وفاة مراهقة إيرانية دماغيا بعد الاعتداء عليها من شرطة الأخلاق.. هذه قصتها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دخلت فتاة إيرانية في السادسة عشرة من العمر، في حالة "موت دماغي مؤكد"، بعد 3 أسابيع من دخولها في غيبوبة، إثر تعرضها لاعتداء من قبل شرطة الأخلاق، في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران.
ووفق وكالة "تسنيم" الإيرانية (شبه رسمية) الأحد، فإن "متابعة أحدث حالة صحية لآرميتا كراوند، تشير إلى أن حالتها هي موت دماغي مؤكد على ما يبدو، رغم جهود الطاقم الطبي"، دون تقديم مصدر للمعلومات.
ومطلع الشهر الجاري، تم إدخال آرميتا كراوند (16 عاما)، إلى المستشفى مصابة بجروح في الرأس عقب تعرضها لاعتداء في محطة مترو طهران حسب ناشطين، وذلك بعد أسابيع فقط من إقرار إيران تشريعا صارما، يفرض عقوبات أشد بكثير على النساء اللاتي ينتهكن قواعد الحجاب الصارمة بالفعل في البلاد.
وحسب منظمة "هنكاو"، التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران، خلال بيان في 3 أكتوبر/تشرين الأول، فإن "آرميتا كراوند، دخلت في غيبوبة بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".
وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما عدّته الشرطة عدم التزام (من آرميتا) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة إلى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونُقلت إلى مستشفى (فجر) في العاصمة، حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يُسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".
وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع آرميتا إلى داخل إحدى عربات قطار الأنفاق، وبدا أنه لم تكن تغطي رأسها بحجاب.
اقرأ أيضاً
البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لمهسا أميني والحركة النسائية في إيران
ولاحقا، أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بأن مراسلتها مريم لطفي، أُوقفت لدى زيارتها مستشفى "فجر"، لتغطية قضية آرميتا، قبل الإفراج عنها بعد ذلك.
وتتحدر آرميتا المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران، التي تقطنها غالبية من السكان الأكراد.
لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر من أجهزة رسمية، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" لانخفاض ضغط الدم، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما نفى مدير قطارات الأنفاق في طهران مسعود درستي، وقوع "أي خلاف لفظي أو جسدي" بين الطالبة و"الركاب أو المسؤولين في المترو".
وقال لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن "بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو... غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها".
وأعادت الحادثة التذكير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بوفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
اقرأ أيضاً
فتاة إيرانية في غيبوبة.. واتهامات لشرطة الأخلاق بالاعتداء عليها
واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية في حينه الشرطة بضرب مهسا، بينما أكدت السلطات أن وفاتها كانت ناتجة عن حالة صحية سابقة.
وأطلقت وفاة مهسا احتجاجات واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 2022.
وأقر البرلمان الإيراني في سبتمبر/أيلول الماضي، ما يسمى بـ"مشروع قانون الحجاب" بشأن ارتداء الملابس، والذي إذا تم انتهاكه يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك في أعقاب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الحاشدة التي أشعلتها وفاة الفتاة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني.
وفي الأسابيع التي سبقت حلول الذكرى السنوية لوفاة مهسا، اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية، خارج إيران، السلطات بتكثيف "القمع"، وشنّ حملة توقيف لشخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات.
وقُتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية.
وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.
في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال إعلان قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.
اقرأ أيضاً
تقارير: إيران قد تعدم 3 مراهقين على خلفية الاحتجاجات.. وحقوقيون يحذرون
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مهسا أميني إيران شرطة الأخلاق آرميتا كراوند احتجاجات شرطة الأخلاق فی غیبوبة فی طهران
إقرأ أيضاً:
التفاوض بين إيران وأميركا.. دوافعه وتحدياته ومآلاته المتوقعة
في ظل التحولات المتسارعة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، يعود ملف التفاوض بين إيران وأميركا إلى واجهة الأحداث، وسط تساؤلات ملحة بشأن أسبابه وإمكانياته ومآلاته المحتملة، خاصة في ضوء المتغيرات التي فرضتها مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وطوفان الأقصى.
وفي قراءة معمقة نشرها عبر حسابه بموقع "إكس"، تتبع عبد القادر فايز، مدير مكتب الجزيرة في طهران والصحفي المتخصص في الدراسات الإيرانية، مسار التفاوض بين الجانبين عبر تحليل دقيق يستعرض العوامل التي تدفع الطرفين للجلوس إلى الطاولة مرة أخرى، والتحديات التي تعترض طريقهما نحو اتفاق جديد.
فمنذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، ظلت العلاقة بين طهران وواشنطن محكومة بمعادلة "لا حرب ولا سلام"، لكن مع مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برزت محاولة لفرض معادلة جديدة تقوم على إما الحرب أو السلام الكامل، وهو ما وضع التفاوض أمام منعطف مصيري.
بالمقابل، سعت إيران إلى صياغة معادلة خاصة بها عبر تثبيت مفهوم "لا حرب ونصف سلام"، في محاولة لشراء الوقت وترسيخ مكتسباتها الإقليمية دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع القوة العظمى.
دوافع التفاوض
ويُجمع المراقبون، وفق قراءة فايز، على أن الضرورة الأمنية شكلت المحرك الأساسي لكل جولات التفاوض بين الجانبين، حيث دفعت الضرورات الأمنية والمصالح العليا كل طرف إلى تبني الحوار كأداة لتفادي الصدام المباشر باهظ التكلفة.
إعلانوتاريخيا، خاضت طهران وواشنطن 6 جولات تفاوضية مهمة، بدءا بمحاولة إبقاء العلاقات قائمة بعد الثورة، مرورا بأزمة الرهائن وصفقة "إيران-كونترا"، وصولا إلى المحادثات النووية التي أثمرت اتفاق 2015، وكلها كانت مدفوعة بالضرورات الأمنية.
ومع التحولات الأخيرة، بدا واضحا أن نمط المفاوضات تغير بشكل جذري، إذ لم تعد المسألة مجرد تفاوض دبلوماسي بين إدارات، بل أصبحت عملية تفاوض بين رأس النظام الإيراني والرئيس الأميركي بشكل مباشر، مما أكسبها طابعا أكثر حساسية وتعقيدا.
منطلقات مختلفةوتشير قراءة عبد القادر فايز إلى أن المفاوضات الحالية انطلقت دون شروط مسبقة، حيث لم تعد واشنطن تشترط العودة إلى الاتفاق النووي، ولم توقف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مما خلق أرضية تفاوضية انطلقت من الواقع القائم بدلا من محاولة الرجوع إلى الوراء.
كذلك، تتسم الجولة الراهنة بطابع تفاوضي ثنائي مباشر بصيغة 1+1 بين إيران وأميركا، مع استمرار دول مثل روسيا والصين والترويكا الأوروبية بلعب أدوار خلف الستار عبر قنوات اتصال غير مباشرة.
ومن اللافت أن المفاوضات الراهنة تجاوزت مرحلة التمهيد الطويل، إذ لم تسبقها جلسات تمهيدية مطولة، بل انطلقت مباشرة بقرارات سياسية عليا، في دلالة على حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تحيط بالجانبين.
ضمانات ممكنة
ورغم ذلك، تبقى مسألة الضمانات العقبة الكبرى أمام أي اتفاق، إذ تطالب أميركا بضمانات مادية تمنع إيران من تطوير سلاح نووي، في حين تصر طهران على ضمانات ملموسة بعدم انسحاب واشنطن مجددا من أي اتفاق يتم التوصل إليه.
ويرصد فايز في قراءته أفكارا مطروحة لحل معضلة الضمانات الإيرانية، تتمثل في دور موسع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب إشراك روسيا والصين كضامنين، أو حتى تأسيس صيغة إقليمية لتخصيب اليورانيوم بمشاركة دول حليفة لواشنطن.
إعلانأما الضمانات الأميركية الممكنة، فتشمل عرض الاتفاق على الكونغرس لتحويله إلى اتفاقية ملزمة قانونيا، والدخول في استثمارات اقتصادية داخل إيران، ومنع فرض عقوبات جديدة ترتبط بملفات أخرى، رغم صعوبة ضمان النقطة الأخيرة.
عوامل مؤثرةوفي سياق آخر، رصدت القراءة مستجدات نوعية مؤثرة في سير المفاوضات، أبرزها تبدل الموقف الإقليمي، حيث باتت إسرائيل تقف وحيدة نسبيا في معارضة الاتفاق، لكنها أصبحت أكثر جرأة في التلويح بالخيار العسكري المباشر ضد إيران.
وفي المقابل، راكمت إيران قدرات نووية مهمة منذ 2015، شملت تخصيب اليورانيوم بنسب تصل إلى 60%، وزيادة أعداد وأصناف أجهزة الطرد المركزي، مما منحها أوراق ضغط إضافية على طاولة المفاوضات.
ومع ذلك، أضعفت التطورات العسكرية الأخيرة في غزة وسوريا ولبنان واليمن نفوذ إيران الإقليمي خارج نطاق قدراتها النووية، مما انعكس سلبا على موقفها التفاوضي، وفرض معادلات جديدة لا يمكن تجاهلها.
كما تغير موقف روسيا والصين مقارنة بمفاوضات 2015، حيث يبدو أن موسكو وبكين تدفعان اليوم بجدية نحو إنجاح التفاوض، انسجاما مع أهدافهما الإستراتيجية في تحجيم النفوذ الأميركي بالمنطقة.
وتتداخل معطيات الداخل الإيراني بدورها في رسم ملامح التفاوض، فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية أصبحت اليوم محددا مركزيا وليس هامشيا، مما يزيد من إلحاح القيادة الإيرانية على رفع العقوبات وتحقيق انفراجة اقتصادية سريعة.
ويضاف إلى ذلك عامل الوقت الضاغط على كلا الطرفين، إذ يسعى ترامب إلى إنجاز اتفاق شامل خلال فترة قياسية، في حين تحتاج طهران بشدة إلى تخفيف الضغط الاقتصادي قبل حلول مواعيد مفصلية قريبة مثل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهاء بعض بنود اتفاق 2015.
مآلات متوقعة
تشير المعطيات، وفق تحليل عبد القادر فايز، إلى أن كلا الطرفين مضطران للوصول إلى صيغة اتفاق جديدة، تتيح الخروج من معادلة "لا حرب ولا سلام"، وتفتح الباب أمام ترتيب مشهد إقليمي مغاير لما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
إعلانففي الوقت الذي يأمل فيه ترامب تسويق الاتفاق كإنجاز تاريخي يغير خريطة الشرق الأوسط دون طلقة واحدة، تسعى إيران لإعادة تموضع داخلي وخارجي ينسجم مع المعطيات الجديدة، ويحصنها أمام الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.
ويبدو أن نجاح هذا المسار، أو إخفاقه، سيتحدد في غضون أشهر قليلة، مع دخول مفاوضات الوقت الحرج، وسط مراقبة دقيقة لكل إشارة تصدر عن طهران وواشنطن، ولأي تحرك على رقعة الشطرنج النووي التي باتت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة