لجنة الإعلام الرقمي تستضيف رئيس مجلس إدارة شركة “ويز” في الـ 30 من أكتوبر الجاري للحديث حول تجاربه المتنوعة في مجال الإعلام الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تستضيف لجنة الإعلام الرقمي الأستاذ “عبدالله القاسم” رئيس مجلس إدارة شركة “ويز”، في لقاءٍ مُثري بعنوان “تجارب في الإعلام الرقمي” للحديث حول التجارب المتنوعة التي واجهته في مجال الإعلام الرقمي.
وسيتم بث اللقاء عبر منصة “جيم” في الـ 30 من شهر أكتوبر الجاري الموافق يوم الاثنين.
لتسجيل حضورك:
أخبار قد تهمك لجنة الإعلام الرقمي تصدر تقريرها الثالث حول صناعة الالعاب الالكترونية والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع 27 يناير 2022 - 3:05 مساءً غرفة أبها تعقد الاجتماع الثالث للجنة الإعلام الرقمي 8 سبتمبر 2021 - 10:08 صباحًاhttps://t.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإعلام الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”