«المركزى» يعلن انتهاء مشروع الشمول المالى وارتفاع معدلاته 147%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتهى البنك المركزى المصرى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى من مشروع «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر».
كشفت بيانات البنك المركزى أن مؤشرات الشمول المالى شهدت فى ديسمبر 2022 زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالى ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.
وفى بيان مشترك أعلن كل من البنك المركزى المصرى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفنى «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر»، والذى تم إطلاقه فى نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.
ووفقا لتصريحات البنك المركزى فقد جاء هذا الدعم الفنى لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالى شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وحول إنجازات المشروع خلال الفترة الماضية قال البنك المركزى المصرى إن المشروع حقق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالى (2022-2025) التى أعدها البنك المركزى المصرى اعتمادًا على نتائج المسح الميدانى للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمى وغير الرسمى وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.
كما ساهم المشروع فى إطلاق منصة «افهم بيزنس» بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، والتى تهدف لتقديم الدعم الفنى للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
وعلى صعيد التعاون فى مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرا، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى تطبيق النموذج واختباره دوريًا.
أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفى لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابى.
وأوضح البنك المركزى المصرى أن المشروع قدم الدعم الفنى لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزى لتعزيز آليات التعاون الدولى بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التى يصدرها البنك المركزى للقطاع المصرفى.
ووفر المشروع فيما يتعلق بالاستقرار المالى على المستوى الكلى، الدعم الفنى اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزى بهدف تعزيز الهيكل المؤسسى للاستقرار المالى والإطار التحليلى ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
قالت مى أبوالنجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ «يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزى المصرى مع كل من الاتحاد الأوروبى والتعاون الإنمائى الألمانى فى إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالى وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام».
قال محمد أبوموسى، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والإشراف «ساهم المشروع فى تعزيز الرقابة والإشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفى متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية».
وأضاف السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر «يعد مشروع تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبى لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالى أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما فى ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا، كما ساهم المشروع أيضًا فى تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز النمو المستدام، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات فى تعاوننا المستقبلى مع مصر».
وقالت ستيفانى سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائى الألمانى فى مصر «نحن فخورون بدعم البنك المركزى المصرى بجانب الاتحاد الأوروبى بصفتنا شريكًا فى المشروع، حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالى وتعزيز الرقابة المصرفية فى مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادى المستدام والتنمية الاجتماعية فى مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا فى مصر».
وأكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالى فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «شهدنا التزام البنك المركزى بتعزيز الرقابة المصرفية فى مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالى فى المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا فى هذا المشروع الطموح، ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذى رأيناه فى البنك المركزى وهذا مؤشر نجاح رئيسى للمشروع، نشكر البنك المركزى المصرى على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون فى مشاريع مستقبلية».
كلام الصورة: قيادات المركزى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الاتحاد الأوروبي البنک المرکزى المصرى الاتحاد الأوروبى تعزیز الرقابة
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير