أنباء غير سارة لمستهلكي السجائر الالكترونية في مشروع قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المشروع ينص على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.
وأوضحت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الزيادة تهدف إلى أن يطبق على هذه السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال نفس رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية الأخرى برسم السنة المالية 2023.
كما يقترح المشروع الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك من 2,5 إلى 30 في المئة، وذلك في إطار تعبئة موارد مالية للميزانية العامة للدولة.
وستشمل هذه الزيادة الآلات الكهربائية الصغيرة كآلات الحلاقة وآلات جز العشب الكهربائية ومجففات الشعر ومجففات اليدين والمكاوي وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
ووفقا للمذكرة، ستمكن هذه التدابير من تقوية وحماية الإنتاج المحلي لهذه المنتجات والمعدات وستعزز توطين وحدات الإنتاج في المغرب.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية على الرفع إلى نسبة 17,5 في المائة رسم الاستيراد المطبق على صفائح الصلب الملفوفة على الساخن وصفائح الصلب الملفوفة على البارد المغلفة أو المطلية المصنفة في البنود التعريفية رقم 7208 و7209 و7210 و7211 و7212 و7225 و7226، من النظام المنسق وذلك من 2,5 و10 في المائة إلى 17,5 في المائة.
ويهدف هذا التدبير إلى حماية الصناعة الوطنية للصلب في وقت تعرف السوق الدولية للصلب وفرة في الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عند الاستيراد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة