ارتفاع طفيف بالاحتياطي الأجنبي في الأردن بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهد احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي الأردني، الإثنين، ارتفاعا طفيفا في نهاية شهر سبتمبر، حسب بيان للبنك.
وبلغت نسبة الارتفاع لاحتياطي العملات الأجنبية 0.13 بالمئة، إلى نحو 17.29 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2022 البالغ 17.26 مليار دولار.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وحوالات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
وحتى شهر يوليو، زار الأردن نحو أربعة ملايين سائح، لتفوق نفقاتهم اربعة مليارات دولار.
وتمكن القطاع من التعافى من متاعب كورونا والازمات الدولية وسجل نجاحات كبيرة قبل غيره من القطاعات.
وكان الاقتصاد الأردني قد شهد تباطؤا في معدل النمو بالربع الثاني من العام الحالي إلى 2.6 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في الربع السابق، بحسب ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأردن الدخل السياحي العملات الأجنبية سائح الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي الاحتياطي الأجنبي المركزي الأردني البنك المركزي الأردن الأردن الدخل السياحي العملات الأجنبية سائح الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو