برلماني: زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا خطوة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية للقارة السمراء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا يعد خطوة هامة للقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لدول القارة السمراء.
أوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن تنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025.
أكد عضو مجلس النواب، على أن تنمية الصادرات ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات المصرية وفتح فرص استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب وضمان دخول المنتجات المصرية سوق المنافسة العالمية.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا يتطلب فتح أسواق لوجيستية تدعم انتشار المنتجات إلى الأسواق المحلية بدول شرق أفريقيا أو غربها أو بوجه خاص دول أفريقيا جنوب الصحراء.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب زكي عباس عضو مجلس النواب الدولة المصرية الصادرات المصرية التنمية الاقتصادية القارة السمراء تنمیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.. إنجازات وتحديات وآمال
تحتفل مصر بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو والتى تحل علينا فى فترة تحمل معها آمالا وتحديات تواجهها الدولة المصرية، وإن كانت التحديات صعبة وجسيمة فإن الآمال أكبر فى أن نتجاوزها وأن تواصل مصر مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصرى، فهذه الثورة أثبتت أن إرادة الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم إرادة صلبة لا تلين قادرة على تجاوز المحن وتحويلها إلى منح، فثورة 30 يونيو، كانت نقطة انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتحل الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو لتؤكد أن مصر شهدت على مدار 11 سنة بعد الثورة تغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، وعملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق.
أتت ثورة 30 يونيو عام 2013، لتُنهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتُعيد الاستقرار السياسى للبلاد، حيث تمّ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014، تضمنّ مواد تُعزز حقوق الإنسان وتُرسخ مبدأ سيادة القانون، ثم بدأت مرحلة تثبيت أركان الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ثم حققت مصر نجاحاً كبيراً فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، لتنعم مصرنا الحبيبة بالاستقرار والأمان بعد سنوات شهدت فيها حالات فوضى وعدم استقرار بسبب الجماعة الإرهابية.
بالتوازى، استطاعت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو أن تصحح المسار على المستوى الاقتصادى، وشهد الاقتصاد المصرى تحسنًا ملحوظًا فى العديد من المؤشرات الكلية، مثل انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، مثل مشروعات الطرق والكهرباء والبنية التحتية، فضلاً عن بذل جهود كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل التعليم والصحة والإسكان، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وبفضل المشروعات القومية العملاقة تراجعت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن.
أيضاً شهدت مصر طفرة كبيرة فى الملف الاقتصادى، وتبذل الدولة جهوداً ملموسة لإزالة معوقات الاستثمار ووضعت خططا طموحة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستهداف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائى.
كما شهدت البلاد إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية التى تهم المواطن وتمس حياته اليومية، ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة إلا أن الدولة حققت إنجازات وجهودا كبيرة فى ملف برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمان الاجتماعى لملايين الأسر المصرية ودعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وزيادة المعاشات والتوسع فى منح معاش تكافل وكرامة ودعم المرأة وتمكينها، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والذى يعد أكبر مبادرة تنموية وتحمل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واستطاعت أن تغير وجه الحياة فى القرى المصرية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام