برلماني: زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا خطوة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية للقارة السمراء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا يعد خطوة هامة للقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لدول القارة السمراء.
أوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن تنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025.
أكد عضو مجلس النواب، على أن تنمية الصادرات ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات المصرية وفتح فرص استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب وضمان دخول المنتجات المصرية سوق المنافسة العالمية.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا يتطلب فتح أسواق لوجيستية تدعم انتشار المنتجات إلى الأسواق المحلية بدول شرق أفريقيا أو غربها أو بوجه خاص دول أفريقيا جنوب الصحراء.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب زكي عباس عضو مجلس النواب الدولة المصرية الصادرات المصرية التنمية الاقتصادية القارة السمراء تنمیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة