رئيس جماعة بآسفي يواجه اتهامات ثقيلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة20| مراكش
تواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث والتحري على نطاق واسع حول شبهة تبديد وإختلاسات همت المال العام بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للمحكمة الإبتدائية بمراكش بعد شكاية ضد رئيس جماعة إيغود بإقليم آسغي.
وحسب مصادر عليمة فقد قضى مصرحون حوالي 12 ساعة من البحث حول خروقات منسوبة إلى الرئيس في إطار مايعرف بتأكيد الشكاية في إنتظار البث في مختلف مضامين الإختلالات التي ادت إلى تبديد المال العام وإختلاسه.
وينتظر وفق هذه المصادر ان تشمل التحقيقات مختلف المتدخلين في التأشير على النفقات المشبوهة وعلى رأسهم رئيس الجماعة بإعتباره الآمر بالصرف والموظفون بالأقسام التي تعنيها تلك المصاريف.
وتشمل الشبهات التي تحوم حول الرئيس أيضا كل مايتعلق بالنفقات والتي حددت في 92 مليونا خصصت من ميزانية الجماعة لفائدة العمال العرضيين حيث يتهم المشتكون الرئيس برصده للمبلغ سنة 2019 في لائحة لأسماء وهمية يجهل مكان إشتغالهم.
كما ان المشتكون إستنادا للمصادر ذاتها قد إتهموا الرئيس بتشغيل اقارب له ومقربين من نواب الرئيس إذ يستفيدون من أجور زهيدة بإنتظام كما يمتنع الرئيس عن الإعلان عن لائحة العمال العرضيين بالإضافة لصرف ميزانيات ضخمة في الوقود عبر “بونات” توزع بشكل عشوائي.
واضافت المصادر، ان الإتهامات وصلت لمشروع ملكي يتعلق بتبليط مركز جماعة ” إيغود” والممول من طرف شركة العمران مراكش اسفي حيث تم تبليط دواوير ومناطق تابعة له قبيل إنتخابات شتنبر سنة 2021.
إلى ذلك تؤكد نفس المصادر انه من ضمن صور تبديد المال العام التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للدرك تم الكشف عن توجيه إنذارات لمستغلي مقالع الرمال التي تقع في نفوذ الجماعة لإبتزاز مسييريها وهي انذارت يتكلف عون قضائي بتبليغها وتصرف نفقاتها من مالية الجماعة، بالإضافة للتحقيق في تفويت بناء ملاعب قرب لأحد المقاولين المحظوظين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حسابه شديد يوم القيامة.. عالم بالأوقاف يحذر من التعدي على المال العام
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المال العام ليس مجرد مال يتداول بين المؤسسات، بل هو مال يتعلق بكل فرد في المجتمع.
وأوضح «أبو عمر» في تصريح له، تعليقاً على حرمة التعدي على المال العام، أن هذا يجعل من التعدي عليه أمرًا في غاية الخطورة، لأن المال العام مال الناس جميعًا، وليس ملكًا لفرد واحد.
وأشار إلى أن من أخطر القضايا التي يجب أن نعيها جميعًا هي حرمة التعدي على المال العام، مضيفًا: الحقيقة أن المال العام يعبر عن المصلحة العامة، وهو يرتبط بكل شخص في المجتمع، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حاضرًا أو مستقبليًا.
ونبه إلى أنه عندما نستخدم المال العام أو نتعامل معه، يجب أن نعلم أنه ليس لنا وحدنا، بل هو مخصص لخدمة الجميع، ومن ثم فإن التعدي عليه أو إهداره يضر بكل من ينتفع به، منوهًا بأن المال ينقسم إلى نوعين: المال الخاص والمال العام.
وأضاف أن المال الخاص هو ما يخص الفرد، وإذا اعتدى عليه شخص ما، يتم محاسبته يوم القيامة بشكل فردي، لكن الأمر مع المال العام يختلف، فالتعدي عليه لا يضر فردًا واحدًا، بل يضر الجميع، هذا المال يخص المجتمع كله.
واستطرد: وكل من يستفيد من خدماته - سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها - له حق في هذا المال، وبالتالي، من يعتدي عليه، سيحاسب أمام الله يوم القيامة، ولكن ليس فقط من قبل الله، بل أيضًا من قبل كل من يحق له الاستفادة من هذا المال".
وأكد على خطورة هذه المسألة، قائلاً: "تخيلوا معي، لو أن أحدهم اعتدى على المال العام، فليس هو فقط من سيحاسب، بل سيطالبه كل من له حق في هذا المال، من أصغر شخص إلى أكبر شخص، سواء كان في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وأفاد بأنه لذلك، فإن التعدي على المال العام ليس مجرد إثم عادي، بل هو اعتداء على حق المجتمع بأسره، ونحن محملون بأمانة الحفاظ على المال العام، وأمانة أن نوصله إلى الأجيال القادمة كما وصل إلينا من قبلنا.
وشدد على أنه يجب التعامل مع هذا المال بحذر شديد، لأن التعدي عليه ليس جريمة فردية فقط، بل جريمة جماعية، تمس كل فرد في المجتمع، فمن يدمر أو يبدد المال العام، فهو لا يضر نفسه فقط، بل يضر الجميع".
وأكد أن المال العام أمانة في أيدينا، ونحن المسؤولون عن الحفاظ عليه وتوصيله للأجيال القادمة كما وصل إلينا، يجب أن نكون على وعي تام بأن التعدي على المال العام ليس مجرد معصية دنيوية، بل هو محاسبة أمام الله سبحانه وتعالى، وفي يوم القيامة، لا يُحاسب الناس بجنيهات أو أمتار من الأرض، بل يُحاسبون على ما فعلوا، وعلى كل من له حق في هذا المال".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون