تساؤل برلماني: هل السماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء باب خلفي لإلغاء الدعم؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، وزارةَ الكهرباء والطاقة بالكشف عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p؛ لبدء تطبيق هذا النظام قبل نهاية العام الجاري، وتحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط؛ تمهيدًا لتحرير سوق الكهرباء في مصر.
وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة: هل دخول القطاع الخاص في ملف بيع الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء؛ سواء للمنازل أو المستثمرين في مختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية.
وتابع النائب: وما الشروط والقواعد التي سيتم تطبيقها لضمان بيع الكهرباء من القطاع الخاص بنفس الأسعار الحالية؟ وهل هناك ضمانات لتحقيق هذا الهدف؟ وكيف ستراقب الحكومة هذا الملف؟
وحذَّر قاسم الحكومةَ من أن يكون هذا الاتجاه بابًا خلفيًّا لرفع الدعم نهائيًّا في ملف أسعار الكهرباء، مطالبًا الحكومة بالإعلان بكل شفافية عن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع مع طرحه للحوار المجتمعي قبل تطبيقه.
وتساءل النائب عن كيفية تحديد سعر الكيلووات/ ساعة في هذه التجربة، والذي سيكون بمعرفة المستثمر نفسه؛ ولكن وفقًا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمها ألا يكون السعر مبالغًا فيه وفقًا للتكلفة الفعلية للكيلووات/ ساعة؛ سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، وذلك في ضوء تصريحات مسؤول كبير بوزارة الكهرباء والطاقة؟ مؤكداً أن هذه التصريحات غير منطقية؛ لأن ذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار بيع الكهرباء.
وكان مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة قد صرح بأنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم بالحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص؛ سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.
وكشف المسؤول أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية لا يعني الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، قائلًا: "لا استغناء عن شركات توزيع الكهرباء"، كاشفًا أن الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص؛ هو توفير القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء للقطاع المنزلي فقط في المستقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الكهرباء النائب محمود قاسم الکهرباء والطاقة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة