تساؤل برلماني: هل السماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء باب خلفي لإلغاء الدعم؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، وزارةَ الكهرباء والطاقة بالكشف عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p؛ لبدء تطبيق هذا النظام قبل نهاية العام الجاري، وتحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط؛ تمهيدًا لتحرير سوق الكهرباء في مصر.
وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة: هل دخول القطاع الخاص في ملف بيع الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء؛ سواء للمنازل أو المستثمرين في مختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية.
وتابع النائب: وما الشروط والقواعد التي سيتم تطبيقها لضمان بيع الكهرباء من القطاع الخاص بنفس الأسعار الحالية؟ وهل هناك ضمانات لتحقيق هذا الهدف؟ وكيف ستراقب الحكومة هذا الملف؟
وحذَّر قاسم الحكومةَ من أن يكون هذا الاتجاه بابًا خلفيًّا لرفع الدعم نهائيًّا في ملف أسعار الكهرباء، مطالبًا الحكومة بالإعلان بكل شفافية عن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع مع طرحه للحوار المجتمعي قبل تطبيقه.
وتساءل النائب عن كيفية تحديد سعر الكيلووات/ ساعة في هذه التجربة، والذي سيكون بمعرفة المستثمر نفسه؛ ولكن وفقًا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمها ألا يكون السعر مبالغًا فيه وفقًا للتكلفة الفعلية للكيلووات/ ساعة؛ سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، وذلك في ضوء تصريحات مسؤول كبير بوزارة الكهرباء والطاقة؟ مؤكداً أن هذه التصريحات غير منطقية؛ لأن ذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار بيع الكهرباء.
وكان مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة قد صرح بأنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم بالحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص؛ سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.
وكشف المسؤول أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية لا يعني الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، قائلًا: "لا استغناء عن شركات توزيع الكهرباء"، كاشفًا أن الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص؛ هو توفير القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء للقطاع المنزلي فقط في المستقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الكهرباء النائب محمود قاسم الکهرباء والطاقة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل كلمة وزير الكهرباء في مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
استراتيجية طموحة ومتكاملة
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك اهتمامًا خاصًا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
الأحمال الكهربائية
وفي كلمته، أكد الوزير، أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
استراتيجية شاملة للطاقة في مصر
وأوضح عصمت، أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ"مثمر للغاية"، مضيفًا أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الاستثمارات والمستثمرين
وأكد الوزير، أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيرًا إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جدًا، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
خفض معدل استهلاك الوقود
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حاليًا كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحًا انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلًا توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1،2 مليار جنيه شهريًا.
استدامة الطاقة
وأشاد عصمت بمشروع محطة الضبعة النووية وقال إنه يعد من المشاريع القومية الكبرى، والذي سيعزز من استدامة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية ويسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات المستقبلية في قطاع الكهرباء.
جودة الخدمات المقدمة
وفيما يخص جودة الخدمات المقدمة، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في إنشاء محولات لتحسين جودة الطاقة، فضلًا عن إنشاء برامج تدريبية ووحدات تحكم للتعامل مع الأعطال بشكل فوري، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية.
تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
وأعلن عن بعض الأرقام المهمة، حيث تم إجراء حوالي 1.7 مليون محضر ضد المخالفين في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
مشروعات الربط الكهربائي
وتطرق إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز 15 مليار دولار.
الهيدروجين الأخضر
وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية الهيدروجين الأخضر كأحد المشاريع المستقبلية الهامة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة المصرية المحلية في هذا المجال.
واختتم عصمت كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الكبير لقطاع الكهرباء، وقد حضر المؤتمر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.