رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال دراسة صناعة الأسمدة في مصر.
وشهدت الجلسة أمس الأحد، عرض عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وأكد أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
وأوضح النائب، أن الدراسة تسعى لتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تسعى للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وأكد أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ الأسمدة أن الدراسة
إقرأ أيضاً:
ماذا قال النواب عن دراسة تطبيق نظم الري الحديثة خلال الجلسة العامة؟
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات، بتشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة، وإضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة.
تشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة
في هذا السياق أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري، وفقا للمادة (44) من الدستور، في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطرًا وقلقًا مفزعًا ليس في مصر فحسب بل لبلدان العالم مع ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحديًا حقيقيا وتهديدًا خطيرًا لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي.
وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل أمام المجلس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهر النيل حيث أن حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
وأردف: "فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.
والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي.
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، التي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي، وآثار تغير المناخ، وندرة المياه والأراضي، والزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالميًا، مقترحا تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
مطالبة بوضع خطة شاملة لتطبيق أنظمة الري الحديث
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات تاتي في توقيت ذي أهمية بالغة إذ تتعلق بإحدى أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، وتمثل تحديًا غير مسبوق، بعد ان تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وأضافت للحقيقة فثمة جهود حكومية وافرة قامت بها الوزارات المعنية التي سعت بالفعل لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية، تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع، وقد تابعتُ العديد من الإبتكارات التي قامت بها وزارة الري، وأرى أنها تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.
وأشارت إلى أنه ظرًا لعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث، فإنه يجب مواجهة الأمر من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، والمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث مؤكدة أن الأمر يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التى تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، مطالبه بتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول إلى نظم الري الحديثة.
إضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة
وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وترشيد الاستهلاك أحد أبرز التحديات التي تواجه الدلة المصرية في الحاضر والمستقبل.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن المياه تعتبر الركيزة الأساسية في دعم التنمية بصفة عامة، وفي التنمية الزراعية بشكل خاص، موضحا أن ترشيد استهلاك المياه بالري الحديث من القضايا الحتمية والضرورية، لا سيما في ظل زيادة الطلب على التوسع الأفقي والعمراني والزيادة السكانية.
وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإضافة تخصصات في كليات الزراعة مثل تخصص الإرشاد المائي، ونظم شبكات الري، موضحا أن الهدف هو تخريج كوادر بشرية تهتم بملف الموارد المائية وترشيدها وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي