المشاط: الزراعة والأمن الغذائي على أولويات الشراكات الدولية.. ومحفظة التعاون الدولي متنوعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق مشروع «مراكز الغذاء الخضراء»، الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لأول مرة في مصر، حيث يُطلق المشروع الأول من نوعه في محافظة الإسماعيلية ليتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة، وكليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائي، ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبي، والتي أسفرت عن دمج مشروع " مراكز الغذاء الخضراء في مصر" في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية في مارس 2021 للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية. وبالتالي، ستساند الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، حيث أن الجانبين تجمعهم نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي لمستقبل مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الاختيار الاستراتيجي لموقع المشروع التجريبي في الإسماعيلية سيمكن سوق الجملة من أن يكون له تأثير يتجاوز مستوى المحافظة، ويعتمد هذا المفهوم التحويلي على الثقة والإيمان بالخبرة والتميز الذي يضيفه جهود القطاع الخاص لهذا المشروع، متطلعة أن يكون هذا المشروع التجريبي نموذجاً ناجحاً للقيمة الكامنة في التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتابعت: «يعد الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تمثل الأمن القومي لجمهورية مصر العربية. وفي هذا الصدد، عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز ودفع هذه الجهود من خلال عدد من البرامج واتفاقيات التمويل».
وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن ضمان الأمن الغذائي هو أساس التنمية المستدامة، لأنه يستلزم ويمثل سبل معيشة أفضل ومجتمعات أكثر صحة، كما يعد الأمن الغذائي قضية محورية لجميع دول العالم، ولذلك، تعمل الحكومة المصرية على العديد من الركائز لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المساحة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القدرات التخزينية للصوامع، من خلال توفير التمويل التنموي الميسر، والدعم الفني، وتبادل الخبرات، لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي.
ونوهت بأنه في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر في عام 2022 ، وأهمها المتغيــرات الجيوسياســية التي فرضتهـا الأزمـة الروسـية ـــ الأوكرانية والتي طالـت تداعياتهـا مختلـف دول العالـم، إضافـة إلى التحديـات الناتجـة عـن تغيُّـر المنـاخ، والتوجُّـه إلى التعافي الأخضر، فقد تدخلت وزاره التعاون الدولي بشكل عاجل – تنفيذًا لتكليفات الدولة - لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على مسارين رئيسيين هما: تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وكذلك توفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.
وذكرت أن البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي بشكل عاجل بتنوع شركاء التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي برامج تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي، وشركاء آخرين.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر بمنحة قدرها 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 40 مليون يورو منحة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) لصالح وزارة الزراعة لتمويل مشروع الميكنة الزراعية في المحاصيل الاستراتيجية والمشاريع الأخرى ذات الصلة.
ولفتت إلى أنه فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بإشراك القطاع الخاص لإحداث تكامل في تلبية الاحتياجات وإزالة التحديات في كافة المجالات، وبخاصة في مجال الأمن غذائي من خلال تحقيق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود من أجل حياة أفضل للجميع، فقد تم خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، وزيادة المساحات المزروعة، مما يزيد من اهتمام الدولة بتحفيز زيادة القطاع الخاص وخلق فرص حقيقية للاستثمار الزراعي بشكل يسهل عملية استصلاح الأراضي.
وقالت إنه اتساقًا مع تلك الجهود، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي "برنامج نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وقد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
ولفتت إلى التعاون البناء مع الجانب الفرنسي للمُشاركة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو، الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول القطاع الخاص.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية ليست حكرًا على الدولة لكن أيضًا القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تدشين منصة موحدة لعرض كافة الأدوات التمويلية المبتكرة والميسرة التي يستفيد منها القطاع الخاص في مصر من شركاء التنمية.
وأكدت حرص الوزارة على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال الشراكات التنموية الفعالة مع كل شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكذا القطا الخاص، وتعظيم الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، منوهة بأن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي متعددة ومتنوعة استجابة لأولويات الدولة المصرية ويأتي الزراعة والأمن الغذائي على أولوية تلك المحفظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مراكز الغذاء الخضراء وزارة التموين والتجارة الداخلية الوكالة الفرنسية للتنمية وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة الأمن الغذائی القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان القاسمي يفتتح قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم
الشارقة: «الخليج»
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، وتوقيع اتفاقيتي تعاون بين أكاديمية الشارقة للتعليم، وبنك الاستثمار، وبين هيئة الشارقة للتعليم الخاص والعربية للطيران.
وجرى خلال افتتاح القمة إطلاق استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 – 2028 التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، ودعم الابتكار، وترسيخ التميز الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الخاصة.
آفاق واعدة
وتهدف القمة، التي تنظمها أكاديمية الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحت شعار «آفاقٌ واعدة»، وتستمر لمدة يومين، إلى استكشاف استراتيجيات مبتكرة عبر دراسة الأساليب والممارسات الرائدة التي تسهم في تحسين مخرجات التعليم، وتعزيز التواصل مع الخبراء من معلمين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع التعليم، مما يتيح فرصًا واسعة للتعاون وتبادل المعرفة.
استهل حفل افتتاح القمة بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقت بعده الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص كلمةً تقدمت فيها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على تشريف سموه افتتاح القمة، ودعم سموه اللامحدود لكافة مقومات وأنشطة تطوير التعليم في الإمارة.
أهم المحاور
واستعرضت الدكتورة محدثة الهاشمي أهم المحاور التي تركّز عليها إمارة الشارقة في دفع عملية التعليم وتعزيزها، وترسيخ تجربتها كنظامٍ تعلمي متقدم يحقق الإنجازات تلو الإنجازات، وهي:
المحور الأول: الاشتغال الدؤوب على الاستثمار في المعلم وتطوير قدراته وتقديره، وهذا ما يُشكّل قوام التجربة الفنلندية في التعليم، إذ تحظى برامج تطوير المعلمين بالعناية القصوى، وهو ما تقدمه الشارقة لمعلميّها، حيث أن أفضل النظم التعليمية هي تلك التي تعتمد على المعلم المتميز والذي تدرّبه الشارقة في أكاديمية الشارقة للتعليم الأكاديمية المختصة بتمكين المعلمين.
والمحور الثاني: هو محور الاستثمار في الطفولة المبكرة، حيث يحظى الطفل فيها بكل الاهتمام والرعاية، وهذا ما توفره الشارقة لأبنائها وبناتها منذ نعومة أظفارهم، فالحضانات الحكومية، بكل مواردها ومصادرها ومبانيها ومعلميها شواهد على إيمان الشارقة بأهمية هذه المرحلة.
والمحور الثالث: والذي يحضُر في النظم التعليمية المتقدمة في دول من مثل فنلندا وسنغافورة واستراليا، فهو محور ثقافة التحسين المستمر، وهذا ما تعتمده الشارقة في نهج تعليمها، مؤكدة على حضوره في نبض العملية التعليمية بدءً من الحضانات وليس انتهاء بالجامعات.
وتناولت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص احصائيات عن الإنجازات المميزة التي حققتها الشارقة على صعيد التعليم بشكل عام وقالت: «حصدت الشارقة المرتبة السابعة في تصنيف (ال كيو إس) لأفضل المدن الطلابية في الوطن العربي، والمرتبة 101 على المستوى العالمي، للعام 2025، ويأتي هذا التصنيف وفق معايير جودة الحياة وفرص العمل والتنوع الثقافي، وقوة التعليم الجامعي في هذه المدن، كما حققت مدارس الشارقة الخاصة - نسبة 80% تحسن في جودة أدائها في برنامج»إتقان«، وظهر ذلك جليا في نتائج الطلبة في اختبارات»التيمز«. فقد حققت مدارس الشارقة الخاصة المرتبة العاشرة في الرياضيات، والمرتبة الثالثة عشرة في العلوم على مستوى العالم للصف الثامن فيها للعام 2023م».
واختتمت الدكتورة محدثة الهاشمي كلمتها، قائلة: «من خلال هذه القمة الدولية لتطوير التعليم، نحن لا نرسم ملامح المستقبل فحسب، بل نضع اللبنات الأساسية لتعليم يرتقي بطموحاتنا، ويلبي احتياجات أجيالنا القادمة».
وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «القمة في أرقام» والذي استعرض أبرز محاور هذه الدورة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم وإنجازاتها في الدورات السابقة.
بناء المجتمعات
وألقت تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة رئيسية أشارت فيها إلى الاهتمام الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة بالتعليم والعمل على تنمية المجتمع ورفاهية أفراده عبر تطوير التعليم مما أدى إلى تحقيق انجازاتٍ كبيرة على كافة المستويات إيماناً بأن التعليم ليس مجرد طريق إلى المعرفة، بل هو أداة قوية لتمكين الأفراد، وبناء المجتمعات وحجر الأساس لنجاحها وتعزيز التنمية المستدامة، وأشارت سفيرة فنلندا إلى التعاون المثمر والفعّال بين إمارة الشارقة وجامعة هلسنكي.
وتناولت تولا يوهانا إريولا أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الفنلندي في التعليم والذي يركّز على تحسين جوة المعلمين وتدريبهم المتواصل أثناء الخدمة، وتوظيف ذوي الكفاءة منهم، وكذلك الاهتمام بالطلبة وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها، مما يسهم في معالجة العوامل غير الأكاديمية التي يمكن أن تؤثر على أداء الطلاب وتقليل تكاليف تقديم التعليم، وذلك لضمان جودته وتقديمه المجاني للجميع عبر الاستخدام الفعال للموارد بناءً على الاحتياجات والظروف المحلية. واختتمت سفيرة فنلندا لدى الدولة كلمتها بالإشارة إلى تجربة الشارقة المتقدمة في تطبيق كافة المعايير اللازمة لجودة العملية التعليمية وحرصها على تطوير كافة النظم الخاصة بها.
تحسين التعليم بفاعلية
وقدمت الدكتورة إليزابيث ستي، محاضر أول في التربية من جامعة هارفارد، كلمةً تناولت فيها ثلاثة محاور رئيسية مترابطة تهدف إلى تحسين التعليم بفاعلية، وهي: التفكير الكبير، واتخاذ الخطوات الصغيرة، والتعلم السريع، مشيرةً إلى أن الإصلاح التعليمي شهد استثمارات هائلة على مدار 25 عامًا، لكن التقدم لم يكن بالقدر المرجو بسبب التشتيت بين مهام كثيرة دون تركيز واضح على الهدف الأساسي. وشدّدت إليزابيث ستي على أهمية تبني رؤية طموحة، واتخاذ خطوات مدروسة ومتسلسلة، والتعلُّم المستمر من التجارب لضمان تحقيق التحسين الفعلي، إلى جانب العمل بذكاء واستراتيجية لتحقيق أثر مستدام في تجارب التعلم.
"الشارقة بعيون أبنائها"
وشاهد حضور افتتاح القمة عرضاً مرئياً بعنوان «الشارقة بعيون أبنائها»، استعرض رحلة الطالبة آمنة الشامسي التعليمية منذ أن كانت طالبة في حضانات الشارقة الحكومية وحتى التحاقها بجامعة الشارقة لدراسة تخصص الأمن السيبراني، مما يعكس رؤية وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية أبنائه وبناته منذ الطفولة وحتى نيّل الدرجات العلمية العليا. وقالت آمنة الشامسي في ختام العرض نيابةً عن كافة الطلبة بالإمارة: «بابا سلطان، أنا ابنتكم آمنة الشامسي، وهذا كان حلمي الذي صار حقيقة، وهي حكايتي وحكاية كل أبنائك وبناتك في إمارة الشارقة. فشكراً لكم بابا سلطان، وشكراً لكل من صنع الفرق في حياتنا».
وتناول الخبير جيرد ليونارد في كلمته الرئيسية، مفاهيم التعليم والتعلم المستدام في عصر الذكاء الاصطناعي، ركّز فيها على الفرق بين العمل المعرفي ما بين الإنسان الذي يركز على المعرفة والعاطفة معاً، والذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تقديم المعرفة الكليّة بدون أية إشاراتٍ إنسانية. وأشار ليونارد إلى إسهام الذكاء الاصطناعي في التعليم والموارد العلمية التي يوفرها للإنسان، ومن أهم هذه التأثيرات: توفر المعلومات في أي وقت، وإمكانية استخدام المعلومات بسهولة، لكل شخص، وتوفير فرص التعليم الهجين بين المؤسسة التعليمية والحاسوب، وتوفير وظائف جديدة، إلى جانب ذلك تناول استخدام التكنولوجيا في تطوير التعليم بشكل عام، والفوائد والوسائل والموارد التي تتيحها وتقدمها للعملية التربوية.
عرض مرئي
وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل عرضاً مرئياً تناول أبرز ما تتضمنه استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 – 2028، التي تركز على أربع أولويات استراتيجية رئيسة تشمل جودة حياة المجتمع التعليمي، والثقة في جودة التعليم، وثقافة التعلم المستمر، وتعزيز تنافسية الشارقة في قطاع التعليم، كما تركّز استراتيجية الهيئة في دورتها الثالثة على سمات خريج الشارقة، الذي يهدف إلى تحديد المهارات والقيم والمعارف التي يجب أن يمتلكها خريجو المؤسسات التعليمية في الإمارة.
وشهد سموه على هامش القمة توقيع اتفاقية بين أكاديمية الشارقة للتعليم، وبنك الاستثمار، وقعها كل من: خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وإدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي للبنك، وتتضمن الاتفاقية تقديم 187 منحة تعليمية بدعم من بنك الاستثمار للمنتسبين إلى برنامج الشهادة التخصصية في التعليم للطفولة المبكرة التابع للأكاديمية، وتُجسّد هذه المبادرة المجتمعية التزام طرفي الاتفاقية بدعم تطوير التعليم في المنطقة، حيث يمثل الاستثمار في التعليم خطوة تحوّلية ستُسهم في ترسيخ إرث من التميز التعليمي في مجال الطفولة المبكرة في الشارقة.
كما شهد صاحب السمو حاكم الشارقة توقيع اتفاقية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص والعربية للطيران، وقعها كل من: علي الحوسني، مدير عام الهيئة، وعادل عبد الله علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران. وتتضمن الاتفاقية التي تأتي ضمن المبادرة الرائدة (قُم للمعلم)، دعم المعلمين والتربويين والعاملين في الأكاديمية بالعديد من المزايا الحصرية والتخفيضات والخصومات على تذاكر السفر وذلك تسهيلاً لهم.
وتستكشف قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم في دورتها الرابعة هذا العام، المكونات الأساسية اللازمة لإعداد أنظمة التعليمية المستقبلية، حيث تساهم عبر استضافتها عددٌ من التربويين في تهيئة الفرصة للحوار وتطبيق التقنيات المتطورة، وتعزيز المساواة، وتبني الممارسات المستدامة.
ويشارك في فعاليات القمة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تحسين الأنظمة التربوية من مختلف الجامعات والمراكز المتخصصة والبحثية في العالم.
وكانت القمة قد استضافت قبل افتتاحها 13 ورشة عمل تخصصية للمرة الأولى، قدّمها نخبة من خبراء التعليم من مختلف التخصصات التربوية، وتناولت الورش عدة موضوعات تهدف إلى تطوير تمكين التربويين وتعزيز مخرجات التعلم لديهم عبر تقديم أحدث الاستراتيجيات والتقنيات والممارسات التربوية في مجال التعليم والتطوير المهني.
حضر افتتاح القمة، بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإِمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين والتربويين والمعلمين.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر