تساؤل برلماني: هل السماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء باب خلفي لإلغاء الدعم؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، وزارةَ الكهرباء والطاقة بالكشف عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p؛ لبدء تطبيق هذا النظام قبل نهاية العام الجاري، وتحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط؛ تمهيدًا لتحرير سوق الكهرباء في مصر.
وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة: هل دخول القطاع الخاص في ملف بيع الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء؛ سواء للمنازل أو المستثمرين في مختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية.
وتابع النائب: وما الشروط والقواعد التي سيتم تطبيقها لضمان بيع الكهرباء من القطاع الخاص بنفس الأسعار الحالية؟ وهل هناك ضمانات لتحقيق هذا الهدف؟ وكيف ستراقب الحكومة هذا الملف؟
وحذَّر قاسم الحكومةَ من أن يكون هذا الاتجاه بابًا خلفيًّا لرفع الدعم نهائيًّا في ملف أسعار الكهرباء، مطالبًا الحكومة بالإعلان بكل شفافية عن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع مع طرحه للحوار المجتمعي قبل تطبيقه.
وتساءل النائب عن كيفية تحديد سعر الكيلووات/ ساعة في هذه التجربة، والذي سيكون بمعرفة المستثمر نفسه؛ ولكن وفقًا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمها ألا يكون السعر مبالغًا فيه وفقًا للتكلفة الفعلية للكيلووات/ ساعة؛ سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، وذلك في ضوء تصريحات مسؤول كبير بوزارة الكهرباء والطاقة؟ مؤكداً أن هذه التصريحات غير منطقية؛ لأن ذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار بيع الكهرباء.
وكان مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة قد صرح بأنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم بالحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص؛ سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.
وكشف المسؤول أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية لا يعني الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، قائلًا: "لا استغناء عن شركات توزيع الكهرباء"، كاشفًا أن الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص؛ هو توفير القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء للقطاع المنزلي فقط في المستقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الكهرباء النائب محمود قاسم الکهرباء والطاقة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كوبا تراهن على الطاقة الشمسية لحل أزمة الكهرباء
سينفويغوس (كوبا) "أ ف ب": في مدينة سينفويغوس وسط كوبا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9.7 مليون نسمة، لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري لتشغيل محطاتها الكهربائية الثمانية القديمة، إضافة إلى العديد من المولدات، ولحل أزمة الطاقة المزمنة، أطلقت الحكومة الكوبية مشروعًا طموحًا لإنتاج الطاقة الشمسية، يهدف إلى بناء 55 محطة للطاقة الشمسية بحلول عام 2025. وتعد مقاطعة سينفويغوس، التي تضم ميناء صناعي ومصفاة ومحطة للطاقة، واحدة من المناطق الاستراتيجية التي تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع، اذ يعمل فريق من العمال على تركيب 44 ألف لوح شمسي بالقرب من أنقاض محطة للطاقة النووية لم تكتمل.
وتجري الأعمال في موقع بناء محطة "لا يوكا" الكهروضوئية، حيث تُحمل الألواح الشمسية بواسطة رافعات شوكية وتنقل بين الهياكل الخرسانية، ويقول أحد المديرين في الموقع: "نقوم حاليًا بالتوصيلات وحفر الخنادق وتجهيز الألواح، ونحن نهدف لإتمام المشروع في مايو المقبل، اذ يعد هذا المشروع استجابة لزيادة الطلب على الطاقة وتحديات توفير الوقود، حيث أشار وزير الطاقة والمناجم فيسنتي دي لا أو ليفي إلى أن أكثر من نصف الوقود المستهلك في البلاد يُستخدم لإنتاج الكهرباء. وأضاف أن كوبا تتحمل أكبر "فاتورة" للطاقة، التي تتفوق على تكاليف الغذاء والدواء. وقد تسببت الأعطال المتكررة في شبكة الكهرباء في انقطاع التيار الكهربائي في كوبا عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية، مما أدى إلى تضرر العديد من المناطق.
ورغم هذه التحديات تركز الحكومة الكوبية على استخدام الطاقة الشمسية لسد احتياجات البلاد، وأن الطاقة المنتجة من هذه المحطات ستُغذّي الشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء في كافة أنحاء البلاد، وهو جزء من استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة العجز المستمر في الطاقة. ولكن في بعض المناطق مثل سينفويغوس، حيث لا تزال فترات انقطاع الكهرباء أكثر من فترات توافرها، مما يؤثر على حياة السكان بشكل كبير.
ولتنفيذ هذا المشروع الضخم يتطلب استثمارًا بمئات ملايين الدولارات، اذ تعتمد كوبا بشكل جزئي على الدعم المالي من الصين. ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاستثمار لم تُعلن بعد، فإن الحكومة الكوبية تهدف إلى توليد 1200 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول نهاية عام 2025، في حين تعاني البلاد من عجز يومي في توليد الكهرباء يصل إلى نحو 1500 ميغاوات.
ويُرحّب الباحث خورخي بينيون من جامعة تكساس بالتوجه نحو إنتاج 12% من طاقة كوبا من مصادر متجددة بحلول عام 2025، وزيادة هذه النسبة إلى 37% بحلول عام 2030. لكنه أشار إلى ضرورة استخدام "بطاريات تخزين كبيرة" لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامها في فترات الليل لضمان توازن العرض والطلب على الكهرباء.
و يظل مشروع الطاقة النووية الذي تم التخلي عنه في عهد الاتحاد السوفياتي بمثابة ذكرى للفرص المفقودة، ورغم ذلك، تبقى آمال كوبا معلقة على الطاقة الشمسية كحل طويل الأمد لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والطاقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة