قرية السلع التاريخية ضمن افضل 54 قرية سياحية في العالم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – اختارت منظمة السياحة العالمية، قرية السلع الأردنية، جنوبي محافظة الطفيلة، ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2023 والتي تضم واحدة من أقدم القلاع التاريخية تزينها مسلة بابلية .
وجرى اختيارها خلال تكريم عالمي يمنح للقرى المميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، المناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد الطهي.
واختارت المنظمة الاثنين، في هذه الدورة الثالثة من المبادرة، 54 قرية من حول العالم من أصل 260، حيث ضمّ 20 قرية جديدة إلى البرنامج التطويري الخاص بالمنظمة، وأصبحت جميع القرى الـ 74 الآن جزءا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية. وجرى الإعلان عن القرى المختارة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي عقدت هذا الأسبوع في سمرقند بأوزبكستان.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي “إن السياحة يمكن أن تكون قوة مؤثرة للدفع نحو الشمولية وتمكين المجتمعات المحلية والتوزيع العادل للمنافع المكتسبة عبر المناطق ” وأكد كذلك ” أن المبادرة تعترف بالقرى التي سخّرت السياحة كمحفز لتحقيق التنمية والرفاهية”.
وتبعد قرية السلع 16 كيلومتراً جنوب مدينة الطفيلة، وتضم قلعة تاريخية بنيت منذ آلاف السنين، لتؤكد مساهمتها في الحضارات الإنسانية المتعاقبة، حيث يحتوي موقع القلعة على قصور وكهوف ونماذج من الفن والنحت والعمارة وأنظمة ري وأبراج مراقبة أثرية.
رئيس جمعية السلع السياحية هاني العمريين، قال في تصريحات صحفية سابقة إن منطقة السلع من أهم المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المملكة، نظراً لما تحتويه على العديد من الأماكن التي يعود تاريخها إلى نحو 800 قبل الميلاد، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بالمنطقة وتطوير مرافقها وتحسين مختلف الخدمات والبنى التحتية فيها، إلى جانب العمل على جلب الاستثمارات والمشاريع السياحية إليها.
شبكة عالمية من المجتمعات المحلية
وجرى إطلاق مبادرة أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية في عام 2021، وهي جزء من برنامجها للسياحة من أجل التنمية الريفية. يعمل البرنامج على تعزيز التنمية والشمولية في المناطق الريفية، ومكافحة هجرة السكان من القرى، والتقدّم في مجال الابتكار وتكامل سلسلة القيم من خلال السياحة وتشجيع الممارسات المستدامة.
وكما هو الحال في الدورات السابقة، يتم تقييم القرى على أساس مجموعة من المعايير التي تغطّي 9 مجالات أساسية؛ الموارد الثقافية والطبيعية، الترويج للموارد الثقافية والحفاظ عليها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، التنمية السياحية ودمج سلسلة القيمة، الحوكمة وتحديد أولويات السياحة، البنية التحتية والاتصالات، والصحة والسلامة والأمن.
وتتألف المبادرة من ثلاث ركائز؛ أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية: تعترف بالوجهات السياحية الريفية المتميزة والتي تتمتّع بموارد ثقافية وطبيعية معترف بها وتلتزم بالحفاظ على القيم المجتمعية، الابتكار والاستدامة عبر أبعداها الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إضافة إلى البرنامج التطويري التابع لأفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية : وهو يدعم القرى لتلبية معايير الاعتراف، ويساعدها في تطوير المجالات التي تم تحديدها على أنها فجوات أثناء التقييم، وشبكة أفضل القرى السياحية: وهي مساحة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعرفة والفرص بين أعضائها، وهي مفتوحة لمساهمات الخبراء والشركاء من القطاعين العام والخاص المشاركين في الترويج للسياحة كمحرك للتنمية الريفية.
تتوسع الشبكة كل عام وتهدف إلى أن تصبح أكبر شبكة ريفية عالمية: مع الإعلان اليوم عن الأعضاء الجدد البالغ عددهم 74 عضوا ، أصبحت 190 قرية الآن جزءا من هذه الشبكة الفريدة.
أفضل القرى السياحية 2023
قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2023، حسب منظمة السياحة العالمية هي كما يلي:
السلع، الأردن
بارانكاس، تشيلي
بايي، اليابان
كاليتا تورتيل، تشيلي
كانتافيجا، إسبانيا
تشاكاس، بيرو
شافين دي هوانتر، بيرو
دهشور، مصر
دوردو، الهند
دونغبايك، جمهورية كوريا
دوما، لبنان
إيريسييرا، البرتغال
فيلانديا، كولومبيا
هاكوبا، اليابان
هيغيراس، المكسيك
هوانغلينغ، الصين
خالبا دي كانوفاس، المكسيك
كاندوفان، إيران
لا كارولينا، الأرجنتين
قرية ليفيس، إثيوبيا
ليريشي، إيطاليا
مانتيجاس، البرتغال
موركوت، سويسرا
موسان، جمهورية كوريا
أوكو ماتسوشيما، اليابان
أوميتلان دي خواريز، المكسيك
أونياتي، إسبانيا
أوردينو، أندورا
أوياكاشي، الإكوادور
بوكارتامبو، بيرو
بينجليبوران، إندونيسيا
بيسكو إلكوي، تشيلي
بوزوزو، بيرو
سان أورسان، سويسرا
ساتي، كازاخستان
شلادمينغ، النمسا
سيهوا, جمهورية كوريا
سينتوب، أوزبكستان
شيراكاوا، اليابان
سيغوينزا، إسبانيا
شيرينجي، تركيا
سيوة، مصر
سلوني، كرواتيا
سورتيلها، البرتغال
سانت أنطون ام ارلبرغ، النمسا
تان هوا، فيتنام
تاكيلي، بيرو
توكاج، المجر
فاليني، مولدوفا
فيلا دا مادالينا، البرتغال
شياجيانغ، الصين
زاباتوكا، كولومبيا
زاغانا، الصين
تشوجياوان، الصين
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة منظمة السیاحة العالمیة أفضل القرى السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الثورة الرأسمالية التي تحتاجها إفريقيا
في السنوات القادمة ستصبح إفريقيا أكثر أهمية مقارنة بأي وقت آخر في العصر الحديث، فخلال العقد المقبل من المتوقع أن ترتفع حصتها من سكان العالم إلى 21% من 13% في عام 2000 و9% في عام 1950 و11% في عام 1800، ومع تزايد شيخوخة سكان باقي العالم ستتحول إفريقيا إلى مصدر بالغ الأهمية للعمل، فأكثر من نصف الشباب الذين يلتحقون بالقوة العاملة العالمية في عام 2030 سيكونون أفارقة.
هذه فرصة عظيمة لأفقر القارات، لكن لكي تنتهزها بلدان القارة (54 بلدا) سيلزمها أن تفعل شيئًا استثنائيًا وهو التخلص من ماضيها ومن أرثوذكسية الدولة الكئيبة التي تُمسِك بخناق أجزاء كبيرة من العالم (تقصد الإيكونومست بأرثوذكسية الدولة الاعتقاد التقليدي بمركزية الدولة وهيمنتها على الاقتصاد والمجتمع والسياسة وجعل هذه الهيمنة أساسا للحكم وتنظيم الحياة - المترجم). سيلزم قادة إفريقيا تبني الأنشطة الإنتاجية الخاصة والنموَّ وحرية الأسواق. إنهم بحاجة إلى إطلاق ثورة رأسمالية.
إذا تابعتَ التطورات في إفريقيا من بعيد ستكون مدركًا لبعض متاعبها كالحرب المدمرة في السودان وبعض جوانبها المضيئة كالهوس العالمي بموسيقى «آفروبيتس» الإفريقية التي ارتفع معدل بثها عبر منصة «سبوتفاي» بنسبة 34% في عام 2024، وما يصعب استيعابه واقعُها الاقتصادي الصادم الذي وثقته الإيكونومست في تقرير خاص نشرته هذا الشهر وأسمته « فجوة إفريقيا»
التحولات التقنية والسياسية التي شهدتها أمريكا وأوروبا وآسيا في العقد الماضي لم تؤثر إلى حد بعيد على إفريقيا التي تخلفت كثيرا وراء الركب. فدخل الفرد في إفريقيا مقارنة بالدخل في باقي العالم هبط من الثلث في عام 2000 إلى الربع. وربما لن يكون نصيب الفرد من الإنتاج عام 2026 أعلى عن مستواه في عام 2015. إلى ذلك أداء عملاقين إفريقيين هما نيجيريا وجنوب إفريقيا بالغ السوء. بلدان قليلة فقط مثل ساحل العاج ورواندا تجنبت ذلك.
خلف هذه الأرقام يوجد سجل بائس لركود الإنتاجية. فالبلدان الإفريقية تشهد تحولا كبيرا بدون تنمية. فهي تمر عبر اضطرابات اجتماعية مع انتقال الناس من المزارع إلى المدن دون أن يترافق ذلك مع ثورات زراعية أو صناعية، وقطاع الخدمات، الذي يجد فيه المزيد من الأفارقة فرص عمل، أقل إنتاجا مقارنة بأي منطقة أخرى. وهو بالكاد أكثر إنتاجا في الوقت الحالي من عام 2010.
البنية التحتية الضعيفة لا تساعد على ذلك، وعلى الرغم من كل الحديث عن استخدام التقنية الرقمية والطاقة النظيفة لتحقيق قفزة إلى الأمام تفتقر إفريقيا إلى مستلزمات القرن العشرين الضرورية للازدهار في القرن الحادي والعشرين. فكثافة طُرُقِها ربما تراجعت، وأقل من 4% من الأراضي الزراعية مَرويَّة ويفتقر نصف الأفارقة تقريبا جنوب الصحراء إلى الكهرباء.
للمشكلة أيضا بُعدٌ آخر لا يحصل على تقديرٍ كافٍ. فإفريقيا «صحراء» من حيث توافر الشركات. في السنوات العشرين الماضية أنتجت البرازيل شركات تقنية مالية عملاقة وإندونيسيا نجوما تجارية وتحولت الهند إلى الحاضنة الأكثر حيوية لنمو الشركات في العالم. لكن ليست إفريقيا. فهي لديها أقل عدد من الشركات التي تصل إيراداتها على الأقل إلى بليون دولار مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، ومنذ عام 2015 يبدو أن هذا العدد قد تقلص، المشكلة ليست في المخاطر ولكن في الأسواق المبعثرة والمعقدة التي أوجدتها كل هذه الحدود السياسية الكثيرة في القارة، فبورصات إفريقيا المُبَلْقَنة (المجزَّأة) ليست جاذبة للمستثمرين.
وتشكل إفريقيا 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم لكنها تجتذب أقل من 1% من رأسماله الخاص.
ما الذي يجب أن يفعله قادة إفريقيا؟ يمكن أن تكون نقطة البداية التخلي عن عقود من الأفكار الرديئة. تشمل هذه الأفكار تقليد أسوأ ما في رأسمالية الدولة الصينية التي تتضح نقائصها والركون إلى الإحساس بعدم جدوى الصناعة التحويلية في عصر الأتمتة ونسخ ولصق مقترحات تكنوقراط (خبراء) البنك الدولي.
النصائح الجادة التي يقدمها البليونيرات الأمريكيون عن السياسات الكلية من استخدامٍ للناموسيات (للوقاية من الملاريا) وإلى تصميم ألواح الخلايا الكهروضوئية مقبولة. لكنها ليست بديلًا لإيجاد ظروف تسمح للشركات الإفريقية بالازدهار والتوسع.
إلى ذلك، هنالك نمط خطير من التفكير التنموي الذي يوحي بأن النمو لا يمكنه التخفيف من الفقر أو أنه ليس مهما على الإطلاق طالما هناك جهود للحد من المرض وتغذية الأطفال والتلطيف من قسوة الطقس. في الحقيقة في كل الظروف تقريبًا النمو الأسرع هو السبيل الأفضل لخفض الفقر وضمان توفر موارد كافية للتعامل مع التغير المناخي.
لذلك يجب أن يتخذ القادة الأفارقة موقفا جادا تجاه التنمية. عليهم استلهام روح الثقة بالذات في التحديث والتي شوهدت في شرق آسيا في القرن العشرين وحاليا في الهند وأماكن أخرى.
هنالك بلدان إفريقية قليلة مثل بوتشوانا وإثيوبيا وموريتشوس التزمت في أوقات مختلفة بما أسماها الباحث ستيفان ديركون «صفقات التنمية». إنها اتفاق ضمني بين النخبة بأن السياسة تتعلق بزيادة حجم الاقتصاد وليس فقط النزاع حول اقتسام ما هو موجود. المطلوب المزيد من مثل هذه الصفقات النخبوية.
في الوقت ذاته على الحكومات بناء إجماع سياسي يحبذ النمو. والأمر الجيد وجود أصحاب مصلحة أقوياء حريصين على الدينامية الاقتصادية. فهناك جيل جديد من الأفارقة الذين ولدوا بعد عدة عقود من الاستقلال. إنهم أكثر اهتماما بمستقبلهم المهني من عهد الاستعمار.
تقليص «فجوة إفريقيا» يدعو إلى تبني مواقف اجتماعية جديدة تجاه النشاط الاقتصادي الخاص وريادة الأعمال مماثلة لتلك التي أطلقت النمو في الصين والهند. فبدلا من تقديس الوظائف الحكومية أو الشركات الصغيرة يمكن للأفارقة إنجاز الكثير مع المليارديرات الذين يركبون المخاطر باتخاذ قرارات استثمارية جريئة.
وتحتاج البلدان الإفريقية كل منها على حِدة إلى الكثير من البنى الأساسية من الموانئ والى الكهرباء وأيضًا المزيد من التنافس الحر والمدارس الراقية.
هناك مهمة أخرى ضرورية وهي التكامل بين الأسواق الإفريقية حتى تستطيع الشركات تحقيق أكبر قدر من اقتصاد الحجم الكبير واكتساب الحجم الذي يكفي لاجتذاب المستثمرين العالميين. هذا يعني المضي في تنفيذ خطط إيجاد مناطق لا تحتاج إلى تأشيرة سفر وتحقيق التكامل بين أسواق رأس المال وربط شبكات البيانات وأخيرا تحقيق حلم المنطقة التجارية الحرة لعموم إفريقيا.
عواقب استمرار الوضع في إفريقيا على ما هو عليه ستكون وخيمة.
فإذا اتسعت فجوة إفريقيا سيشكل الأفارقة كل فقراء العالم «المُعْدَمين» تقريبا بما في ذلك أولئك الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي. وتلك ستكون كارثة أخلاقية. كما ستهدد أيضا عبر تدفقات الهجرة والتقلب السياسي استقرارَ باقي العالم.
لكن ليس هنالك سبب لتصوير الأمر وكأنه كارثة والتخلي عن الأمل. فإذا كان في مقدور القارات الأخرى الازدهار سيكون ذلك ممكنًا أيضًا لإفريقيا. لقد حان الوقت لكي يكتشف قادتها الإحساس بالطموح والتفاؤل. إفريقيا لا تحتاج إلى إنقاذ. إنها أقل احتياجًا إلى النزعة الأبويَّة والرضا بالواقع والفساد وبحاجة إلى المزيد من الرأسمالية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها