أخبارنا المغربية ــ الرباط

أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المشروع ينص على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.

وأوضحت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الزيادة تهدف إلى أن يطبق على هذه السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال نفس رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية الأخرى برسم السنة المالية 2023.

كما يقترح المشروع الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك من 2,5 إلى 30 في المئة، وذلك في إطار تعبئة موارد مالية للميزانية العامة للدولة.

وستشمل هذه الزيادة الآلات الكهربائية الصغيرة كآلات الحلاقة وآلات جز العشب الكهربائية ومجففات الشعر ومجففات اليدين والمكاوي وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.

ووفقا للمذكرة، ستمكن هذه التدابير من تقوية وحماية الإنتاج المحلي لهذه المنتجات والمعدات وستعزز توطين وحدات الإنتاج في المغرب.

من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية على الرفع إلى نسبة 17,5 في المائة رسم الاستيراد المطبق على صفائح الصلب الملفوفة على الساخن وصفائح الصلب الملفوفة على البارد المغلفة أو المطلية المصنفة في البنود التعريفية رقم 7208 و7209 و7210 و7211 و7212 و7225 و7226، من النظام المنسق وذلك من 2,5 و10 في المائة إلى 17,5 في المائة.

ويهدف هذا التدبير إلى حماية الصناعة الوطنية للصلب في وقت تعرف السوق الدولية للصلب وفرة في الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عند الاستيراد.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"

مسقط- الرؤية

التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.

وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.

وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.

ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبل
  • مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
  • برئاسة السيد بلعرب.. مناقشة مسار مشروع استحداث قانون الشركات الناشئة
  • المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
  • رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
  • أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن لفودافون بعد الزيادة ديسمبر 2024
  • حجز 390 خرطوشة سجائر أجنبية بميناء الجزائر
  • 93 في المائة نسبة الاستجابة لطلبات الاستفادة من منح التعليم العالي سنة 2024