رئيس جماعة بآسفي يواجه اتهامات ثقيلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة20| مراكش
تواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث والتحري على نطاق واسع حول شبهة تبديد وإختلاسات همت المال العام بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للمحكمة الإبتدائية بمراكش بعد شكاية ضد رئيس جماعة إيغود بإقليم آسغي.
وحسب مصادر عليمة فقد قضى مصرحون حوالي 12 ساعة من البحث حول خروقات منسوبة إلى الرئيس في إطار مايعرف بتأكيد الشكاية في إنتظار البث في مختلف مضامين الإختلالات التي ادت إلى تبديد المال العام وإختلاسه.
وينتظر وفق هذه المصادر ان تشمل التحقيقات مختلف المتدخلين في التأشير على النفقات المشبوهة وعلى رأسهم رئيس الجماعة بإعتباره الآمر بالصرف والموظفون بالأقسام التي تعنيها تلك المصاريف.
وتشمل الشبهات التي تحوم حول الرئيس أيضا كل مايتعلق بالنفقات والتي حددت في 92 مليونا خصصت من ميزانية الجماعة لفائدة العمال العرضيين حيث يتهم المشتكون الرئيس برصده للمبلغ سنة 2019 في لائحة لأسماء وهمية يجهل مكان إشتغالهم.
كما ان المشتكون إستنادا للمصادر ذاتها قد إتهموا الرئيس بتشغيل اقارب له ومقربين من نواب الرئيس إذ يستفيدون من أجور زهيدة بإنتظام كما يمتنع الرئيس عن الإعلان عن لائحة العمال العرضيين بالإضافة لصرف ميزانيات ضخمة في الوقود عبر “بونات” توزع بشكل عشوائي.
واضافت المصادر، ان الإتهامات وصلت لمشروع ملكي يتعلق بتبليط مركز جماعة ” إيغود” والممول من طرف شركة العمران مراكش اسفي حيث تم تبليط دواوير ومناطق تابعة له قبيل إنتخابات شتنبر سنة 2021.
إلى ذلك تؤكد نفس المصادر انه من ضمن صور تبديد المال العام التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للدرك تم الكشف عن توجيه إنذارات لمستغلي مقالع الرمال التي تقع في نفوذ الجماعة لإبتزاز مسييريها وهي انذارت يتكلف عون قضائي بتبليغها وتصرف نفقاتها من مالية الجماعة، بالإضافة للتحقيق في تفويت بناء ملاعب قرب لأحد المقاولين المحظوظين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتهامات جديدة تطال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.. مناقصات وتعيينات مباشرة
تتصاعد وتيرة الادعاءات المتعلقة بالفساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى والتي كان يترأسها أكرم إمام أوغلو، بعد الكشف عن معلومات جديدة تشير إلى اتهامات أكثر خطورة من سابقتها.
وتشمل هذه المزاعم صفقات غير قانونية في مشاريع النقل الحضري، وتخصيص مناقصات لشركات بعينها دون اتباع الإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى تعيينات مثيرة للجدل في مواقع إدارية حساسة.
وتشير مصادر تركية مطلعة إلى أن بعض هذه الاتهامات ترتبط بشكل مباشر بقرارات اتخذها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما يزيد من حساسية القضية بالنظر إلى سمعته التي ارتكزت على مكافحة الفساد.
وفيما ينفي ممثلو حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له إمام أوغلو هذه الاتهامات، واصفين إياها بأنها حملة منظمة لتشويه السمعة، يؤكد مسؤولو البلدية أن كافة الإجراءات المتبعة قانونية وشفافة.
على الجانب الآخر، تطالب قوى المعارضة بفتح تحقيق مستقل، وسط تحذيرات من تأثير هذه القضية على فرص إمام أوغلو السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، أدلى إمام أوغلو بتصريحات من داخل سجن سيلفري، حيث يقبع منذ 11 يوماً على خلفية التحقيقات، أكد فيها عزمه بدء مرحلة جديدة بعد المؤتمر الاستثنائي لحزب الشعب الجمهوري، مشيراً إلى إنشاء مكاتب رئاسية في كل من أنقرة وإسطنبول، مع جعل أنقرة المركز الرئيسي للعمل السياسي المقبل، دون التخلي عن الإنجازات التي تحققت في إسطنبول.
وشدد إمام أوغلو على التزامه الكامل بمكافحة الفساد واستعادة سيادة القانون، قائلاً إن النصر سيكون حليفهم بفضل إيمانهم بقضيتهم، ومؤكداً أن النجاح قادم لا محالة.
تواصلت احتجاجات المعارضة منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، في 23 آذار/مارس الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.
وشهدت مدن تركية عدة فعاليات جماهيرية واسعة نظمتها أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، تضمنت اعتصامات ومسيرات وتجمعات حاشدة.
وكان أبرزها المهرجان الجماهيري الذي نُظّم في ساحة "مالتيبه" بمدينة إسطنبول نهاية الأسبوع الفائت، بمشاركة عدد من القيادات السياسية المعارضة، حيث نُقلت رسائل مباشرة من إمام أوغلو من داخل محبسه، حملت دعوات إلى الصمود والمواصلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة