الشيوخ يستأنف مناقشة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
فلاحوا الشرقية: نحتاج إعادة توزيع حصص الأسمدة بحسب طبيعة كل تربة
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد أكد في جلسة أمس، إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويًا من الأسمدة سواء كانت أزوتية أو نيتروجينية.
وأشار إلى أن احتياج السوق المحلية من الاسمدة يبلغ 4 ملايين طن سنويا وهو ما يعني أن هناك فائضًا من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 ملايين طن ولكن المفارقة الغريبة هو أننا نستورد بما يوازي 160 مليون دولار سنويا وهذا متوسط الأربع سنوات الماضية.
وقال الوزير إن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة ورقم 6 في التصدير عالميا للاسمدة ولكن للاسف نستورد بـ160 مليون دولار وهذا يعود للتصدير وخاصة أن الأزمة الروسية الاوكرانية عملت على رفع سعر طن التصدير من الاسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار، وكشف الوزير أن الاسعار بدأت في التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير وكذلك في مجال الكيماويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق لجنة الزراعة والرى صناعة الأسمدة الكيماوية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
مجلس النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي ميقاتي وبري يلتقيان الموفد الرئاسي الفرنسي في مجلس النوابواستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضًا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.