«المركزى» يعلن انتهاء مشروع الشمول المالى وارتفاع معدلاته 147%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتهى البنك المركزى المصرى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى من مشروع «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر».
كشفت بيانات البنك المركزى أن مؤشرات الشمول المالى شهدت فى ديسمبر 2022 زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالى ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.
وفى بيان مشترك أعلن كل من البنك المركزى المصرى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفنى «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر»، والذى تم إطلاقه فى نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.
ووفقا لتصريحات البنك المركزى فقد جاء هذا الدعم الفنى لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالى شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وحول إنجازات المشروع خلال الفترة الماضية قال البنك المركزى المصرى إن المشروع حقق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالى (2022-2025) التى أعدها البنك المركزى المصرى اعتمادًا على نتائج المسح الميدانى للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمى وغير الرسمى وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.
كما ساهم المشروع فى إطلاق منصة «افهم بيزنس» بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، والتى تهدف لتقديم الدعم الفنى للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
وعلى صعيد التعاون فى مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرا، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى تطبيق النموذج واختباره دوريًا.
أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفى لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابى.
وأوضح البنك المركزى المصرى أن المشروع قدم الدعم الفنى لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزى لتعزيز آليات التعاون الدولى بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التى يصدرها البنك المركزى للقطاع المصرفى.
ووفر المشروع فيما يتعلق بالاستقرار المالى على المستوى الكلى، الدعم الفنى اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزى بهدف تعزيز الهيكل المؤسسى للاستقرار المالى والإطار التحليلى ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
قالت مى أبوالنجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ «يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزى المصرى مع كل من الاتحاد الأوروبى والتعاون الإنمائى الألمانى فى إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالى وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام».
قال محمد أبوموسى، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والإشراف «ساهم المشروع فى تعزيز الرقابة والإشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفى متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية».
وأضاف السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر «يعد مشروع تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبى لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالى أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما فى ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا، كما ساهم المشروع أيضًا فى تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز النمو المستدام، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات فى تعاوننا المستقبلى مع مصر».
وقالت ستيفانى سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائى الألمانى فى مصر «نحن فخورون بدعم البنك المركزى المصرى بجانب الاتحاد الأوروبى بصفتنا شريكًا فى المشروع، حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالى وتعزيز الرقابة المصرفية فى مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادى المستدام والتنمية الاجتماعية فى مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا فى مصر».
وأكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالى فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «شهدنا التزام البنك المركزى بتعزيز الرقابة المصرفية فى مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالى فى المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا فى هذا المشروع الطموح، ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذى رأيناه فى البنك المركزى وهذا مؤشر نجاح رئيسى للمشروع، نشكر البنك المركزى المصرى على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون فى مشاريع مستقبلية».
كلام الصورة: قيادات المركزى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الاتحاد الأوروبي البنک المرکزى المصرى الاتحاد الأوروبى تعزیز الرقابة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
تنسيق فعال مع كل الجهات والمؤسساتوأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون، والتنسيق الفعال مع كل الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
وأعربت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
كما جرى استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس