة، لأنه يستلزم ويمثل سبل معيشة أفضل ومجتمعات أكثر صحة، كما يعد الأمن الغذائي قضية محورية لجميع دول العالم، ولذلك، تعمل الحكومة المصرية على العديد من الركائز لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المساحة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القدرات التخزينية للصوامع، من خلال توفير التمويل التنموي الميسر، والدعم الفني، وتبادل الخبرات، لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي.

ونوهت بأنه في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر في عام 2022 ، وأهمها المتغيــرات الجيوسياســية التي فرضتهـا الأزمـة الروسـية ـــ الأوكرانية والتي طالـت تداعياتهـا مختلـف دول العالـم، إضافـة إلى التحديـات الناتجـة عـن تغيُّـر المنـاخ، والتوجُّـه إلى التعافي الأخضر، فقد تدخلت وزاره التعاون الدولي بشكل عاجل – تنفيذًا لتكليفات الدولة - لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على مسارين رئيسيين هما: تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وكذلك توفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.

وذكرت أن البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي بشكل عاجل بتنوع شركاء التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي برامج تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي، وشركاء آخرين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر بمنحة قدرها 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 40 مليون يورو منحة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) لصالح وزارة الزراعة لتمويل مشروع الميكنة الزراعية في المحاصيل الاستراتيجية والمشاريع الأخرى ذات الصلة.

ولفتت إلى أنه فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بإشراك القطاع الخاص لإحداث تكامل في تلبية الاحتياجات وإزالة التحديات في كافة المجالات، وبخاصة في مجال الأمن غذائي من خلال تحقيق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود من أجل حياة أفضل للجميع، فقد تم خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، وزيادة المساحات المزروعة، مما يزيد من اهتمام الدولة بتحفيز زيادة القطاع الخاص وخلق فرص حقيقية للاستثمار الزراعي بشكل يسهل عملية استصلاح الأراضي.

وقالت إنه اتساقًا مع تلك الجهود، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي "برنامج نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وقد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.

ولفتت إلى التعاون البناء مع الجانب الفرنسي للمُشاركة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو، الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول القطاع الخاص.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية ليست حكرًا على الدولة لكن أيضًا القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تدشين منصة موحدة لعرض كافة الأدوات التمويلية المبتكرة والميسرة التي يستفيد منها القطاع الخاص في مصر من شركاء التنمية.

وأكدت حرص الوزارة على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال الشراكات التنموية الفعالة مع كل شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكذا القطا الخاص، وتعظيم الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، منوهة بأن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي متعددة ومتنوعة استجابة لأولويات الدولة المصرية ويأتي الزراعة والأمن الغذائي على أولوية تلك المحفظة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مراكز الغذاء الخضراء وزارة التموين والتجارة الداخلية الوكالة الفرنسية للتنمية وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة الأمن الغذائی القطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور  أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و ميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، و ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، و ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.

3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينيةالمالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.

وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
 

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. البحوث الزراعية: شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
  • حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • نائب: محظوظون برئيس يستمع ويستجيب.. والأمن الغذائي أولوية وطنية
  • المشاط: السياسات الحكومية تُحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز قدرته على خلق الوظائف
  • المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
  • برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
  • وزير البيئة يبحث مع وزيرة الزراعة الروسية تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي