القوى المدنية السودانية تسعى لوقف الحرب عبر 3 مرتكزات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انطلقت في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا، يوم الاثنين، اجتماعات موسعة للقوى المدنية السودانية والتي تبحث سبل وقف الحرب الدامية المستمرة في السودان منذ اكثر من 6 أشهر؛ والتأسيس لفترة انتقالية تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية هي إعادة بناء السلام، وحل الأزمة الأمنية عبر توحيد الجيوش والتحضير لانتخابات عامة.
وإلى جانب قوى الحرية والتغيير؛ ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك؛ تشارك في الاجتماعات أجسام مدنية عديدة من بينها لجان مقاومة وتنظيمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات وأجسام مهنية وحقوقية؛ وشخصيات ورموز دينية وأهلية.
ومنذ منتصف أبربل يعيش السودان أوضاعا أمنية وإنسانية خطيرة بسبب القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الأخرى والذي أدى إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص، وتشريد أكثر من 6 ملايين، وإحدث خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وتتزامن اجتماعات القوى المدنية مع تقارير تحدثت عن قرب عودة طرفي القتال إلى طاولة مفاوضات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ياتي هذا فيما حذر محللون من نفاد فرص الحل السلمي في وقت يتسع فيه الرفض الشعبي للقتال الذي اتسعت رقعته بشكل لافت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأعلنت القوى المدنية المجتمعة حاليا في أديس ابابا دعمها لمنبر جدة التفاوضي، و مبادرة الاتحاد الأفريقي التي أعلنها في الخامس والعشرين من يونيو والتي تتبنى خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
وتستند خطة الحل على 6 نقاط أساسية تشمل:
وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح. إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم. نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة. معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب. إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة. البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.وبدا واضحا حجم التعويل على خطة الاتحاد الأفريقي من خلال التحركات الحالية التي تقوم بها القوى المدنية والتي تضم قياديين كبار في تحالف الحرية والتغيير وممثلين لحركات سلام جوبا والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوى الحرية والتغيير سلام جوبا الحرية والتغيير قوى الحرية والتغيير لجان المقاومة حمدوك قوى الحرية والتغيير سلام جوبا القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
رسالة تدعو لوقف الحرب في غزة تفجر خلافات بين يهود بريطانيا
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا أشارت فيه إلى الخلافات التي تدور داخل الجالية اليهودية البريطانية بسبب الحرب في غزة وسياسات الحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيل روزنبرغ تعهد عندما تولى رئاسة مجلس الممثلين اليهود في بريطانيا، لأن يكون شخصية تجمع ولا تفرق وأن يتحدث للجميع، أيا كانوا من اليمين أو اليسار.
وبعد عام من توليه منصبه، يواجه المجلس تحد غير مسبوق وسط تزايد الانقسامات بشأن الحرب في غزة.
ففي الأسبوع الماضي، أعلن المجلس عن قرارات تأديبية ضد 36 ممثلا منتخبا لتوقيعهم على رسالة مفتوحة تدين نتنياهو، لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزةوالذي استمر لمدة شهرين.
وشكلت هذه الرسالة، التي وقعها في الغالب ممثلون يهود تقدميون، أول تعبير جماعي عن معارضة أعضاء المجلس لحرب "إسرائيل" المستمرة منذ 18 شهرا في غزة.
ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" الرسالة حيث حذر الموقعون عليها بأن "روح إسرائيل تمزق" على يد "المتطرفين" في حكومة نتنياهو. وأكد الموقعون أنهم لا يستطيعون "حرف النظر او يستمروا بالصمت تجاه خسارة الحياة والمعيشة".
ومثل الموقعون على الرسالة، الـ 36 نسبة 10% من أعضاء مجلس الممثلين الـ 300. وقد دفع هؤلاء سرا الهيئة لإصدار بيان يشجب فيه خرق وقف إطلاق النار والعودة للأعمال العدائية، لكن المسؤولين في المجلس ردوا بأنهم غير مستعدين للخروج علنا وانتقاد الحكومة الإسرائيلية.
وهو ما قادهم لخرق التابو المفروض على اليهود الممثلين التحدث علنا وشجب الحكومة الإسرائيلية واستنادا على مواقعهم كأعضاء في المجلس.
وقد أثار نشر الرسالة ردود فعل مباشرة بين رموز المجتمع اليهودي الأرثوذكسي وتحدوا المجلس لاتخاذ إجراءات ضد الموقعين على الرسالة والذين ينتمون للكنس التقدمية والإصلاحية و"ماسورتي" أو التقليدية.
وفي غضون 24 ساعة عقد الكنيس المتحد، وهو أكبر هيئة أرثوذكسية في الجالية اجتماعا عاجلا مع روزنبرغ، حث فيه 90 من قادته على معاقبة النواب الذين زعموا أنهم انشقوا عن المجلس وتحدثوا باسمه. وعبر أعضاء عن تهديدهم للمجلس وعدم رضاهم بسبب الرسالة.
وجاء في بيان الكنيس المتحد أن المجتمعين سألوا روزنبرغ " عما حدث أمس باحترام، وأرادوا معرفة الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد كاتبي الرسائل". وجاء فيه أن المجلس يدرس اتخاذ "تدابير جديدة" صارمة لمنع أي انتهاكات محتملة لقواعده.
ورد رئيس المجلس على طلبهم بكتابة مقال رأي عبر فيه عن وقوف المجلس وبقوة مع "إسرائيل". وكتب في صحيفة "جويش نيوز": "نعلم جميعا أنه حيث يوجد يهوديان، توجد ثلاثة آراء. وعادة ما نحتفي بهذا التنوع في الآراء. أما هذه القضية، فهي مختلفة".
ونفى أن تكون الرسالة المنشورة، قصدا أو بدون قصد، تعبر عن موقف المجلس الممثلين اليهود والجالية بشكل عام.
وبعد أيام أعلن المجلس عن وضع الموقعين تحت طائلة إجراءات تأديبية بعد تلقيه "عدة شكاوى".
وصدر قرار بتعليق عضوية هارييت غولدنبرغ، نائبة رئيس القسم الدولي، واحدة من كبار الموقعين على الرسالة، بينما تنحى نات كونين طواعية عن منصبه كرئيس لجمعية من هم دون سن الخامسة والثلاثين. ويخضع ممثل آخر لإجراءات شكاوى لمزاعم انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بالرسالة.
وسيدرس التحقيق الذي يستمر شهرا ما إن كان الممثلين قد خرقوا قواعد السلوك الخاصة بالمجلس، والتي تنص على أنه يجب على الأعضاء "عدم الإساءة إلى سمعة المجلس بأفعالهم أو أنشطتهم" أو "تقديم آرائهم على أنها آراء المجلس أمام جهات خارجية".
وإذا أيدت لجنة التحقيق الشكوى، فسيكون لها سلطة طلب اعتذار أو إصدار حظر على التحدث في الاجتماعات أو إصدار إشعار انتقاد لدائرة الممثل الانتخابية. في الحالات الأكثر خطورة، يمكن للسلطة التنفيذية عزل الممثل من المجلس.
وترى الصحيفة أن المجلس واجه أزمات في الماضي، لكن اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الممثلين ومرة واحدة سيكون سابقة في تاريخه الذي يعود إلى 265 عاما.
ويقول العارفون بالمجلس إنه يعمل كبرلمان، حيث يتم انتخاب الممثلين له من خلال المجتمعات المحلية، ومعظمها معابد والتي يتم تمويلها بمشاركات أعضائها وتحصل على تبرعات خاصة ومن محسنين. وقد تتعرض مصادر الدعم المالي لو لم تكن نتيجة التحقيق مرضية للمانحين.
وتلقى المجلس ضربة أخرى عندما نشر 30 حاخاما يوم الجمعة رسالة في "فايننشال تايمز" دعموا فيها الممثلين وقالوا فيها: "نحن أيضا نشعر بالفزع من استئناف الحكومة الإسرائيلية هجماتها على غزة"، وحثوا حكومة نتنياهو على "احترام القانون الدولي".
وفي حديثه إلى صحيفة "التايمز" هذا الأسبوع، حرص روزنبرغ على التأكيد على أنه يتبنى نهجا "متوازنا"، إذ تقع على عاتقه مسؤولية التعبير عن "إجماع" الجالية. وقال إن هناك في الجالية من يرى أهمية الرد على أحداث العالم وأخرون يعتقدون أن التصرف بهذه الطريقة يعد "خيانة" في وقت تنتشر فيه معاداة السامية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه روزنبرغ الخلافات نقطة قوة، رآى أخرون أن تعامله مع الأزمة "هراء" ووصفوا رئيس المجلس بأنه مثل من يدير حزبا سياسيا ويحيط به أشخاص يحملون وجهات نظر مختلفة وعليه التوصل لنقطة مشتركة بينهم.
ولم يوافق أي من الموقعين الـ 36 على الرسالة الحديث مع الصحيفة بشأن التطورات بعد فتح التحقيق الرسمي، لكن نوابا آخرين أعربوا عن إحباطهم من المجلس الذي يكتفي بـ"التظاهر" للآراء التي يمثلها. وقال مصدر مطلع إن هناك "نقاشا حادا" خلف الأبواب المغلقة.
وزعم المصدر أن المجلس انقسم إلى ثلاثة أقسام: نواب متفقون مع الموقعين، ونواب معارضون، ونواب يعتقدون أن "ما قيل فيه جانب كبير من الحقيقة، لكن ما كان ينبغي للموقعين قوله".
كما انتقد المصدر روزنبرغ على تعامله مع الموقف، مدعيا أن تعليقاته العلنية حول الرسالة قد تضر بإجراءات التحقيق.
وتعرض الموقعون الـ 36 لهجمات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصفوا بأنهم "كابوس"، وهي إهانة تشير إلى سجناء معسكرات الاعتقال الذي منحهم النازيين امتيازات مقابل مراقبة السجناء الآخرين حسبما اوردت "جويش نيوز".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة