مديرية سوهاج تستعيد لعامل مستحقات متأخرة بـ 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نجحت جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج من خلال التسوية الودية التي قام بها مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، في استعادة 100الف جنيه مستحقات عامل لدي الشركة التي كان يعمل بها؛ والتي كان يتضرر فيها العامل من إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بعشرة أشهر؛ مطالباً بمستحقاته ورصيد اجازاته وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام برعاية وحماية كافة العاملين في مختلف القطاعات والحفاظ على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ، وتذليل كافة المشكلات والعقبات داخل أماكن العمل بين الطرفين وتوفير بيئة عمل آمنة تعود بالنفع على الطرفين .
واوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية ؛ أنه تم عمل جلسة تسوية ودية عن طريق مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم ، بين العامل احمد عبدالحميد الشاكي ومحامي الشركة المشكو في حقها والذي وافق على حصول العامل على كافة مستحقاته القانونية مع تنازله عن الشكوى وتم تسليمه شيك بالمبلغ ومسوغات تعيينه السابق تقديمها وتم تنازل الشاكي عن شكواه وعمل التسوية الودية .
وقدم الطرفان الشكر لوزارة العمل ومدير المكتب لسعيها المستمر للتسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية قبل اللجوء للتقاضي وحرصها على عمل علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا