مديرية سوهاج تستعيد لعامل مستحقات متأخرة بـ 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نجحت جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج من خلال التسوية الودية التي قام بها مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، في استعادة 100الف جنيه مستحقات عامل لدي الشركة التي كان يعمل بها؛ والتي كان يتضرر فيها العامل من إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بعشرة أشهر؛ مطالباً بمستحقاته ورصيد اجازاته وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام برعاية وحماية كافة العاملين في مختلف القطاعات والحفاظ على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ، وتذليل كافة المشكلات والعقبات داخل أماكن العمل بين الطرفين وتوفير بيئة عمل آمنة تعود بالنفع على الطرفين .
واوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية ؛ أنه تم عمل جلسة تسوية ودية عن طريق مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم ، بين العامل احمد عبدالحميد الشاكي ومحامي الشركة المشكو في حقها والذي وافق على حصول العامل على كافة مستحقاته القانونية مع تنازله عن الشكوى وتم تسليمه شيك بالمبلغ ومسوغات تعيينه السابق تقديمها وتم تنازل الشاكي عن شكواه وعمل التسوية الودية .
وقدم الطرفان الشكر لوزارة العمل ومدير المكتب لسعيها المستمر للتسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية قبل اللجوء للتقاضي وحرصها على عمل علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية